بالأسماء.. المرشحون لرئاسة وزراء مالية مجموعة اليورو

ارتفعت وتيرة المشاورات والتكهنات قبل عشرة أيام من موعد انتخاب رئيس جديد لمجموعة اليورو، الذي تقع على كاهله مهمة رعاية إصلاحات رئيسية متعلقة بعملة تكتل منطقة اليورو.

ومن مهام رئيس المجموعة الذي ينتخب لولاية من عامين ونصف ترؤس الاجتماع الشهري لرؤساء مالية الدول الـ 19 لمنطقة اليورو التي تستخدم العملة الأوروبية، وأيضا التنسيق بين السياسات المالية المتضاربة أحيانا داخل المجموعة وأولويات الدول الأعضاء.

وتجلت أهمية منصب رئيس "مجموعة اليورو" خلال السنوات المضطربة لأزمة الديون، عندما واجه وزراء المجموعة مهمة إنقاذ اليورو من الانهيار.

ويعتبر هذا المنصب الذي يتولاه حاليا وزير المالية الهولندي يروين ديسلبلوم الأكثر استراتيجية، وعلى قدم المساواة مع منصبي رئيس المفوضية جان كلود يونكر ورئيس المجلس الأوروبي دونالد نوسك.

وأمام الراغبين بتولي المهمة شرط وحيد هو أن يكون المتقدم وزير مالية حاليا في منطقة اليورو، ما يستثني ديسلبلوم الذي أجبر على ترك منصبه كوزير مالية في الحكومة الهولندية بعد هزيمة انتخابية بداية العام.

وقال مسؤول أوروبي رفيع المستوى إن الاحتمالات مفتوحة أمام الوزراء المهتمين حتى الخميس 30 تشرين الثاني/ نوفمبر لإعلان ترشيحهم، وسيتم الانتخاب خلال الاجتماع التالي لوزراء مجموعة اليورو في 4 كانون الأول/ ديسمبر في بروكسل.

وهناك اعتبارات كثيرة لاختيار المرشح منها الجنسية والتوجه السياسي والخبرة.

وقال مصدر داخل وزارة المالية الفرنسية: "سوف يتطلب الأمر شخصا من ذوي الخبرة لأن منطقة اليورو عند لحظة مفصلية، وهناك قرارات صعبة بانتظاره".

ويعد وزير المالية الفرنسي منافسا رئيسيا، إلا أنه يفضل الآن التركيز على الطروحات الإصلاحية للرئيس إيمانويل ماكرون داخل منطقة اليورو.

المرشحان الوحيدان المهتمان حتى اللحظة هما وزير مالية لوكسمبورغ بيير غرامينيا، وسلوفاكيا بيتر كازيمير، لكنهما بحسب بعض المصادر بعيدان عن المنافسة إلى حد كبير.

ويحظى وزير مالية إسبانيا لويس دي غيندوس الذي خسر الانتخابات أمام ديسيلبلوم قبل عامين ونصف بالكثير من الدعم، إلا أنه يرفض الإفصاح عن اهتمامه بالمنصب، خاصة أنه مخصص لشخصية من يسار الوسط وإن بشكل غير رسمي ومعلن.

وقال مصدر دبلوماسي إن الاشتراكيين لا يزالون يعتبرون أن هذه وظيفتهم، مع بروز اسمين من أحزاب يسار وسط أوروبا هما وزير المالية الإيطالي بيير كارلو بادوان والبرتغالي ماريو سنتينو.

بادوان يملك الخبرة اللازمة، لكن ديون إيطاليا الهائلة والغموض المحيط بالانتخابات الإيطالية المقبلة وانتشار الإيطاليين في الوظائف العليا في الاتحاد الأوروبي يعقّد مسألة ترشيحه.

أما سنتينو فيملك جميع المؤهلات إضافة إلى دعم رئيس المفوضية يونكر، لكن الوضع المالي الهش للبرتغال التي تعيش على خطة إنقاذ قد يلعب ضده. 

وتبقى فرضية أخيرة تتضمن تعديل القانون هي احتمال "تجديد ولاية ديسلبلوم لستة اشهر أو عام" كما أفصحت بعض المصادر، وهو وقت كاف للمضي قدما بالإصلاحات المطروحة.