الخريطة التفصيلية للدين الخارجي المصري

بنهاية العام الماضي بلغ  الدين الخارجي لمصر 67 مليار و323 مليون دولار، وهى الإحصاءات التي توقف عندها البنك المركزي المصري، وبالشهور السبعة المنقضية من العام الحالي استمر الاقتراض بطرح سندات خارجية بنحو 7 مليار دولار بشهري يناير ومايو، والحصول على 1 مليار كقسط لقرض من البنك الدولي.

 والحصول على قسط ثان بقرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.25 مليار دولار، وقروض قصيرة الأجل غير معروف حجمها ، مما يعنى تجاوز قيمة الدين 75.6 مليار دولار حاليا.

وتوزع الدين الخارجي بنهاية العام الماضي حسب الآجال لقروض متوسطة وطويلة الأجل بقيمة 55.4 مليار دولار، وديون قصيرة الأجل بقيمة 11.9 مليار دولار.

وتضمنت القروض متوسطة وطويلة الأجل 19.5 مليار دولار من 16 مؤسسة دولية متعددة الأطراف، و 18.2 مليار دولار كودائع لأربع دول عربية ، و 14.8 مليار دولار كقروض ثنائية من 23 دولة أجنبية وعربية، و 2.7 مليار دولار كسندات وصكوك حكومية، و157 مليون كقروض غير مضمونة للقطاع الخاص.

وتوزعت قروض المؤسسات الدولية ما بين 3ر6 مليار دولار للبنك الدولي، و 3.9 مليار لصندوق النقد الدولي و2.2 مليار لبنك الاستثمار الأوربي و2 مليار لبنك التنمية الأفريقي، و4.1 مليار للصندوق العربي الانماني الاقتصادي والاجتماعي و934 مليون دولار لصندوق النقد العربي، و814 مليون لمؤسسة التنمية الدولية و566 مليون لبنك الاستيراد والتصدير الأفريقي.

و398 مليون للبنك الإسلامي للتنمية و234 مليون للأوبك، و200 مليون للمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة و164 مليون لصندوق التنمية الأفريقي، و113 مليون للبنك الأوربي للتعمير و107 مليون للصندوق الدولي للتنمية الزراعية ، ومائة مليون للشركة العربية للاستثمارات البترولية أبيكورب و55 مليون لصندوق التكنولوجيا النظيفة.

تصاعد فوائد الودائع الإماراتية 

أما الودائع العربية فكانت بنحو 6.7  مليار للسعودية والتي قدمت وديعة بمايو 2012 بنحو 1 مليار دولار، ووديعة 2 مليار دولار في 19 يوليو 2013 أي بعد الانقلاب بنحو 16 يوما، وبدون فائدة بخلاف باقي الودائع والتي كانت كلها بفائدة ، ووديعة ثالثة بإبريل 2015 بنحو 2 مليار دولار، ووديعة رابعة بملياري دولار بسبتمبر 2016 . 

وبلغت ودائع الإمارات 6 مليار دولار خلال أربع دفعات ، أولها في 17 يوليو 2013 أي بعد الانقلاب بنحو 14 يوما فقط بملياري دولار وبدون فائدة، والثانية بإبريل 2015 بملياري دولار بفائدة 2.5%، والثالثة بمليار دولار  بأبريل 2015 بفائدة 2.5%، والرابعة بمليار دولار بسبتمبر 2016 بفائدة 4%. 

وقدمت الكويت ودائع بنحو 4 مليار على مرتين ، الأولى بملياري دولار بسبتمبر 2013 بفائدة الليبور، والثانية بنفس القيمة بأبريل 2015 بفائدة 2.5%، أما الوديعة الليبية المتبقي منها 5ر1 مليار دولار فتمت بعهد الرئيس مرسى. 

وتوزعت القروض الثنائية ما بين 6ر4 مليار لألمانيا و2.2 مليار لليابان ، و1.9 مليار للصين و1.6 مليار للولايات المتحدة و1.1 مليار لفرنسا، و927 مليون كقروض من الكويت و649 مليون كقروض من الإمارات و401 مليون لإيطاليا و400 مليون لتركيا متبقية من القرض الذي تم خلال تولى الرئيس مرسى. 

30.5  مليار زيادة بالاقتراض 

وشملت القروض الثنائية 244 مليون دولار للبحرين و193 مليون لأسبانيا، و 186.5 مليون لإنجلترا و132 للسعودية و103 للدانمرك ، و59 للنمسا و56 لهولندا و47 لبلجيكا و39 لكندا، و38 لقطر و52 لسويسرا و3 مليون لفنلندا و1 مليون دولار للنرويج وأقل من ذلك للسويد .

ورغم أن البيانات الرسمية تشير لزيادة  القروض بنحو 24 مليار دولار خلال ثلاث سنوات ونصف من الانقلاب، إلا أن الزيادة الحقيقية للاقتراض بتلك الفترة  بلغت  5ر30 مليار دولار،  مع استخدام 1ر6 مليار منها لسداد أقساط وفوائد قروض سابقة. 

وتوزعت زيادة القروض البالغة 30.5  مليار دولار ما بين 15.2 مليار كودائع من ثلاث دول خليجية، و7.5 مليار من المؤسسات متعددة الأطراف و 1.6 مليار للصين و25ر1 مليار لألمانيا، و627 مليون كقروض من الإمارات كما زادت قروض كلا من البحرين وإيطاليا وانجلترا والسعودية وقطر وبلجيكا وفنلندا. 

وتوزعت زيادة القروض من 13 مؤسسة دولية ما بين 3 مليار من البنك الدولي، و2.5 مليار من صندوق النقد الدولي و567 لصندوق النقد العربي، و566 مليون لبنك الاستيراد والتصدير الأفريقي و512 مليون لبنك التنمية الأفريقي،  كما زادت قروض المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة والبنك الإسلامي للتنمية والبنك الأوربي للإنشاء والتعمير ، والشركة العربية للاستثمارات البترولية وأوبك وصندوق التكنولوجيا النظيفة . 

إلا أن تلك الخريطة قد تغير كثير من معالمها حاليا ، بزيادة القروض من العديد من البلدان والمؤسسات الدولية ونقصها جزئيا من بعض دول نادي باريس نتيجة سداد قسطي يناير ويوليو من العام الحالي والبالغين 022ر1 مليار دولار.