هذه الطرق من شأنها أن تضع حدا لـ"وباء" البدانة

نشرت صحيفة "الإسبانيول" الإسبانية، تقريرا تحدثت فيه عن البدانة "التي أصبحت مشكلة العصر"، مستعرضة طرقا "ناجعة" لوضع حد لها.

وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن العلماء والباحثين قد قضوا سنوات في محاربة آفة البدانة دون جدوى، "ولكن لا يعني هذا العامل أن نستسلم لهذا الوباء".

وأضافت أنه "مع تقدم الوقت؛ توصلت جامعة هارفارد إلى تحديد جملة من الاستراتيجيات التي من شأنها أن تنهي هذه الآفة، لكن بشرط الجمع بينها".

وأوضحت أن الوقاية من السمنة منذ الطفولة؛ تعدّ من الوسائل الناجعة للحد من هذه المشكلة، لافتة إلى أن "دراسات سابقة أكدت أن 90 بالمئة من الأطفال المصابين بالسمنة المفرطة؛ يحافظون على هذه الأعراض مع تقدم العمر، ويعد الشباب الذين يزيدون معدل ما بين سبعة وثمانية كيلوغرامات عند بلوغ سن الـ25 أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بالسمنة في سن الـ50".

وذكرت الصحيفة أن من التدابير المساعدة على منع الإصابة بالبدانة؛ مراقبة معدلات الملح في الغذاء، والحرص على تناول أطعمة صحية، واستبدال المشروبات الغازية والعصائر بالماء الذي من شأنه أن يحمينا من السمنة.

وقالت إنه "يجب تفسير العلم بشكل صحيح فيما يتعلق بالبحوث والنصائح المتعددة حول السمنة. وبشكل عام؛ تنوعت التوصيات الغذائية بشكل كبير على مدى العقود الأربعة الماضية، الأمر الذي جعل الشخص العادي عاجزا عن اختيار النصائح التي تتماشى مع حالته. ولهذا السبب؛ ينبغي أن يتم تشخيص كل حالة بشكل صحيح على حدة؛ للتمكن من معالجتها".

وبينت الصحيفة أنه "في ما يتعلق بمرض السمنة؛ يعد المنطق غير كاف، إذ إنه يجب الإقناع بمضار السمنة. ويتمثل السبب في ذلك في أن جميع العالم يعي تماما مضار البدانة، لكنه لا يتخذ الإجراءات اللازمة للقضاء عليها".

وتابعت: "على سبيل المثال؛ يجب الحد من ضغط جهات مختلفة، بدءا من المزارعين، ووصولا إلى شركات الأغذية، فضلا عن ضغط التأثير الاقتصادي للتدابير الأكثر فائدة ضد السمنة. وأمام هذا الوضع؛ أصبح إقناع مختلف الجهات، المنتج والمستهلك على حد سواء، بسلبيات السمنة ضرورة ملحة".

وأوضحت الصحيفة أن "المعركة ضد السمنة يمكن أن تكون مكلفة على المدى القصير. وأمام هذا التحدي؛ أظهرت دراسة نشرت في عام 2015 أن هناك ثلاثة تدابير متعلقة بالحماية من السمنة يمكن أن تكون مربحة في بداية الأمر، وتتمثل هذه التدابير في فرض ضرائب على المشروبات السكرية، وفرض قيود على نوعية الأغذية التي تباع في المدارس، وإلغاء الدعم المقدم للشركات التي تصنع أغذية مضرة بصحة الأطفال.

وقالت إن باحثي جامعة هارفارد يرون أن على الحكومات اتخاذ تدابير لازمة للحد من السلوكيات الضارة التي يتبعها المواطنون، "فمن الواضح أن الأشخاص الذين يتناولون الوجبات السريعة؛ على وعي بأنها مضرة بالصحة، شأنهم شأن المدخنين أو الذين يقودون السيارات من دون ارتداء حزام الأمان. وفي هذه الحالة؛ يقترح الباحثون فرض ضرائب ورسوم إضافية على الأطعمة المضرة بالصحة؛ للحد من تناولها، وبالتالي التقليص من نسبة الإصابة بالسمنة".

وفي الختام؛ أكدت الصحيفة أنه "يجب الجمع بين هذه التدابير للتمكن من تقليص نسبة المرضى بالسمنة، نظرا لأن إجراء واحدا لا يفي بالغرض"، مشددة على ضرورة "حشد الجهود من أجل الحد من أعراض السمنة في المجتمعات، ومن ذلك نشر لافتات توعوية، والتشجيع على إنتاج مواد قليلة الدسم".