كتالونيا وقشتالة: قصّة شقاقين… وشبحين

كتالونيا هي الإقليم الأكثر "تأوربا" في إسبانيا. مدّة السيطرة العربية الإسلاميّة عليه لم تزد عن قرن، في مقابل أربعة قرون بالنسبة إلى قشتالة، التي لم تكن في البدء عاصمتها مدريد، غير حصن أمويّ يدعى "مجريط"، أي مجرى نهر ايطو، ولم يظفر بها الكاثوليك إلا في العام 1081، وعام 1236 بالنسبة لقشتالة وإشبيلية، و1492 بالنسبة لغرناطة، فيما استمرّ الوجود الإسلاميّ الموريسكيّ في الأندلس حتى الانتفاضة التي لم يتمكن العثمانيّون والمراكشيّون من إسعافها رغم الانتظارات والوعود، مطلع القرن السابع عشر.

وكتالونيا هي الأكثر "تأوربا" أيضا لأنّ لغتها، الكتالونية، المحكية في بعض جنوب الغرب الفرنسي أيضا، وفي بلنسية، وجزء من ساردينيا الإيطالية، أقرب إلى لهجات الجنوب الفرنسي وللإيطالية، منها إلى اللغة الإسبانية، "القشتالية"، التي تأخرت ظهورها لأكثر من خمسة قرون بعد ظهور الكتالونية.

انعكس ذلك مجاراة كتالونية، للمراحل التي قطعتها "الأزمنة الحديثة" في أوروبا الغربية، الواحدة تلو الأخرى، في مقابل تدهور حال المملكة الإسبانية من مرتبتها كأقوى كيان عسكريّ في العالم، يوم شكلت القاطع الغربي من إمبراطورية آل هابسبورغ، في القرن السادس عشر، إلى التدهور السريع بعد ذلك، وابتعادها الواسع عن أوروبا عصر التنوير، ثم عن أوروبا الثورة الصناعية، هذا في حين انخرطت كتالونيا في هذه الثورة، بما عمّق الفارق بين مختلف جوانب التمدّن والتصنيع والتحديث وازدهار الذاتيات الفردية فيها، نهاية القرن التاسع عشر، وبين بقية إسبانيا، التي استمرت تنوء تحت ثقل مجتمع زراعيّ بعلاقات شبه إقطاعية، إلى حين تمكّنت من إنجاز طفرتها التحديثية والتصنيعية، في ظلّ نظام تسلّطي ورجعيّ ودموي، كنظام فرنشسكو فرانكو. 

قرّب فرانكو المسافات، اقتصاديا، بين كتالونيا وقشتالة، لكنه، سواء بقضائه على الجمهورية الكتالونية، في آخر الحرب الأهلية الإسبانية، أو بمفارقة تزايد «المحاكاة الضدية» بفعل تصنيعه قشتالة، عمّق الشقاق. 

وهذا الشقاق اليوم هو بين كتالونيا وقشتالة، لكنه أيضا بين كتالونيا وكتالونيا. فالانقسام داخل الإقليم بين الاستقلاليين والوحدويين على أشدّه. الاستقلاليون يعوّلون على كل فظاظة تتصرّف بها حكومة مدريد، والشرطة، أو الجيش، لتأجيج أوارهم وتغليب الكفّة. والوحدويّون يعوّلون على عدم الاعتراف الأوروبي والدوليّ بمسار الانفصال، لإظهار شعبوية كارليس بيغديمونت وتهوره.

ولئن كان التقدّم الاقتصادي والصناعيّ لكتالونيا نسبة إلى بقية إسبانيا عامل لا يمكن إهماله عند مقاربة الحيوية القومية فيها، فإنّ هذا العامل هو جزء من "النظرة إلى الذات" أكثر منه عنصرا تفسيريّا محوريّا لما يجري. ذلك أنّ "احتسابها بالمال" يدفع في الاتجاهين، الانفصالي والوحدوي، في وقت واحد. لكتالونيا، مقومات اقتصادية ناجزة لبناء نفسها كدولة أمة على حدة، لكن عليها أن تدفع ثمن ذلك بشكل باهظ ماليا (هذا إن استبعدنا، جدلا، المعوقات الأخرى). فالإنفاق الزائد عن حدّه، أدخل الإقليم في مديونية هائلة، ويضاف إلى الفاتورة حصّة من مديونية إسبانيا على الكتالونيين سدادها، ويستتبع ذلك تراشق بين استقلالييهم ومدريد، الأوائل يتهمون مدريد بأنّها سبب ثقل كاهل مديونية إقليمهم، وحكومة ماريانو راخوي ترد التهمة على أعقابها، بأنّها بسبب حكومة الإقليم.

والحقّ أنّ إسبانيا بعد رحيل فرنشسكو فرانكو لم تتبنّ بشكل ناجز مفهوم الفدرالية. دستور ،1978 الساري، لا ينصّ عليها. يقول باستقلالية ذاتية للأقوام والأقاليم التي تتشكّل منها إسبانيا، لكنها تبقى فدرالية مضمرة، غير رسمية، متفاوتة بين المناطق، غير مستقرّة على حال، ويستحضر المنصوص عنه دستورا لجهة عدم قابلية التجزئة، لتبرير التعنت المركزي القشتالي، كما فعلت المحكمة الدستورية عام 2010، حين طعنت بوجود "الأمة" الكتالونية، بل ورفضت أن تكون للغة الكتالونية "الأفضلية" في الإقليم، وأصرّت على السواسية بينها وبين القشتالية (والحالة الإسبانية في هذا المجال متخلفة تماما عن النموذج الفدرالي الهندي الذي يقوم، إلى حد كبير، على مبدأ الولايات اللغوية).

يتغذى راخوي في مدريد، وبيغديمنت في برشلونة، اليوم من نفس المعين: الشعبوية اليمينية، التي يبدو عليها أكثر فأكثر الرغبة في محاكاة النموذج الجانح نحو السلطوية، التي تدهورت إليه الحال في المجر مع فيكتور أوربان (وانعكس تدهورا للديموقراطية في معظم بلدان أوروبا الشرقية العضو في الاتحاد الأوروبي). 

بيد أنّ غرف راخوي من هذا المعين أعمق وأخطر. صحيح أنّه يبدو أقل أيديولوجية في شعبويته، وأقلّ أحيائية لبعض التركة الفرانكية، من رئيس الوزراء الأسبق خوسيه ماريا أزنار، حليف جورج بوش الابن، لكنّه يقود بالنهاية حزبا لم يكن حتى وقت متقدم من الثمانينيات يخفي نوستالجياه للمرحلة "شبه الفاشية" من تاريخ إسبانيا. 

هناك أساسا مبالغة في تقدير جذرية تحوّل إسبانيا من حال إلى حال بعد فرانكو. كما هناك شقاق بين كتالونيا وكتالونيا، هناك شقاق بين إسبانيا وإسبانيا يحاول أن يخفيه راخوي من خلال "حزمه" في المسألة الكتالونية. وهو إلى حد كبير شقاق لا يمكن النأي به عن الخلاف حول الفرانكية ومحاولتها إعادة ضبط المسار الوطني الإسباني من وراء القبر. المحاولة الانقلابية عام 1981 النوستالجية للديكتاتورية، ليست بتفصيل في تاريخ التحوّل الديمقراطي الإسباني، وبالنسبة إلى بلد لن يقبل في المجموعة الأوروبية إلا عام 1986 (أي بعد خمس سنوات من قبول بلد يقلّ عنه في المؤشرات الاقتصادية، وديمقراطيته طرية العود وهشة، اليونان).

ومن ضمن استمرار هذا الشبح الفرانكي، عدم تبني مبدأ الفدرالية بشكل كامل وناجز في بلد كان يحتاجه بالفعل، وبشكل واضح، منذ كتابة دستور 1978. وفي المقابل، فإن بريطانيا، التي لا يقول دستورها الشفهي بالفدرالية، استطاعت أن تتعامل بدراية مع واقعة الحراك الاستقلالي الاسكتلندي، فأجازت الاستفتاء، وفشل الاستقلاليون فيه، وعادوا ليكتسحوا مقاعد إسكتلندا في مجلس العموم البريطاني بعد ذلك، كما لو أنّهم «يتداولون على الانفصال أو البقاء" مع الفريق المواجه لهم. 

النموذج الإسباني هو النقيض لذلك. لكنه نموذج لا تقتصر مشكلته مع كتالونيا، فحتى حكومة راخوي في مدريد ليست لها الأكثرية البرلمانية إلا لأن أحزابا قومية إقليمية تبحث على طريقتها عن أجندة تفلتية من قشتالة، تدعمها. 

قد تكون المقارنة السياسية فظة ونافرة بين إسبانيا وسوريا، ولن يقلل من ذلك المشترك الأمويّ التاريخيّ بينهما.. وهي مقارنة نافرة وغليظة بالتأكيد، لولا عنصر واحد، أن التوحيد القسري في ظلّ فرانكو، كما في ظلّ حافظ الأسد، كان نقمة على وحدة البلاد في الحالتين، مع استمرار "مفاعيل" شبحيهما من وراء القبر، مع اختلاف مطلق بين التحول الديمقراطي بعد فرانكو، وبين مسخ الأسدية لنفسها أكثر فأكثر في ظلّ بشار الأسد. 

ومع فارق جوهريّ، في كون السياق الأوروبيّ، محكوم بـ"إجماعات الغرب"، وفي طليعتها "اللاعودة" إلى أي حرب أهلية "كاملة" في النطاق الغربي، في مقابل سياق حرب أهلية كليّة في سوريا، ينظر إليها، خلسة، كما لو أنّها "الحرب" التي تتيح للكوكب بأن يعيش بسلام.

القدس العربي