مجزرة رواتب للعاملين في القطاع الصحي بالسعودية.. قريباً

تتجه السعودية لاتخاذ قرارات بخفض الرواتب والبدلات والحوافز للعاملين في إدارة الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، وهو ما يعني أنه سيؤثر على آلاف الأطباء والممرضين والإداريين والموظفين العاملين في عدد من كبريات المستشفيات في المملكة.

ويأتي التوجه للإطاحة برواتب وامتيازات العاملين في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بعد أسابيع قليلة على اعتقال وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وتوجيه اتهامات بالفساد له، وهي الاتهامات التي لم تكشف عن تفاصيلها السلطات في السعودية حتى الآن، فيما تقول تقارير غربية إن الأمير متعب يتعرض للضرب والتعذيب منذ اعتقاله في الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي.

ويتبع لإدارة الشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني عدد من أهم وأكبر المستشفيات في المملكة والتي تقدم خدماتها لمئات آلاف السعوديين، ومن بينها مدينة الملك عبد العزيز الطبية ومستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال ومستشفى الملك عبد العزيز وغير ذلك من المستشفيات والمراكز الطبية.

وحصلت "عربي21" على وثيقة من 16 صفحة تتضمن تقريراً لمراجعة أجريت على إدارة الشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني وانتهت بالتوصية بخفض رواتب العاملين من السعوديين والأجانب على حد سواء، إضافة إلى خفض كافة الحوافز والبدلات وإخضاعها إلى النظام المعمول به في وزارة العمل بدلاً من النظام الخاص في وزارة الحرس الوطني.

وفي حال تم تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير الذي حصلت "عربي21" على نسخة منه فهذا يعني أن أغلب العاملين في مستشفيات وزارة الحرس الوطني بمن فيهم الأطباء والممرضون والمدراء، سواء سعوديين أو غيرهم، سوف يتم خفض رواتبهم وحوافزهم بنسب تصل في بعض الأحيان إلى 50%، أو ربما تزيد إذا تم احتساب المكافآت المالية وغير ذلك من مصادر الدخل المالي. 

كما يوصي التقرير بالمضي قدما بسعودة الوظائف في وزارة الحرس الوطني، أسوة بغيرها من القطاعات والمؤسسات والوزارات والدوائر والوظائف الحكومية، وهو ما يعني أيضاً خفض أعداد الأطباء والاستشاريين والمختصين من الأجانب الذين يعملون في مستشفيات وزارة الحرس الوطني.