إقرار سعودي رسمي بحركة خروج أموال للخارج

أقر  أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، بوجود نقولات مالية من السعودية للخارج عبر البنوك .

لكنه عاد واكد أنه عمليات النقل "ليست كبيرة للأموال" ، وذلك نتيجة لحملة الاعتقالات التي طالت أمراء ووزراء ورجال اعمال .

وأقر "الخليفي" لقناة "سي إن إن" الأمريكية، بأن هناك بعض الزيادة في الأموال الخارجة لكنها ليست كبيرة.

وأضاف وفقا لصحيفة عكاظ السعودية أن تلك الزيادة في شكل تحويلات أموال للشركات، لكن الأفراد في المملكة لا يقومون بتحويل مبالغ كبيرة إلى الخارج.

وصرحت مصادر مطلعة بأن السلطات السعودية تبرم اتفاقات مع بعض الموقوفين في الحملة على الفساد تتضمن تخليهم عن أصول وأموال مقابل إخلاء سبيلهم، وأن بعضهم تخلى بالفعل عن أموال وأسهم بالمليارات.

وقال مصدر لرويترز إن الاتفاقات تشمل فصل الأموال السائلة عن الأصول كالعقارات والأسهم والاطلاع على الحسابات المصرفية لتقدير القيمة المالية.

وفي سابقة لم يشهدها تاريخ السعودية، ألقت السلطات في الرابع من تشرين الثاني / نوفمبر الجاري، القبض على أكثر من 200 فرد، منهم 11 أميرا و4 وزراء حاليين وعشرات سابقون ورجال أعمال بتهم فساد.

 اقرأ أيضا : مصادر: موقوفون بالسعودية تخلوا عن أموالهم مقابل حريتهم

وكانت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، نقلت عن مصادرها القول إن أغنياء السعودية ينقلون أصولهم إلى خارج المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك لتجنب خطر الوقوع في "حملة القمع"، وفق وصفها. 

 
وبحسب الوكالة، فإن بعض الأغنياء في السعودية يجرون محادثات مع البنوك ومديري الأصول لنقل الأموال إلى خارج البلاد.

وأشارت إلى انخفاض مؤشر تداول جميع الأسهم بنسبة 1 في المئة الأربعاء، الماضي ويعد الانخفاض الأكثر خلال أكثر من ثلاثة أسابيع. 

وبحسب الوكالة، فقد رفض متحدث باسم الهيئة العامة لسوق المال التعليق على الأمر، بينما لم يستجب المسؤولون في الهيئة على الفور لطلبات التعليق.

وبالإضافة إلى ذلك، يقال إن البنك المركزي الإماراتي طلب من المؤسسات المالية تقديم معلومات عن حسابات 19 مواطنا سعوديا من ضمنهم أمراء. 

 وقال النائب العام السعودي الخميس الماضي، إن التحقيقات أظهرت تبديد ما لا يقل عن 100 مليار دولار في عمليات فساد واختلاس.

اقرا أيضا : السلطات السعودية تجمد حسابات أمراء ووزراء معتقلين

وأكد النائب العام سعود المعجب، بحسب ما أورده مركز التواصل الدولي حينها، أنه تم الإفراج عن سبعة من أصل 208 متهمين بالفساد.