"قيمة مضافة" ترفع أسعار السلع والخدمات بالإمارات 5 بالمائة

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب بالإمارات، أن ضريبة القيمة المضافة التي سيتم تطبيقها بداية شهر كانون الثاني/ يناير المقبل، ستشمل شركات الاتصالات في الدولة والأفراد المشتركين فيها.

وقالت ممثلة الهيئة، سائدة قدّومي، خلال ورشة عمل توعوية نظمتها غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إنه سيتم فرض الضريبة باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، على معظم المعاملات التي تتم على السلع والخدمات، في حال لم ينص القانون على إعفاء أو استثناء لها.

وأوضحت أنه سيتم إعفاء عدة فئات من ضريبة القيمة المضافة، كتوريد بعض الخدمات المالية، حيث سيتم توضيحها في التشريعات الضريبية، والعقارات السكنية، إضافة إلى الأراضي الفضاء، والنقل المحلي للركاب.

وأضافت أنه على شركات الأعمال التسجيل لضريبة القيمة المضافة إذا كانت توريداتها الخاضعة للضريبة ووارداتها من الخارج تتجاوز حد التسجيل الإلزامي وهو 375 ألف درهم، في حين تستطيع شركات الأعمال التسجيل لضريبة القيمة المضافة اختياريا إذا كانت توريداتها الخاضعة للضريبة وواردتها من الخارج أقل من حد التسجيل الإلزامي، ولكن تتجاوز حد التسجيل الاختياري- 187500 درهم.

وأشارت قدومي إلى أنه سيتم فتح باب التسجيل لضريبة القيمة المضافة إلكترونيا خلال أيلول/ سبتمبر القادم على أساس اختياري، للتمكن من التحضير لضريبة القيمة المضافة والامتثال لالتزام التسجيل في الوقت المناسب، في حين سيكون التسجيل إلزاميا قبل نهاية 2017، لضمان عدم تأخر شركات الأعمال للتسجيل لضريبة القيمة المضافة عن الموعد المحدد.

ولفتت إلى أن الورشة حققت مستهدفاتها ونجحت في تعريف عدد كبير من مؤسسات القطاع الخاص في الشارقة بأهداف تطبيق الضرائب غير المباشرة في الدولة، ودورها في دعم التنوع الاقتصادي من خلال تنويع مصادر الإيرادات الحكومية بهدف تمويل مشاريع البنية التحتية والارتقاء بمستوى جودة الخدمات الحكومية.

ونوهت ثدومي إلى أن تنظيم هذه الورشة التعريفية يأتي ضمن المرحلة الثانية من خطة التوعية بالقوانين الضريبية وإجراءات تطبيقها والامتثال لها التي أطلقتها الحكومة ممثلة بوزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب في شهر آذار/ مارس الماضي، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي ومن أبرزها غرف التجارة والصناعة في الدولة.