أسندت محكمة أمن الدولة الأردنية، الأربعاء، إلى سيدتين، إحداهن عاهرة، تهمتي الترويج والتجنيد لتنظيم الدولة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب تفاصيل أوردتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، فإن إحدى المتهمتين تواجه تهمة محاولة تجنيد أشخاص لحساب التنظيم الإرهابي، فيما اتهمت الأخرى بالترويج لأفكاره. 

وطلب محامي المتهمة الأولى من المحكمة إعلان براءة المتهمة من الترويج للتنظيم الإرهابي، كونها لا تمتلك حسابا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مشيرا إلى أنها أم لـ 4 أطفال أصغرهم 3 سنوات. 

وفيما يخص المتهمة الثانية، التي ذكرت وسائل إعلام محلية أنها عاهرة، استمعت المحكمة إلى أحد الشهود في القضية والذي ادعى استلامه لرسالة على "واتس آب"، من هاتف يعود للمتهمة تطلب منه الالتحاق بصفوف تنظيم الدولة.

وقالت وسائل إعلام أردنية إن المتهمة من مدينة إربد والشخص الذي راسلته عبر "واتس آب" كانت تقيم معه علاقة غير شرعية.

وجاء في رسالة "واتس آب" حسب لائحة الاتهام، أن تنظيم الدولة سيمنحهما راتبا قيمته 3 آلاف دينار شهريا (4200 دولار)، لقاء العمل معه، وختمت الرسالة باللكنة المحلية: "وراح أفجر الحفلة" (وسوف أقوم بتفجير الحفلة)، دون أن يفهم ماذا تقصد بالضبط.

ووجهت نيابة أمن الدولة لها تهمتي "محاولة تجنيد أشخاص للالتحاق بتنظيمات إرهابية، والترويج لأفكار جماعة إرهابية".

والمتهمة البالغة من العمر 35 سنة (لم تذكر المحكمة اسمها)، موقوفة على ذمة القضية منذ كانون الثاني/ يناير 2017. وقررت المحكمة مواصلة النظر بالقضية يوم الأربعاء المقبل.

وقبل نحو أسبوع، قررت المحكمة ذاتها، تخفيض مدة الحكم على أول متهمة بتأييد تنظيم الدولة، من 3 سنوات إلى نصف المدة، "لأخذ المحكمة بالأسباب المخففة التقديرية"، دون مزيد من التوضيح.

وشددت محكمة أمن الدولة الأردنية مطلع العام الجاري العقوبة على كل من يؤيد تنظيم الدولة أو جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام) إلى السجن مع الأشغال الشاقة لـ 8 سنوات.