الإمارات تتصدر ثلاثة قطاعات بمؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي

احتلت الإمارات المركز الأول بين عشر دول من حيث المنظومة الأكثر تطورا في ثلاثة قطاعات رئيسة، ضمن مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي لعام 2017/ ‏‏‏‏‏2018.

ووفقا للمؤشر الصادر عن مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، فقد حلت الإمارات في المرتبة الأولى في قطاع الأزياء المحافظة، وقطاع الإعلام والترفيه، وقطاع مستحضرات الأدوية والتجميل الحلال، الأمر الذي يعكس نجاح الدولة في تطوير منظومة الاقتصاد الإسلامي وتفوقها في هذا المجال خلال فترة زمنية قصيرة على نظيراتها من الدول الناشطة في القطاعات الرئيسة للصناعات الحلال.

وجاءت ماليزيا في المرتبة الأولى التي حصدت المراكز الأولى في قطاعات الأغذية الحلال والتمويل الإسلامي والسياحة الحلال، تلتها الإمارات في المرتبة الثانية بعد أن حصدت المراكز الأولى في قطاعات الأزياء المحافظة، والإعلام والترفيه، ومستحضرات الأدوية والتجميل الحلال، ثم المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة تلتها البحرين في المرتبة الرابعة وسلطنة عمان في المرتبة الخامسة.

ووفقا لصحيفة "الاتحاد"، قال وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، سلطان بن سعيد المنصوري، إن نتائج العام الحالي الخاصة بمؤشر الاقتصاد الإسلامي تعكس نجاح الإمارات في تطوير منظومة الاقتصاد الإسلامي وتفوقها في هذا المجال خلال فترة زمنية قصيرة على نظيراتها من الدول الناشطة في القطاعات الرئيسية للصناعات الحلال.

وأضاف أن هذه القطاعات هي الأكثر جذبا للاستثمارات وتشكل نواة المنظومة الاقتصادية وهي مؤشر على تطور البيئة العامة الصديقة لمؤسسات الاقتصاد الإسلامي.

وأوضح أن المؤشر يعتمد في تقييمه على معايير شملت 73 دولة في مجالات الحوكمة والتوعية والتجارة بالإضافة إلى المعيار الاجتماعي، مشيراً إلى أن هذا التميز لدولة الإمارات يبرز الانسجام بين التوجهات الرسمية في الدولة وممارسات القطاع الخاص.

وقال المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي عبد الله محمد العور، إن عام 2017 يشكل محطة مهمة في مسيرة الاقتصاد الإسلامي على مستوى العالم، لافتا إلى أن التقرير الجديد يؤكد بالأرقام والنسب تنامي الطلب على منتجات الحلال والأدوات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأضاف أن تراجع أسعار النفط أدى إلى تحول جوهري في طبيعة اقتصاد دول الخليج، وإلى تركيز الاهتمام على تنمية القطاعات الإنتاجية غير النفطية ما يضع صناعة وتجارة الحلال في مقدمة محركات النمو خلال السنوات المقبلة.

وتابع: "عاماً بعد عام نلمس تنامي ثقافة استهلاك المنتجات المصنوعة وفق شروط الاستدامة البيئية والسلامة والأمن الصحي، ما جعل منتجات الاقتصاد الإسلامي تستقطب شرائح وفئات اجتماعية أوسع من مختلف البلدان حول العالم والتي تتطلع إلى استهلاك منتجات تخضع لمعايير الجودة والاستدامة عبر جميع مراحل الإنتاج والتوزيع والتوريد. كل هذه المعطيات تهيئ لازدهار قطاعات الاقتصاد الإسلامي في المستقبل وتسهل المساعي والجهود التي تبذلها مختلف الأطراف في تعزيز ثقافة الاستثمار المسؤول وتوجيه الرساميل نحو قطاعات اقتصادية حقيقية تسهم في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتوفر للأجيال الجديدة مستقبلاً أكثر استقراراً وعدالة وأماناً".

وأكد العور الدور المهم لتقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي في رصد وتحليل متغيرات الأسواق ومعدلات النمو عبر قطاعات الاقتصاد الإسلامي، ويشكل مرجعية للمهتمين حول فرص الاستثمار الواعدة، مشيراً إلى ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز قطاع البحوث العلمية التي تتناول قضايا الإنتاج ودوره في التنمية وترصد حركة الصناعات التي تشكل العصب الحيوي للاقتصادات الناجحة.