لماذا يرفض حفتر تسليم الورفلي للجنائية الدولية؟

جددت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، أمام مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، طلبها من اللواء المتقاعد خليفة حفتر، تسليم القيادي في عملية الكرامة، محمود الورفلي، المتهم بارتكاب جرائم حرب.

وجاء طلب بنسودا بعد أيام من العثور على ستة وثلاثين جثة ملقاة، في منطقة الأبيار، جنوب غرب بنغازي، مكبلة الأيدي، وعليها آثار تعذيب، وطلقات في الرأس.

وقالت مدعية الجنائية الدولية، إن مكتبها تلقى تقارير تفيد بأن القائد العسكري بعملية الكرامة محمود الورفلي مازال طليقا، رغم وجود بعض التقارير التي تشير إلى اعتقاله.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية، قد أصدرت في 15 آب/ أغسطس الماضي مذكرة اعتقال بحق محمود مصطفى بوسيف الورفلي، بناء على أدلة تلقاها مكتبها بشأن إدعاءات بارتكاب جرائم في بنغازي وحولها.

ويتهم الورفلي بالمسؤولية عن ارتكاب جريمة حرب متعلقة بستة إعدامات غير قانونية، نفذها في بنغازي وما حولها بين آذار/ مارس و تموز/ يوليو من العام الحالي، وإعدام آخر العام الماضي.

السياسية الجنائية الذكية

قال الخبير في القانون الليبي سامي الأطرش إن "قائد عملية الكرامة اللواء المتقاعد خليفة حفتر يرفض تسليم الورفلي، لخشيته من تنتهي سلسلة التحقيقات بإدانة حفتر نفسه، ومسؤوليته المباشرة وغير المباشرة عن ارتكاب هذه الجرائم".

وأضاف الأطرش لـ"عربي21" أن "مكتب إدعاء عام المحكمة الجنائية، في حال التحقيق مع الورفلي، سيبحث في سلسلة الأوامر العسكرية، إذ من غير المنطقي أن ينفذ هذه الجرائم، بدون أوامر من رؤسائه العسكريين المباشرين وغير المباشرين".

وأوضح أن المحكمة الجنائية الدولية، لا تهتم فقط بالورفلي كمنفذ مباشر، بل تبحث عن كل المتورطين، وهو ما يعرف بـ"السياسية الجنائية الذكية"، للكشف عن كل الضالعين فيها.

وذكر الأطرش أن مكتب الإدعاء في الجنائية الدولية، يسعى إلى أن يتم تسليم الورفلي عن طريق المؤسسة العسكرية التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، كونه تابعا لها، وللحصول على اعتراف ضمني، بأن هذه المؤسسة العسكرية تقف وراء الورفلي.

ضغط سياسي

من جانبه، وصف المحلل السياسي الليبي أشرف الشح، طلب تسليم الورفلي في جلسة لمجلس الأمن الدولي، جرى فيها التنسيق المسبق لكلمات الدول الأعضاء، بأنه دليل على أن هذه الدول تسعى للضغط على اللواء المتقاعد خليف حفتر سياسيا، سواء في ملف جرائم الحرب، أم اتفاق الصخيرات السياسي، الذي يعرقل حفتر أي تقدم فيه.

وقال الشح لموقع "عربي21" إن دفاع ممثل مصر في مجلس الأمن عن قائد عملية الكرامة، جاء في توقيت ليس في صالح مصر، نظرا لبشاعة الجرائم المرتكبة مؤخرا، سواء أكانت جريمة الأبيار، أو قصف طائرة حربية لمنطقة الفتائح شرق درنة، والذي أسفر عن مقتل مدنيين من النساء والأطفال، وإلحاق أضرار بليغة في ممتلكات المواطنين.

وأوضح المحلل السياسي، أن إعلان المندوب المصري دعم بلاده لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، هو هروب للأمام، إذ إن دعم الحكومة، والدفاع عن اللواء المتقاعد خليفة حفتر، هما تصرفان سياسيان متناقضان، حيث إن حفتر يرفض الاندماج في أي تسوية سياسية برعاية الأمم المتحدة، بل ويدعو علانية إلى عسكرة المشهد الليبي برمته.

رفض التسليم

واتساقا مع ما ذكره الشح، قال مسؤول أمني ليبيي، رفض ذكر اسمه، لصحيفة "الشرق الأوسط"  إن الورفلي بريء من أي اتهامات، والقائد العام لن يسلمه إلى أي جهة كانت.

وأكد المسؤول الأمني، أن آمر المحاور في الصاعقة سبق أن خضع للتحقيق في ما نسب إليه من اتهامات، ولم يثبت تورطه في أي أعمال جنائية.

ويمارس الورفلي عمله كآمر لمحاور القوات الخاصة -الصاعقة- داخل مدينة بنغازي، رغم تصريح الناطق باسم قوات عملية الكرامة، أحمد المسماري، بأن الورفلي يخضع للتحقيق أمام المدعي العام العسكري.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، نفى اللواء المتقاعد خليفة حفتر، امتلاك أدلة ملموسة تثبت تورط آمر المحاور بالقوات الخاصة محمود الورفلي الموالي له، في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقال حفتر في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية: "لقد اعتقلنا الورفلي بناء على تقارير تلقيناها، لكن لا توجد حتى الآن أدلة ملموسة، وفتحنا تحقيقا، وبحال إثبات تلك الجرائم فستكون هناك محاكمة وإدانة".

وأكد حفتر احترمه لقوانين حقوق الإنسان وسلطة محكمة لاهاي الدولية، مضيفا: "لكن علينا أن نضيف أنه في ليبيا ترتكب يوميا جرائم مروعة"، متسائلا: "لماذا يركزون فقط على الورفلي؟".