المجلس الوطني الكردي يطالب المنظمات الدولية بالتدخل لإيقاف الممارسات الإرهابية لحزب "pyd".
طالب المجلس الوطني الكردي في
سوريا، الهيئات والمنظمات الدولية المناصرة للحرية والديمقراطية، للتدخل من أجل وقف ما وصفها بـ"الممارسات الإرهابية والأعمال المنافية لكل القيم الإنسانية" التي قال إن حزب الاتحاد الديمقراطي، المدعوم أمريكيا، يقوم بها.
وجاء في بيان أصدره المجلس الوطني الكردي، أن "الممارسات الجائرة" التي ينتهجها الحزب الذي تتبع له الوحدات الكردية المسلحة؛ حيال قيادات وكوادر المجلس الوطني الكردي وأحزابه "عبر سلسلة طويلة من الأعمال الإرهابية؛ تستهدف بالدرجة الأولى المشروع القومي للمجلس في كردستان سوريا"، وفق البيان.
واعتبر البيان أن نهج الحزب الذي يعتبر بمثابة الفرع السوري لحزب
العمال الكردستاني، "وسياسة القمع والتهديد وكمّ الأفواه؛ ليس إلا دليلا قاطعا على الفشل السياسي لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) على الصعيدين الداخلي والخارجي".
من جهته، قال عضو مكتب العلاقات لتيار المستقبل الكردي، محمود نوح، إن البيان الذي أصدره المجلس الوطني الكوردي "كان صريحا وشفافا فيما يخص الأعمال الإرهابية التي يمارسها حزب الاتحاد الديمقراطي، والاعتقالات العشوائية بحق النشطاء والسياسيين والتجنيد الإجباري، وإغلاق مكاتب تابعة لمجلس الوطني الكردي ومكاتب أخرى لأحزاب منطوية ضمن إطار المجلس".
وأكد نوح في حديث مع "
عربي21"؛ أن بيان المجلس رسالة واضحة وصريحة لحزب الاتحاد الديمقراطي؛ بأن استمرار الحزب لهذه الممارسات يزيد فرص ضمها لقائمة المنظمات الإرهابية، حسب استطلاع الرأي العام"، على حد قوله.
ودعا نوح الحزب إلى الابتعاد عن الحزب العمال الكردستاني "والهلال الشيعي، والعودة إلى البيت الكردي وإلى اتفاقية دهوك التي تم توقيعها بإشراف الرئيس (في إقليم كردستان العراق) مسعود البرزاني، بين المجلس الوطني الكردي وحزب الاتحاد الديمقراطي؛ قبل فوات الأوان".
من جهته، يرى المحلل السياسي الكردي زيد سفوك، أن الصراع بين المجلس الوطني الكردي وحزب الاتحاد الديمقراطي ليس في الحقيقة ذا أهمية؛ "لأن الطرفين تابعان للمحاور الكردستانية (حزب الديمقراطي الكردستاني في العراق، وحزب العمال الكردستاني).
ويضيف في حديثه لـ"
عربي21"؛ أن "الخلافات بين المحورين هي التي تتحكم بتوابعهما، فالمجلس بات عمله الوحيد هو محاربة حزب الاتحاد الديمقرطاطي إعلاميا من خلال البيانات والتصريحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا سبب اعتقال أعضائه (المجلس) الحزبيين من قبل الأسايش التابعة للإدارة الذاتية التي أسسها الاتحاد الديمقراطي".
وأشار سفوك إلى أن المجلس الوطني الكردي رغم وصفه حزب الاتحاد بالإرهاب في بيانه، إلا أنه دائما يطالبه بالشراكة والعودة لاتفاقيات قديمة جرت في أربيل ودهوك، "وذلك دليل تخبط واضح وجهل سياسي، حيث يحاول استقطاب عاطفة الشعب بأنه يملك مشروعا قوميا في كردستان سوريا"، معتبرا أن المجلس لا يملك مشروعا سياسيا، على حد وصفه.
وفي المقابل، يقول سفوك، إن حزب الاتحاد الديمقراطي ينفرد بالقرار في السيطرة على المناطق الكردية في سوريا، "والإدارة الذاتية التي أسسها هي فقط لخدمة مواليه ويملؤها الفساد والتخبط وعدم وجود الرجل المناسب في المكان المناسب، وسياسته غامضة جدا وغير مبال بمأساة الشعب الكردي تحت ذريعة الحرب القائمة".
وأكد سفوك أن غالبية الحركة الكردية في سوريا هي حركة حزبية وليست سياسية، "وجميع خلافاتها هي خلافات مصالح واجندات محاور، والشعب الكردي في سوريا وحده يدفع الضريبة".
أما الصحافي الكردي الآن حسن، فيعتقد أن البيان الصادر عن المجلس الوطني الكردي في سوريا يندرج ضمن سياق معتاد في كل حدث يقوم به حزب الاتحاد الديمقراطي، "ولا يعني بأي حال من الأحوال المطالبة بإدراجه في لائحة المنظمات الإرهابية، وهذا ما تؤكده تصريحات العديد من مسؤولي المجلس".
وأضاف في حديثه لـ"
عربي21"، أن "ما ذكره البيان هو ما تسميه بعض ممارسات الحزب بالإرهاب، ولم يصنفه كحزب إرهابي، وهذا ما يتوافق مع سياسة المجلس الذي يُبقي على شعرة معاوية مع حزب الاتحاد الديمقراطي"، وفق قوله.
ويشار إلى حزب الاتحاد الديمقراطي له جناح مسلح يتلقى دعما أمريكيا بحجة محاربة تنظيم الدولة، رغم اعتراض تركيا التي تعتبرها فرعا لحزب العمال الكردستاني الذي يحارب الدولة التركية.