جدل حول عزوف فلسطينيي الأردن عن الانتخابات (شاهد)

أثار مسؤولون سابقون أردنيون سؤالا حساسا في ندوة سياسية، السبت، حملت عنوان "عزوف الأردنيين من أصول فلسطينية عن المشاركة في الانتخابات، لماذا وإلى متى؟".

وتأتي هذه الندوة عقب تسجيل نسب مشاركة متواضعة لمدن أردنية في الانتخابات البلدية واللامركزية التي جرت مؤخرا وتشهد تواجدا لمواطنين أردنيين من أصول فلسطينية كـ(عمان، وإربد، والزرقاء).

استضافت الندوة التي نظمها مكتب النائب طارق خوري، كلا من رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري (أصول فلسطينية) ورئيس الوزراء الأسبق عبد الرؤوف الروابدة (شرق أردني) إلى جانب نواب وسياسيين، وتطرقت الندوة إلى قضايا محرم الحديث عنها علنا في السياسة الأردنية وخصوصا من قبل مسؤولين سابقين.

سخونة الحوار المتوقعة في الندوة دفعت رئيس الوزراء الأسبق عبد الرؤوف الروابدة للانسحاب، احتجاجا على إطلاق أحد الحضور وصف "العصابة الحاكمة في الأردن" على نظام الحكم، قبل أن يتمكن منظمو الورشة من الاعتذار له وإقناعه لمواصلة الندوة.

اقرأ أيضا: الانتخابات البلدية في الأردن.. الإسلاميون يعودون للواجهة

من هو الأردني؟

رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري، يصف في حديثه عن الأردنيين من أصول فلسطينية أنهم "أردنيون بدستور الدولة الأردنية القائمة، وبقوانينها، أما في التطبيق والممارسة، فذلك يختلف فيه السياسة والسياسيون والأفراد".

وأكد أنه "لا مستقبل لنموذج الدولة ومجتمعها، في عالم اليوم، إلا لنموذج الدولة الحديثة بمواطنيها ومواطنتها، القائمة على تمثيلها للعدل والعدالة بينهم بالقوانين التي تقرها مؤسساتهم المنتخبة".

وفي محاولة لتعريف من هو الأردني، يجيب المصري: "الفلسطيني الأردني ليس هو ذاك الذي ولد هو وأسلافه في إحدى قرى أو بوادي أو مدن فلسطين، بل هو أردني اليوم، أيا كانت أصوله، والذي يؤمن بأن قضية فلسطين وتداعياتها هي القضية الأردنية الأبرز تأثيرا على واقع الأردن ومستقبله ومصيره".

وواجهت الحملة انتقادات واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي، بسبب تطرقها لموضوع حساس في الشارع الأردني، واتهم أردنيون على شبكات التواصل الاجتماعي النائب طارق خوري بمحاولة إثارة الفتنة لطرحه هذا الموضوع. في وقت أكد فيه النائب خوري في الندوة أن "مصارحة المريض جزء من العلاج".

اقرأ أيضا: انطلاق الانتخابات البلدية بالأردن بمشاركة الإسلاميين

ملوخية ومنسف

بدوره حمّل رئيس الوزراء الأسبق عبد الرؤوف الروابدة، العمل الفدائي الفلسطيني في سبعينيات القرن الماضي مسؤولية إفراز هويتين على أرض واحدة بعد أن انتهت الوحدة بين الضفتين عام 1988، مبررا عزوف الأردنيين من أصول فلسطينية بأسباب اقتصادية، قائلا إن "الشرق الأردني عندما لجأ انشغل في لقمة عيشه، فلم يعد يكترث بأي عملية انتخابية، وبقي يعمل في السياسية من وراء حجاب".

وأشار إلى أن السبيل لتعزيز الوحدة الداخلية في الأردن يكمن من خلال الدولة المدينة التي تقوم على أساس المواطنة، ضمن الدستور الذي يكفل حقوق الجميع.

وانتقد عبد الرؤوف بعض التصنيفات في الأردن التي تشير إلى أصول المواطنين الأردنيين، قائلا: "نادي الوحدات لا يمثل المكون الفلسطيني، ونادي الفيصلي لا يمثل الأردنيين، بالإضافة إلى أن طبخة المنسف لا يمثل الأردنيين وكذلك الملوخية لا تمثل الفلسطينيين، فالاستمرار بخوض هذا الحديث سيعزز الإقليمية بشكل أكبر".

الروابدة الذي استشاط غضبا من مداخلات بعض الحضور، الذين حملوا الأردن مسؤولية ضياع الضفة الغربية سنة 1967، قال: "من الظلم تحميل الشعب الأردني مسؤولية ذلك، الدولة الأردنية هي لطرفي المعادلة التي ركبها الجميع وتصرف بها في أيلول قيادات فلسطينية، هذا بلد لنا جميعا". رافضا أي حديث يمزق الشعب الأردني ويفصل المكونين الأردني والفلسطيني.

اقرأ أيضا: الأردنيون ينتخبون مجالسهم المحلية واللامركزية غدا

وحمل المشاركون في الندوة قانون الانتخاب ونظام الصوت الواحد مسؤولية عزوف المواطنين الأردنيين من أصول فلسطينية عن المشاركة في الانتخابات، كونه أفرز مرشحين عشائريين خدماتيين، إلى جانب إقصاء القوى السياسية والحزبية عن العملية الانتخابية، ما دفع المواطن للشعور بأنه لا فائدة من مشاركته السياسية.

النائب صالح العرموطي، أكد في كلمة له أن "الدولة الأردنية وبموجب الدستور الأردني، ما تزال الضفتان الغربية والشرقية جزءا منها، كما أن تعليمات قرار فك الارتباط عام 1988 لا قيمة قانونية ودستورية له، لوجود قرار من المحاكم ينص أن هذه التعليمات لا ترقى لتعديل الدستور".

وحول غياب الحياة الحزبية في الانتخابات، انتقد العرموطي إصدار السلطات الأردنية فتوى دستورية، منعت الأحزاب من تشكيل قوائم خاصة بها، داعيا إلى تعديل الدستور بحيث توجد كوتا للأحزاب تهيئ لبيئة حزبية ديمقراطية تشارك في صنع القرار من جميع المكونات".

وقال العرموطي إن "شخصيات وطنية أردنية من كافة المكونات عزفت عن المشاركة في الانتخابات بكافة أشكالها، لأنها لا تسمح لنفسها أن تغتال شخصيتها بسبب تدخل المخابرات والضغط على المرشحين، بالإضافة لعدم نزاهة الانتخابات وانتشار المال السياسي".

وحسب إحصائيات وكالة الغوث يعيش في الأردن أكثر من 2,1 مليون لاجئ مسجل، وهناك عشرة مخيمات رسمية وثلاثة غير رسمية، ويعيش اللاجئون الآخرون بالقرب من المخيمات.

وتمثل هذه التقديرات الحد الأدنى لعدد اللاجئين الفلسطينيين باعتبار وجود لاجئين غير مسجلين، إذ لا يشمل هذا العدد من تم تشريدهم من الفلسطينيين بعد عام 1948 حتى عشية حرب حزيران 1967 ولا يشمل أيضا الفلسطينيين الذين رحلوا أو تم ترحيلهم عام 1967 على خلفية الحرب والذين لم يكونوا لاجئين أصلا ويقدر عددهم وفقا لإحصاءات غير رسمية بأكثر من مليوني نسمة.