كم ستوفر السعودية من إعادة هيكلة أجهزتها الأمنية؟

قال مسؤول حكومي، إن إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية السعودية وارتباطها برئاسة مجلس الوزراء، تعود على أجهزة الدولة وهيكلتها ومواردها بعديد من المنافع، فمن المتوقع أن يسهم القرار في ترشيد الإنفاق العسكري والأمني بتوفير إنفاق حكومي يصل إلى 80 مليار ريال سنويًا، إضافة إلى أنه خطوة فعالة في توحيد المشتريات العسكرية لكل هذه الجهات، ما يقلل من الهدر المالي".

وأوضح محمد التويجري نائب وزير الاقتصاد والتخطيط أمين عام اللجنة المالية بالديوان الملكي، وفقاً لصحيفة "الاقتصادية"، أن القرار يتيح للقطاع الخاص مشاركة وزارة الداخلية في العمليات اليومية وتقديمها، وهي أمور كانت تثقل كاهل الوزارة، ولكن مع الهيكلة الجديدة سيتوافر الوقت للوزارة للتركيز على الحوكمة والتنظيم، وبالنسبة للقطاع الخاص المشارك ستساعده الهيكلة على تقديم الخدمات بأقصى جودة ممكنة، وهذا في النهاية سيحسّن إدارة إيرادات الدولة المتوقعة، ويرفع كفاءتها.

واتفق عدد من المسؤولين والخبراء على أن قرار إنشاء جهاز رئاسة أمن الدولة في السعودية سيركز على مكافحة الإرهاب أمنيا واستخباراتيا عبر مراقبة تمويله ماليا وسيسهل لرئاسة الجهاز التواصل مع الجهات ذات العلاقة خارجيا ما يعني رفع كفاءة وتعزيز تعقب الأنشطة الإرهابية.

وسيوفر الجهاز عشرات المليارات من ميزانية المملكة، من خلال رفع كفاءة العمل وتخفيض النفقات وترشيدها ما ينعكس على زيادة الإيرادات، التي ستوجه بدورها للخدمات الاجتماعية والبنية التحتية، ويعزز دور الدولة في القدرة الاستيعابية لتحقيق وتحفيز نمو اقتصادي أعلى، وفيما سيتمكن الجهاز من تقديم خدمات أفضل للمواطنين والمقيمين حاليا في جميع القطاعات التابعة.

وقضى الأمر الملكي بإنشاء جهاز رئاسة أمن الدولة وتم تعيين عبدالعزيز الهويريني رئيسًا للجهاز بمرتبة وزير، مع استمراره مديرًا عامًّا للمباحث العامة، ويكون رئيس أمن الدولة عضوًا في مجلس الشؤون السياسية والأمنية.

اقرأ أيضا : إنشاء جهاز "أمن الدولة" وإعفاء رئيس الحرس الملكي بالسعودية

وأوضح الأمر الملكي بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية أنه سبق أن رفعه الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود، واقترح في حينها تعديل الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية بما يكفل فصل قطاع الشؤون الأمنية المتعلق بأمن الدولة في جهاز جديد، والحاجة الملحة في الوقت الراهن؛ تم إنشاء جهاز باسم رئاسة أمن الدولة، يعنى بكل ما يتعلق بأمن الدولة، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء.

وتأتي هذه الخطوة لأهمية الاستمرار في تطوير القطاعات الأمنية بالمملكة، وفق أحدث التنظيمات الإدارية لتكون على أعلى درجات الاستعداد لمواكبة التطورات والمستجدات، ومواجهة كل التحديات الأمنية بقدر عال من المرونة والجاهزية والقدرة على التحرك السريع لمواجهة أي طارئ.

وحدد الأمر الملكي بفصل كل من المديرية العامة للمباحث، وقوات الأمن الخاصة، وقوات الطوارئ الخاصة، وطيران الأمن، والإدارة العامة للشؤون الفنية، ومركز المعلومات الوطني، وكل ما يتعلق بمهمات الرئاسة بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتمويله والتحريات المالية، وتضم إلى رئاسة أمن الدولة.