تسلم السلطة لإيرادات غزة.. ما الانعكاسات الاقتصادية المتوقعة؟

سبق تسليم معابر قطاع غزة إجراءات تنفيذية لتحويل إيراداتها لخزينة السلطة الفلسطينية، في إطار تفاهمات حركتي حماس وفتح على تمكين حكومة التوافق، وتحمل كامل مسؤولياتهما ومهامها في غزة، وهو ما يثير تساؤلات حول الانعكاسات الاقتصادية المتوقعة للسلطة بعد استلامها المعابر.

من جهته، أكد وكيل وزارة المالية المساعد في غزة عوني الباشا، أن إيرادات المعابر تم تسليمها لحساب الإيراد العام بين غزة والضفة بدءا من بداية الشهر الحالي، مشيرا إلى أن الإيرادات الأخرى تم الاتفاق على تحويلها على حساب الإيراد العام بداية الشهر المقبل.

وذكر الباشا لـ"عربي21" أنه سيتم توحيد الأنظمة والقوانين المتبعة بين الضفة وغزة، لا سيما قانون الدخل في بداية العام المقبل، وبداية من الشهر المقبل ستكون الرواتب موحدة ما بين غزة والضفة.

 

اقرأ أيضا: متى يجني الفلسطينيون ثمار المصالحة؟.. اقتصاديون يجيبون

وفي هذا الإطار، تسلم فرع بنك فلسطين في معبر رفح تذاكر العبور وتذاكر باصات المسافرين من بنك الإنتاج، وهو المخول ضمن التفاهمات بالعمل في الجباية داخل معبر المسافرين برفح، ليقوم بتحويل الأموال لحسابات وزارة المالية بالبنك.

وعلى ضوء التفاهمات السابقة تستعرض "عربي21" أثر التسلم الفعلي للسلطة الفلسطينية لكافة إيرادات قطاع غزة، ومدى قدرتها على إنقاذ "الواقع الاقتصادي الكارثي الذي يعيشه أهالي غزة"، بحسب خبراء اقتصاديين.

 

إيرادات المعابر

على الرغم من حالة العجز الموجودة أصلا في خزينة السلطة لعام 2017، وفق ما أعلنته عند إقرار موازنتها بداية العام، حيث بلغت الفجوة التمويلية الإجمالية 465 مليون دولار بمعدل شهري 39 مليون دولار.

وحول الإيرادات المتوقع حصول السلطة عليها بعد تسلم معابر غزة، قال المحلل الاقتصادي عمر شعبان: "ليس هناك أي رقم دقيق حول الإيرادات التي تتحقق من وراء المعابر، لأنها تتغير من فترة لأخرى"، لافتا إلى أنه من ضمن البضائع التجارية الواردة عبر معبر كرم أبو سالم مساعدات إنسانية لا يتم فرض ضرائب عليها.

وقدّر المحلل الاقتصادي لـ"عربي21" أن تكون الإيرادات الناتجة من معابر قطاع غزة تبلغ 10 ملايين دولار شهريا، مؤكدا أن سيطرة السلطة على المعابر يمكنها من تحويل هذه الإيراد لخزينتها.

واستبعد شعبان أن تقوم إسرائيل بفتح معابر تجارية أخرى إلى جانب معبر كرم أبو سالم المخصص للبضائع حاليا، مشيرا إلى أنه يمكن إجراء توسيعات في "كرم أبو سالم" لكي يتم استيعاب الواردات والصادرات المتوقعة.

 

وضع اقتصادي كارثي

وأضاف: "أما باقي المعابر التجارية لن يتم إعادة فتحها بسبب ضعف بنيتها التحتية"، منوها إلى أن الضرائب الداخلية والإيرادات على المعابر تعد مصادر أساسية لخزينة السلطة في غزة وحتى في الضفة الغربية.

وذكر أن "الوضع الاقتصادي في قطاع غزة كارثي لأن القدرة الشرائية منخفضة جدا"، لافتا إلى وجود عشرات الآلاف من العائلات تعاني من تدني الدخل ونسبة فقر عالية".

ورأى شعبان أن فتح المعابر لن يؤثر كثيرا على الحالة الاقتصادية، مستدركا قوله: "الذي سيؤثر أكثر هو فتح المجال أمام الاستيراد والتصدير".

 

اقرأ أيضا: "اتحاد الصناعات الفلسطينية" يحذر من انهيار اقتصاد غزة

وتابع: "السماح بدخول وخروج البضائع والأشخاص سيحسن الحالة الاقتصادية، ومعبر رفح مهم لأنه يعطي الفرصة لآلاف الفلسطينيين في الخارج للقدوم إلى غزة لأجل الاستثمار".

وأكد أهمية أن "تترافق عملية استلام السلطة للمعابر بخطوات استكمالية أخرى، لكي يحدث الأثر الاقتصادي المنشود".

وأكد المحلل الاقتصادي أن غزة لديها العديد من الموارد ولو فتح أمامها المجال لتنفيذ نشاطها الاقتصادي بشكل كامل ستساهم في دعم موازنة السلطة العامة ولن تكون عبئا عليها.

يشار إلى قطاع غزة يساهم في إيرادات المقاصة بنسبة تتراوح ما بين 50 إلى 60 في المئة من إجمالي إيرادات المقاصة الفلسطينية التي يُحصّلها الاحتلال على المعابر الفلسطينية ومن ثم يحولها لخزينة السلطة المالية، حسب تقارير اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي.