هل تقلص تحويلات المغتربين شح العملة الصعبة بالمغرب؟

ساهمت تحويلات المغتربين في الخارج، في تأمين دخل سنوي للمغرب بلغ متوسطه 7 مليارات دولار خلال السنوات الماضية، ما مكن الاقتصاد المغربي من مواجهة شح السيولة بالعملة الصعبة ومعالجة بعض خلل الميزان التجاري وارتفاع أسعار المواد الأولية، وزيادة حجم الاحتياط النقدي.

ووفقاً لدراسة أعدها الاتحاد الأوروبي اعتبر فيها أن للهجرة وجهاً إيجابياً اقتصادياً وثقافياً حضارياً وفرصة للتطور ونقل الخبرة والتكنولوجيا وتقاسم المعرفة والتدفقات الاستثمارية.

واعتبرت وزارة المهاجرين أن الجالية المغربية في الخارج المقدر عددها بنحو خمسة ملايين شخص أصبحت تضم نحو 500 ألف منهم يتمتعون بمستوى جامعي عال، بينهم 7000 طبيب يتوزعون على خمس قارات، وبعضهم يتبوأ مناصب عليا في حكومات دول الاستضافة من وزراء وبرلمانيين ورؤساء جامعات ورجال أعمال ومبدعين وفنانين وإعلاميين وسينمائيين ورياضيين.

واستحدثت الحكومة منطقة جغرافية افتراضية أطلقت عليها اسم "المنطقة 13" بشراكة مع كونفيدرالية رجال الأعمال، لتمكين المهاجرين من التعرف على فرص الاستثمار في البلد، وتحسين مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات والعلاقات وتقريب خدمات الإدارة بالنسبة للراغبين في العودة والاستثمار.

وأشار البنك الدولي إلى أن تحويلات المغربيين ارتفعت من 2.2 مليار دولار عام 2000 إلى نحو 7 مليارات دولار في 2015 وأصبحت الثالثة عربياً بعد مصر ولبنان والثانية أفريقياً بعد نيجيريا. وهي فرص هائلة للاقتصاد المغربي للاندماج الدولي إذ أصبحت تمثل نحو 6.5 في المائة من الناتج الإجمالي، وهي مصدر مهم للعملة الصعبة قد تصل إلى 10 مليارات دولار سنوياً باحتساب الأموال غير المحولة عبر المصارف.

وأفادت دراسة للمندوبية السامية في التخطيط بأن الجيل الجديد من الشباب يحول أموالاً أقل من الجيل السابق، لكنهم حريصون على تملك منزل أو شقة في بلد الأصل. ويعتبر العقار الاختيار الأول لجل المغتربين، في حين لا تتجاوز الاستثمارات الإنتاجية 6 في المائة، وهي تتركز حول الصناعة والتجارة والزراعة.

وتراجعت تحويلات المغتربين نحو ثلث نقطة في النصف الأول من السنة إلى أقل من 30 بليون درهم. ويعيش نحو 12 في المائة من سكان المغرب على تحويلات عائلاتهم في بلاد المهجر. وتعتبر مناطق سوس في الجنوب، والحسيمة- طنجة في الشمال، وتادلة- أزيلال في جبال الأطلس، من أكثر مناطق المغرب اعتماداً على المصادر الخارجية.

ويتوزع المهاجرون وهم من جيلين إلى ثلاثة، بين فرنسا وهولندا وبلجيكا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة. وتعود الطلائع الأولى لعام 1969 عندما وقعت السوق الأوروبية المشتركة اتفاقاً مع المغرب لمده باليد العاملة.

ويعتقد الاتحاد الأوروبي أن الهجرة المغربية ساعدت الاقتصاد المحلي وزادت الدخل الفردي استناداً إلى دراسة للأمم المتحدة تشير إلى أن حوالي 40 في المائة من تحويلات المهاجرين ترسل إلى المناطق الريفية، حيث يعيش معظم السكان الفقراء.

وتنفق هذه الأموال على التغذية والرعاية الصحية والتعليم والسكن والزراعة، لذا فإنها تعتبر التحويلات من الشمال حاسمة لمساعدة الدول النامية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واعتبر مركز أنباء الأمم المتحدة أن مجموع إيرادات العمال المهاجرين في العالم بلغت نحو 3 تريليونات دولار العام الماضي، بقي منها 85 في المائة في الدول المضيفة لأسباب مختلفة. وقدرت التحويلات نحو دول الأصل بنحو 575 مليار دولار وهي مبالغ تساعد في تطوير الاقتصادات المحلية في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية.