مصر تتدخل وتضغط على سوق الصرف بخفض الدولار الجمركي

في إطار تحركات الحكومة المصرية للسيطرة على أزمة التضخم وارتفاعات الأسعار، أعلنت وزارة المالية المصرية أنها قررت خفض سعر الدولار الجمركي إلى مستوى 16 جنيها مقابل نحو 16.25 جنيه قبل الخفض.

وربما يشير التدخل المستمر من قبل وزارة المالية المصرية في سوق الصرف إلى استمرار أزمة سوق الصرف التي دفعت سعر صرف الدولار إلى مستويات قياسية منذ قرار تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار وتحرير سوق الصرف بشكل كامل في بداية تشرين ثاني / نوفمبر الماضي.

وقال وزير المالية المصري عمرو الجارحي إنه تقرر تخفيض سعر الدولار الجمركي إلى 16 جنيها من 16.25 جنيه لمدة شهر من أول أيلول / سبتمبر المقبل.

ويستخدم الدولار الجمركي في حساب قيمة الرسوم التي يدفعها المستورد بالعملة المحلية نظير الإفراج الجمركي عن البضائع المستوردة.

وذكر الجارحي أن قرار تخفيض سعر الدولار الجمركي جاء "اتساقا مع تحرك سعر العملة نزولا خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى سعر صرف الدولار الجمركي يكون عند نحو 90 بالمائة من سعر العملة في السوق.

وهذا هو ثاني تخفيض للدولار الجمركي بعد تثبيته لمدة أربعة أشهر، فيما يجري تداول الدولار في البنوك المصرية عند نحو 17.68 جنيه في المتوسط مقابل 17.95 جنيه قبل شهر من الآن.