تقرير حقوقي: مقتل 83 مدنيا في هجمات متكررة مقصودة بحلب

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الاثنين، تقريرا بعنوان "قوات النظام السوري وحلفاؤه استهدفوا النازحين أثناء خروجهم من حلب الشرقية"، وثقت فيه هجمات متكررة ومقصودة نفذها الحلف السوري الروسي في القسم الشرقي من حلب؛ تسببت في مقتل ما لا يقل عن 83 مدنيا، جميعهم من النازحين.

واستعرض التقرير 3 هجمات شنَّتها قوات الحلف السوري الروسي في 29 و30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، و1 كانون الأول/ ديسمبر 2016، استهدفت مدنيين نازحين من أحياء حلب الشرقية كانوا مُتجهينَ إلى أحياء تخضع لسيطرة النظام السوري؛ تسببت في قتل ما لا يقل عن 83 مدنيا، بينهم 29 طفلا، و22 سيدة.

وأشار التقرير إلى أن "مسؤولين في سلطة النظام السوري أعلنوا عن تأمين معابر إنسانية آمنة لمرور المدنيين باتجاه الأحياء الخاضعة لسيطرة النظام السوري، وتسهيل حركة نزوح المدنيين، لكن رغم ذلك نفذت قوات الحلف السوري الروسي عدة هجمات متكررة استهدفت قوافل للنازحين".

واعتمد التقرير على 7 شهادات جُمعت عبر حديث مباشر مع الشهود، وليست مأخوذة من مصادر مفتوحة. إضافة إلى تحليل مقاطع مصورة وصور نُشرت عبر الإنترنت، أو أرسلها نشطاء محليون عبر البريد الإلكتروني، أو برنامج الاسكايب، أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما أظهرت مقاطع مصورة بثَّها ناشطون موقع الهجمات، وجثث الضحايا، والمصابين، وحجم الدمار الكبير الذي تسبّب به القصف.

وأكد التقرير أن "النظام السوري والروسي خرقا بشكل لا يقبل التشكيك قراري مجلس الأمن رقم 2139
و2254، القاضيان بوقف الهجمات العشوائية، وأيضا انتهكا عبر جريمة القتل العمد المادة الثامنة من قانون روما الأساسي؛ ما يُشكل جرائم حرب".

وشدّد التقرير على أن "عمليات القصف الواردة فيه استهدفت أفرادا مدنيين عزل، وبالتالي فإن قوات
الحلف السوري الروسي انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يحمي الحق في الحياة. إضافة إلى أنها ارتكبت في ظل نزاع مسلح غير دولي، فهي ترقى إلى جريمة حرب، وقد توفرت فيها الأركان كافة".

وطالب التقرير مجلس الأمن بالاعتذار إلى "أهالي محافظة حلب عن القرار 2328 المجحف بحقهم وحق تاريخهم، وإصدار قرار جديد يؤكد رعاية مجلس الأمن لضمان عودة المشردين قسريا إلى منازلهم، واتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2139، الذي لا يحمل أي التزامات بوقف عمليات القصف العشوائي".

وحث مجلس الأمن على "إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي، بعد أن ثبت تورطه بارتكاب جرائم حرب، وتوسيع العقوبات لتشمل النظام السوري والروسي والإيراني، المتورطين بشكل مباشر في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب السوري".

وطالب أيضا بضرورة "دعم الآلية الدولية المحايدة المنشأة بقرار الجمعية العامة رقم 71/248، الصادر في 21 كانون الأول/ ديسمبر 2016، وفتح محاكم الدول المحلية التي لديها مبدأ الولاية القضائية العالمية، وملاحقة جرائم الحرب المرتكبة في سوريا".

وأكد التقرير على "ضرورة قيام المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتقديم تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان وغيره من هيئات الأمم المتحدة عن الحوادث التي وردت فيه، والمجازر التي سبقتها، باعتبارها علامة صارخة في ظل مجازر يومية متفرقة أقل حجما".

من جهته، قال رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، إن "هذه الحوادث تزيد من يقين المجتمع السوري بأن النظام الحاكم الحالي لا يمتلك أي درجة من الموثوقية أو المصداقية، وبالتالي يستحيل الوثوق به في أي اتفاقية، أو معاهدة، أو شراكة، حتى لو كان حليفه الروسي طرفا وضامنا لها، ومن هذه التقارير وغيرها، تشكَّلت قناعة راسخة أنه لا معنى لأي مرحلة انتقالية يكون النظام السوري طرفا فيها".