24 مليار دولار تكلفة الدين الخارجي المصري بالعام القادم

بنهاية مارس الماضي أعلن البنك المركزي المصري عن بلوغ الدين الخارجي 73.9 مليار دولار، إلا أن تكلفة هذا الدين من أقساط وفوائد بلغت بنفس التوقيت 84.1 مليار دولار، لتصل قيمة فوائد الدين حوالى10.3 مليار دولار، أي بمتوسط عام للفائدة بلغت نسبته حوالى 14 % من قيمة أصل الدين. 

وجاءت تلك النسبة المرتفعة للفائدة  رغم حصول النظام المصري الحالي، على ودائع بلغت قيمتها  4 مليار دولار بدون فائدة، منها وديعة من السعودية بيوليو 2013 بقيمة 2 مليار دولار، ووديعة من الإمارات بنفس الشهر بقيمة 2 مليار دولار، إلى جانب الحصول على وديعة سعودية بقيمة 2 مليار دولار بسبتمبر 2016 بفائدة 1 % فقط . 

ولقد مضت مرحلة تلك القروض الخالية من الفوائد حتى من قبل دول الخليج نفسها، حيث تم فرض فائدة على القروض والودائع التالية القادمة منها، فالقرض السعودي لتطوير مستشفى قصر العيني بفائدة 2 % وكذلك قرض تطوير سيناء. 

ودخلت مصر مرحلة الاقتراض من خلال السندات الدولية مرتفعة الفائدة منذ يونيو 2015، وخلال أطروحات السندات البالغ قيمتها 4 مليار دولار بيناير الماضي، والسندات البالغ قيمتها 3 مليار دولار بمايو الماضي.
 ويتضح مدى ضخامة التكلفة بالنظر لشريحة السندات التي تم طرحها بيناير الماضي، بقيمة 1.25 مليار دولار لمدة 30 عاما بفائدة 8.4 %، حيث تبلغ قيمة سداد تلك الشريحة 4.4 مليار دولار، أي أن تكلفة الفائدة بلغت 3.2 مليار دولار، بنسبة فائدة 225 % بالمقارنة لأصل المبلغ الذى تم اقتراضه. 

فوائد عالية للسندات 

ونفس الأمر لشريحة السندات البالغ قيمتها 1 مليار دولار، والتي تم طرحها بيناير الماضي لمدة عشر سنوات بفائدة 7.6 %، حيث سيتم سداد قيمتها بنحو 1.69 مليار دولار، لتصل نسبة الفائدة للمبلغ الأصلي 75 %. 

وسوف تتكرر تلك الفائدة المرتفعة بالسندات التي تم طرحها بمايو الماضي بقيمة 3 مليار دولار، 
 وكذلك السندات باليورو المزمع إصدارها قبل نهاية العام  الحالي، بقيمة تتراوح ما بين 1 الى 2 مليار يورو ، وكذلك السندات الدولارية التي سيتم طرحها بقيمة تصل إلى 4 مليار دولار بالنصف الأول من العام القادم، ومن هنا فإن جداول السداد لأقساط وفوائد الدين الخارجي المصري الخاصة بالموقف بنهاية مارس الماضي، وهى آخر بيانات متاحة من قبل البنك المركزي قد تم تعديلها بالزيادة . 

لكننا سنذكرها على سبيل الاسترشاد، والتي تشير للحاجة لسداد 14 مليار دولار عن القروض متوسطة وطويلة الأجل بالعام القادم، بخلاف تكلفة الدين قصير الأجل والتي لم يتم إعلانها بعد، وهى الديون القصيرة  التي بلغت تكلفتها  12.8 مليار دولار بالعام الحالي.

وتتوزع الجهات التي سيتم السداد لها بالعام القادم ما بين : 2.9 مليار دولار للسعودية، و2.8  مليار دولار للإمارات ، و 2.7 مليار دولار للكويت،  2.5 مليار دولار للمؤسسات الدولية والإقليمية، و1.6 مليار دولار لدول نادى باريس، و 978 مليون دولار لدول أخرى بخلاف دول نادى باريس، و 500 مليون دولار لليبيا و409 مليون دولار عن سندات. 

سداد  106 مليار بخمس سنوات 

وسيقتصر العرض على الدين متوسط وطويل الأجل  بمارس الماضي، والبالغ قيمتها حينذاك 71.4 مليار دولار، وهى القيمة التي تغيرت بالزيادة حاليا، بعد زيادة أصل القروض بنحو 5 مليار دولار بالربع الثاني من العام الحالي. 
              
ففي العام الحالي كان مطلوبا سداد 4.7 مليار دولار عن القروض متوسطة وطويلة الأجل، وبالعام القادم مطلوب سداد قيمته 14 مليار دولار ، وفى عام 2019  بقيمة 9.4 مليار دولار، وفى عام 2020  بقيمة 7.1 مليار دولار، وفى عام 2021 بقيمة 4.3 مليار دولار.

أي أن نصيب السنوات الخمس بلغ 39.6 مليار دولار وهو ما يمثل نسبة 55 % من تكلفة الدين الإجمالي متوسط وطويل الأجل فقط. 

ولقد أكد صندوق النقد الدولي تلك الأرقام بتقريره عن مصر  الصادر قبل أيام، والذى أضاف إليها تكلفة القروض قصيرة الأجل.

 حين حدد إجمالي احتياجات تمويل الدين الخارجي بنحو 25.8 مليار دولار بالعام الحالي، 23.8 مليار دولار بالعام القادم ، و17 مليار دولار عام 2019 ، و18 مليار دولار عام 2020 ، 21.2 مليار دولار عام 2021 مليار دولار.

لتصل الاحتياجات لتمويل الدين الخارجي قصير ومتوسط وطويل الأجل بالسنوات الخمس لنحو 105.8 مليار دولار، وهو ما يعنى استمرار النظام المصري في الاقتراض للوفاء بالأقساط والفوائد في توقيتاتها، مع اللجوء لتجديد بعض القروض ومد آجالها  كما أعلن محافظ البنك المركزي المصري مؤخرا .