هل يهدأ المستثمرون بعد تطمينات "المركزي السعودي"؟

بعثت مؤسسة النقد العربي "ساما"، برسالة طمأنة للمستثمرين والشركات العاملة في المملكة، مؤكدة أن التحقيقات التي تجري حاليا مع أمراء ووزراء ورجال أعمال لن تمس أعمال الشركات والبنوك العاملة في السعودية.

جاء ذلك بعد انشار حالة من القلق والرعب على رجال الأعمال وأصحاب الشركات والكيانات البنكية والمصرفية التي يشارك فيها رجال أعمال يجري التحقيق معهم حاليا في إطار الحملة التي بدأتها الحكومة السعودية قبل أيام بدعوى محاربة وكشف الفساد.

وأوضحت "ساما" أن التحقيق الجاري في إطار حملة مكافحة الفساد في المملكة، لكنه لن يلحق الضرر بالاقتصاد، مؤكدة في الوقت ذاته أن الشركات والبنوك يمكنها العمل بشكل عادي.

وأشارت إلى أنها قامت بتجميد الحسابات المصرفية الشخصية للأفراد المشتبه بهم، إلى أن تفصل المحاكم في قضاياهم وذكرت أن قرار الحجز لا يشمل الحسابات المصرفية للشركات التي لهم ملكية فيها.

وقد تم إبلاغ البنوك لرفع الحجز عن حسابات هذه الشركات والمؤسسات بعد إلغاء التفويضات الممنوحة للأشخاص الخاضعين للمساءلة.

وتؤكد المؤسسة أن الشركات والمؤسسات العاملة في المملكة تستفيد من جميع الخدمات المالية حسب المعتاد، بما في ذلك إجراء عمليات التحويلات الداخلية والخارجية دون أي قيود.

واعتبر محللون ومراقبون هذه التصريحات بمثابة تطمينات للمستثمرين والشركات والبنوك العاملة في المملكة، مشيرين إلى أن "المركزي السعودي"، أكد انه قام بهذه الإجراءات بناء على طلب من النائب العام السعودي الذي قرر تجميد الحسابات المصرفية الشخصية للأفراد المشتبه بهم، إلى أن تفصل المحاكم في قضاياهم لكنه لا يعلق عمليات شركاتهم.

فيما ذكر بيان منفصل، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أصدر تعليمات إلى الوزراء المعنيين باتخاذ الإجراءات التي تكفل للشركات الوطنية والمتعددة الجنسية، بما في ذلك تلك المملوكة كليا أو جزئيا لأفراد قيد تحقيق شامل لمكافحة الفساد، بأن تواصل كافة أنشطتها.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن بيان صدر بعد اجتماع لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رأسه الأمير محمد قوله "نوه المجلس بأن استمرار عمل تلك الكيانات يشكل دعما للاقتصاد الوطني، ويحافظ على جاذبية المناخ الاستثماري بالمملكة، ويسهم في خلق فرص وظيفية بما يعزز حماية الحقوق ويضمن التنافس العادل".