منظومة هشة ترتعد من التاريخ و"تحارب الفساد" بالمشبوهين بالفساد

منظومة الحكم بقيادة الباجي قائد السبسي في تونس، هي بلا شك استمرار لعقلية منظومة ما قبل الثورة لكن بشروط الحد الأدنى الديمقراطي، الذي فرضته الثورة وموازين القوى المنبثقة عنها. هذا التعايش بين منظومة احترفت الفساد والزبونية و"الاستثمار" بعقلية السمسرة لدى الأجنبي وتوظيف الدولة لمصلحة اللوبيات التي تحتكر التربح من صفقاتها ومشاريعها من جهة، ومن جهة أخرى توازن دقيق يحافظ على الحريات وحق التنظم وحق الانتخاب الحر لكن ليس ضرورة النزيه، هذا التعايش الغريب هو ميزة المرحلة الراهنة في تونس.
 
يبقى أن هذه المنظومة هشة ومن أبرز سمات هذه الهشاشة هو خوفها من استرجاع التاريخ وتعريته أمام الرأي العام، ومن هشاشتها أيضا إعلانها "حربا على الفساد" أشبه بحملة علاقات عامة، وتأمينها من خلال أعوان في الدولة مشبوهين بالفساد.
 
لنبدأ بالرعب من التاريخ. إذ عرض الرئيس السابق المنصف المرزوقي في سياق حلقة جديدة آخر الأسبوع الماضي من "شاهد على العصر" على قناة "الجزيرة"، شهادته على أحداث محاولة اقتحام عناصر تنتمي للتيار "السلفي الجهادي" في سبتمبر 2012 السفارة الأمريكية؛ بذريعة الاحتجاج على فيديو مسيء للرسول صلى الله عليه وسلم. انطلقت إثر ذلك حملة مسعورة وردود هستيرية من مسؤولين سابقين عرّت الشهادة دورهم السلبي وتخاذلهم خلال الحادثة.

شهدت بشكل مباشر حادثة السفارة من زاوية نظر الرئاسة بفعل عملي آنذاك في فريق الرئيس المرزوقي. سأكتب في مناسبة لاحقة عن ذلك بشكل تفصيلي ليس بعين الشاهد فقط بل أيضا المؤرخ. سأكتفي الآن بأمر واضح وليس حوله أي لبس على مدى ساعات (وليس دقائق)، لم تتحرك أي قوات من ثكنة العوينة العسكرية القريبة جدا من السفارة، رغم أن هناك أكثر من أمر شفوي وهناك أمر كتابي من الرئيس لقائد الأركان بالتحرك وهذا موثق وفي الأرشيف.

تصريحات وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي ورئيس الأركان رشيد عمار، الهستيرية الرافضة لشهادة المرزوقي، لم تنف ذلك واندفعت نحو إعلانات عنترية من نوع الاستعداد لقصف طائرات أمريكية في حين رفض عمار أن يحرك قواته لإسناد القوات التي كانت تدافع عن السفارة على بعد أمتار قليلة. عدا عن ذلك وفيما يخص "دعوة المارينز للقدوم"، أحيل الجميع على شهادة الصديق عماد الدايمي المفصلة ردا على ادعاءات الزبيدي. باختصار ما حدث يومها يستوجب اختباء الزبيدي وعمار وتواريهما عن الأنظار خجلا على الأقل، فيومها لم يكونا في مستوى سمعة وتاريخ مؤسستنا العسكرية العتيدة.
 
لدينا بالمناسبة شهادة وزيرة الخارجية زمن حادثة السفارة هيلاري كلينتون خلال جلسة استماع في الكونغرس في تشرين الأول/ أكتوبر 2015 تركزت على اغتيال السفير الأمريكي في ليبيا، لكن تعرضت في ثناياها لحادثة السفارة الأمريكية في تونس، حيث تؤكد أن تدخل الرئيس التونسي هو الذي أنقذ الموقف، حيث قالت: "وفي تونس كان هناك الآلاف من المتظاهرين الذين كانوا هناك فقط بسبب الفيديو، وخرق دعوات سفارتنا، وحرق المدرسة الأمريكية. كنت أدعو الجميع في الحكومة التونسية يمكن أن أحصل عليه، وأخيرا، أرسل الرئيس المرزوقي حرسه الرئاسي لكسره. كان هناك - على سبيل المثال. هذا ما كنت أحاول القيام به، خلال تلك الساعات يائسة وصعبة جدا."

أضافت كلينتون أيضا: "أرسل كل ما كان يمكن أن يحشد لإنقاذنا، والحشد كان مشتتا. وكان الضرر واسعا. لكننا لم نشعر بحسن الحظ بأي شيء آخر غير الأضرار التي لحقت بالسفارة والمدرسة الأمريكية. وقد ساعدتنا حكومة تونس لاحقا على إصلاح ذلك."
 
كان هدف "السلفية الجهادية" آنذاك، وكنا في الرئاسة نقود أنشط وحدة بحث ميدانية حولهم، ليس الاحتجاج على الفيديو أساسا. كان الفيديو مجرد ذريعة في سياق خطتهم الداخلية لتعميق وجودهم في الساحة وتهييئهم لممارسة الاحتجاج العنيف وإضعاف الحكومة المنتخبة ديمقراطيا، في سياق خلق وضع "التوحش". وبدت هذه الخطة في حالة تفعيل منذ أحداث الاحتجاج على معرض فني قبل حادث السفارة بأشهر قليلة. وأدى هذا التيار دورا تخريبيا متصاعدا مثلت منعطفاته من إرهاب واغتيالات الوسيلة، التي تم توظيفها لمحاولة كسر التجربة الديمقراطية في تونس، حيث كانت المنظومة القديمة أيضا تحتاج التوحش والفوضى لتبرير عودة الاستبداد. ومن هنا تكمن أهمية الشهادة على هذه الحادثة.
 
المنظومة القديمة المتربعة على عرش الحكم الآن، التي وصلت إليه أساسا بذريعة توفير الأمن ورد الإرهاب، عادت لممارسة التطبيع العلني والممؤسس للفساد؛ حيث تحاول الآن تمرير قانون "المصالحة الإدارية" الذي يمنح عفوا عاما دون أي محاسبة أو كشف للحقائق حول الفساد الإداري المسوغ لنفوذ لوبياتها. كشف الحقائق خطر حقيقي، ولهذا فإن حتى حربها الحالية على بعض الفساد تتم بشكل يؤمن عدم كشف الحقائق. ومن أهم مظاهر ذلك ما بلغني من مصادر موثوقة أن أحد المسؤولين على وحدة البحث في قضية أحد أبرز المتهمين بالتهريب والفساد نجيب بن اسماعيل، هو ذاته متهم في قضية فساد مسجلة في قطب القضاء المالي (لدي رقمها) تجمعه مع ذات الشخص. وتم رفع الأمر لرئيس الحكومة الذي تجاهل الأمر. لفت النظر هذا صدر من أحد وزرائه المهدي بن غربية الذي تتهمه أطراف في الحكومة ذاتها وتحديدا حزب آفاق بالفساد.
 
دائرة مغلقة لا تنتهي لمنظومة هشة ترتعد من التاريخ وكشف الحقائق.