"الرياض2": اتفاق على رحيل الأسد مع بدء المرحلة الانتقالية

بحثت وفود المعارضة السورية المشاركة في مؤتمر "الرياض2"، في اليوم الثاني، المفاوضات في جنيف المقبلة، واتفقت على رحيل بشار الأسد مع بدء المرحلة الانتقالية، وعلى صيغة النقاش وطرح المواضيع مع الأطراف الأخرى في عملية التفاوض.

وبحسب ما أكده، رئيس الحكومة السورية المؤفتة، جواد أبو حطب، لـ"عربي21"، فإن المعارضة السورية بحثت في يومها الثاني في الرياض المفاوضات في جنيف وأنها ستكون وفقا لمخرجات مؤتمر "الرياض2".

وفضّل أبو حطب عدم التعليق على الأمر، قبل صدور البيان الختامي لليوم الثاني للمؤتمر.

وبحسب مصدر من المؤتمر، رفض ذكر هويته، فإن وفود المعارضة اتفقت على مفاوضات مباشرة غير مشروطة، وطرح المواضيع كافة ونقاشها. 

وأكد المشاركون أنه "لا يحق لأحد وضع شروط مسبقة قبل عملية التفاوض في جنيف".

وأشار إلى أنه رغم الجدل حول مصير الأسد الذي أثير مؤخرا لا سيما أن الدعوات التي وجهت للمشاركة في المؤتمر لم تتم من السوريين، إلا أن المشاركين "اتفقوا على ضرورة رحيل الأسد مع بدء المرحلة الانتقالية".

وعبر عن أمله في أن يتمسك المنسق العام الجديد الذي سينتخب خلفا لرياض حجاب، ومن معه من أعضاء العيئة العليا للمفاوضات بالثوابت الأساسية للثورة، التي أعلنتها قوى الثورة والمعارضة السورية. 

اقرأ أيضا: مسودة بيان "الرياض2" تقر تشكيل وفد موحد للمعارضة السورية

وبحسب ما نشرته وكالة الأناضول التركية، اليوم، فإن المعارضة السورية بحثت أيضا في المؤتمر، أن مرجعية التفاوض يجب أن تستند إلى مخرجات المؤتمر الثاني في الرياض.

البيان الختامي للمؤتمر بيومه الثاني:

وحصلت "عربي21" على نسخة من النص النهائي للبيان الختامي لمؤتمر "الرياض2" للمعارضة السورية، الذي وقع عليه المشاركون.

وأبرز ما جاء في البيان تأكيده "مغادرة بشار الأسد، وزمرته، والقمع، والاستبداد عند بدء المرحلة الانتقالية".

وجاء في مقدمة البيان أنه: "عقد في مدينة الرياض في الفترة ما بين 22 - 23 /11/ 2017 المؤتمر الثاني لقوى الثورة والمعارضة السورية، شارك فيه ممثلون عن هيئات المعارضة والثورة، والمستقلين والقوى العسكرية، وشخصيات من المجتمع المدني والمجالس المحلية والمجتمعية من جميع مكونات الشعب السوري".

وأوضح البيان أنه "تمت مراجعة العملية السياسية حتى تاريخه، التي لم تحقق الغاية المرجوة منها، وسبل معالجتها في ظل استمرار مخالفة النظام للقانون الدولي بعدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بحماية المدنيين السوريين ورفع الحصار عنهم، وضمان عدم وصول الاحتياجات الإغاثية والإنسانية لكافة المناطق التي تحتاجها، وإطلاق سراح المعتقلين وكشف مصير المغيبين قسريا والمفقودين، التي تعد من المبادئ الأساسية المتبعة دوليا كإجراءات بناء الثقة لانطلاق مفاوضات هادفة وذات مغزى".

وأشار إلى أن "المشاركين ناقشوا الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وتبنوا الآراء في أجواء يسودها الاحترام المتبادل، والشعور العميق بالمسؤولية التاريخية تجاه الشعب السوري الصامد، وخلصوا إلى التوافق حول القضايا المصيرية التي تواجه سوريا".

وتابع بأن "هدف المؤتمر توحيد صفوف قوى الثورة والمعارضة، في رؤية مشتركة لحل سياسي بناء على جنيف 1 (2012)، وقراري مجلس الأمن (2118)، و(2254)، والقرارات الدولية ذات الصلة، بما يؤسس لمرحلة انتقالية تقود البلاد إلى نظام سياسي ديمقراطي تعددي مدني، يحقق العدالة وينصف ضحايا الاستبداد، وجرائم الحرب".

وأكد أن المؤتمر يهدف أيضا إلى "جمع كل السوريين من جديد في وطنهم الذي يكفل حرياتهم ويصون كراماتهم، ويوحدهم ضد قوى الاستبداد والتطرف والإرهاب، متساوين في الحقوق والواجبات، ليعم الأمن ويتحقق السلام لكل أبناء الوطن الواحد".

وأورد البيان أن "المؤتمرين شددوا على سقف ومواقف قوى الثورة والمعارضة التي حددتها تضحيات الشعب السوري، والتي لا يمكن التفريط بها على الإطلاق، وذلك وفق ما نص عليه بيان جنيف 1 بخصوص إقامة هيئة حكم انتقالية باستطاعتها أن تهيئ لبيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية".

وأشار إلى أن "المشاركين اتفقوا على أن هدف التسوية السياسية هو تأسيس دولة ديمقراطية، تقوم على مبدأ المواطنة المتساوية، ما يمكن السوريين من صياغة دستورهم دون تدخل، واختيار قادتهم عبر انتخابات حرة ونزيهة وشفافية، يشارك فيها السوريون داخل وخارج سوريا، تحت إشراف الأمم المتحدة، ضمن آلية تصون حقهم في مساءلة تلك القيادات ومحاسبتها، وتحقيق عملية انتقال سياسي جذرية".

واتفقوا أن "تشارك فيها المرأة بنسبة تصل إلى 30 في المئة، وشاملة لا يشارك فيها أو في أي ترتيبات سياسية قادمة، أي مسؤول تثبت مشاركته في جرائم حرب ضد المدنيين". 

واتفق المشاركون على "التزامهم بأن تكون سوريا دولة ذات نظام حكم ديمقراطي على مبدأ اللامركزية، غنية بتنوعها القومي والديني والطائفي، تحترم المواثيق الدولية وحقوق الإنسان، وتعتمد مبدأ المواطنة المتساوية، ونظام حكم يمثل كافة أطياف الشعب السوري دون تمييز أو إقصاء على أساس الجنس، أو الطائفة أو العرق، ويرتكز على مبادئ المواطنة، وحقوق الإنسان، الشفافية والمساءلة والمحاسبة وسيادة القانون على الجميع".

وأكدوا "تمسكهم بالأراضي السورية وسلامتها، وسيادة الدول المنشودة على كامل أراضيها، وعدم اقتطاع أي جزء منها أو التخلي عنها، كما عبروا عن التزامهم بأن سوريا دولة متعددة القوميات والثقافات، يضمن دستورها الحقوق القومية لكافة المكونات من عرب وكرد وتركمان وسريان وآشوريين وغيرهم، بثقافاتهم ولغاتهم على أنها ثقافات ولغات وطنية، تمثل خلاصة تاريخ سوريا وحضارتها".

وبحسب البيان، فقد تم "اعتبار القضية الكردية جزءا من القضية الوطنية السورية، وضرورة إلغاء جميع السياسات التمييزية والاستثنائية التي مورست بحقهم وإعادة الجنسية للمجردين والمكتومين من أبنائهم".

وشدد البيان أيضا على "مبدأ المساءلة والمحاسبة على ما ارتُكب من جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية بحق السوريين وفق مبادئ العملية الانتقالية".

وتضمن تأكيدا على أن "حل الأزمة السورية هو سياسي، وفق القرارات الأممية ذات الصلة، مع حتمية توفر ضمانات دولية تشمل إجراءات ردع وآليات تنفيذية لهذه القرارات، ما يضمن التزام كافة الأطراف بها، وأن عملية الانتقال السياسي في سوريا، مسؤولية السوريين والمجتمع الدولي".

وأكد "مبدأ المساءلة والمحاسبة على ما ارتُكب من جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية بحق السوريين وفق مبادئ العملية الانتقالية".

وقال المشاركون في البيان إن "المجتمعين شددوا على رفضهم ومحاربتهم للتطرف والإرهاب بكافة أشكاله ومصادره، والتدخلات الإقليمية والدولية، وخاصة الدور الإيراني في زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وإحداث تغييرات ديمغرافية فيها، ونشر الإرهاب بما في ذلك إرهاب الدولة، ومليشياتها الأجنبية والطائفية".

وجددوا "رفضهم لوجود جميع المقاتلين الأجانب على الأراضي السورية، وطالبوا بجلاء القوات الأجنبية كافة".

وختم البيان بالإشارة إلى أن "المجتمعين تعهدوا بالحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وإصلاحها، مع وجود إعادة هيكلية وتشكيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية، وضمان حقوق العاملين فيها، وأكدوا على أن مؤسسات الدولة السورية الشرعية، والتي يختارها الشعب السوري عبر انتخابات حرة ونزيهة، هي التي سيكون لها حصرا حق حيازة السلاح واستخدامه".