200 مشروع تحت التنفيذ في دول الخليج بقيمة تريليون دولار

أظهر تقرير حديث، أن هناك ما يزيد عن تريليون دولار مخصصة لمشاريع البناء قيد التنفيذ لدى الدول الخليجية، وأنه يجري في الوقت الحالي تنفيذ ما يزيد عن 200 مشروع في المناطق الحضرية، إضافة إلى مشاريع تطوير قطاع الطيران التي تتجاوز قيمتها 55 مليار دولار، ليصل عدد المشاريع إلى 152 مشروعاً لدى كل من الإمارات والسعودية وقطر والكويت وعُمان.

وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة "المزايا القابضة"، أن القيمة الإجمالية للدول الخليجية التي تقدر بنحو 240 مليار دولار والمتركزة على تطوير قطاع سكك الحديد لدى دول المجلس، ستعود بالكثير من الإيجابيات على حركة المسافرين والبضائع، وستسهل الحراك الاستثماري لكافة القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي في مقدمتها القطاع العقاري، فضلاً عن أنه يتوقع تسجيل معدل نمو يصل إلى 3.4% في نهاية 2017 لاقتصادات الدول الخليجية.

وأشارت إلى أن النفط أصبح أحد أهم الداعمين الرئيسيين للتركيز على تطوير القطاع العقاري ليصبح من الدعامات الرئيسية للاقتصادات الخليجية، حيث إن الإنجازات التي حققتها المدن المتحضرة في الدول الخليجية تعد دليلاً واضحاً على أهمية النشاط العقاري، كما أن إيرادات النفط ما زالت تشكل ما نسبته 90% من مصادر الدخل في المملكة العربية السعودية وما نسبته 93% في الكويت.

وبين التقرير أن هناك عوامل مباشرة لها دور كبير في دعم القطاع العقاري ومشاريعه الحالية والمستقبلية، والتي يأتي في مقدمتها القطاع السياحي الذي يعد أكبر الداعمين للقطاع العقاري، وحركة السياحة في دول المنطقة، وتوافد السياح إلى دبي والبحرين وسلطنة عمان، حيث ساهم القطاع العقاري في جذب الاستثمارات العقارية وغير العقارية والعديد من المجالات مثل قطاع التجزئة والفندقة والعقارات السكنية العادية والفاخرة إلى هذه الدول.

وأضافت أنه يوجد أيضاً عوامل أخرى تهدف إلى تنشيط الحراك العقاري والتجاري والاستثماري التي منها استمرار العمل بالمشاريع الخاصة من خلال استضافة الأحداث العالمية، وذلك لأن مثل هذه الفعاليات تتطلب تطوير البنية التحتية وتهيئتها لاستقبال السياح وبناء الفنادق والمشاريع السكنية ذات العلاقة، إضافة إلى النمو المسجل على أعداد السكان في المدن الرئيسية الذي يعد عامل دعم للطلب على الوحدات السكنية والمرافق الخدمية ويدعم حركة البناء الاستثماري العقاري لتلبية الطلب القادم على الوحدات العقارية، فضلاً عن دور الحكومات في توفير المناخات الاستثمارية المناسبة لتشجيع الاستثمار وجذب الاستثمارات الخارجية إلى القطاع العقاري.

وتشير البيانات إلى أن السعودية بحاجة إلى استثمارات بقيمة 613 مليار دولار في البنية التحتية حتى عام 2040، يأتي ذلك في الوقت الذي تتجه المملكة فيه لتمويل 80% من مشاريع البنية التحتية وإعطاء دور إضافي جديد للقطاع الخاص للمشاركة في تعظيم العوائد الاستثمارية، بما ينعكس إيجاباً على تخفيض عدد المشاريع المؤجلة أو الملغاة على قطاعات النقل والإنشاء والطاقة، فضلاً عن أن النشاط على مشاريع البنية التحتية في الإمارات يعتبر داعماً مباشراً ومساهماً رئيسياً في النمو الاقتصادي للدولة.

وتطرق التقرير إلى جملة الخطط والاستراتيجيات الجاري تطبيقها على الاقتصاد الخليجي التي من شأنها النجاح في تقليص العجوزات المالية القائمة، حيث يتوقع أن تتراجع نسب العجز إلى ما دون 2% خلال السنوات الخمس القادمة، إضافة إلى أنه بات واضحاً أن القطاعات غير النفطية بدأت تنمو بوتيرة أسرع وتساهم بنسب متزايدة بالناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة، ومن المتوقع أن تزداد نسب نمو القطاعات غير النفطية لدى دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3% حتى نهاية عام 2017، مقارنة بنسبة 2% خلال عام 2016.