مسلمة ترفع دعوى على شركة عقارات بسبب "حجابها الإرهابي"

كشفت صحيفة "إندبندنت" أن شركة عقارات طلبت من امرأة مسلمة تعمل فيها المغادرة؛ لأن حجابها يظهرها كإرهابية. 

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن المرأة قامت بتقديم دعوى قضائية ضد شركتها السابقة، بعدما طلب منها نزع حجابها؛ لأنه كما قال مرؤوسها "مرتبط بالإرهاب".  

وتورد الصحيفة أن موظفة العقارات، التي لم ترد ذكر اسمها، تعمل في شركة "هارفي دين" في بيري، لمدة عام، قبل أن يبدأ مديروها بانتقاد حجابها.

ويلفت التقرير إلى أن الموظفة السابقة قدمت دعوى قضائية أمام محكمة العمل في مانشستر، حيث قيل لها إن نقلها من مكتب خلفي إلى مكتب أمامي في الشركة يقتضي تغيير لون الحجاب؛ نظرا لارتباط اللون الأسود بالجماعات الإرهابية.

وتذكر الصحيفة أن زميلا للموظفة زعم أن العاملين البيض وغير المسلمين يشعرون بـ"الاستفزاز والخوف عندما يرون المدعية"، مشيرة إلى أن المرأة كانت ترتدي الحجاب الأسود منذ أن بدأت العمل في شركة "هارفي دين"، وقالت إنها لم تكن مستعدة لتغيير حجابها بناء على الأسباب التي ذكرت.

وينقل التقرير عن الموظفة، قولها إنها رفضت في مكالمة هاتفية، وبعد لقاء مع مدير قالت إنه أحضر معه عينات من حجاب بألوان مختلفة إلى المكتب، وبعد ساعات تم تعنيفها؛ لأنها أرسلت رسالة هاتفية لوالدها، وبعد ذلك بدأ يصرخ المدير عليها لأنها لم تكن تعمل، بحسب ما جاء في الوثائق التي اطلعت عليها الصحيفة، وقالت المدعية إنها أخبرته أنها في ساعة الغداء، لكنه مضى ليقول لها: "اذهبي إلى الجحيم، أنت لم تعودي تعملين هنا"، وغادرت المرأة المكان، وعندما لم تسمع من الشركة أي شيء قدمت استقالتها بعد أسبوع. 

وقالت في تصريحات لصحيفة "إندبندنت" إن اعتراضاتها على الأمر "وقعت على آذان صماء"، ما تركها غير قادرة على مواصلة العمل في الشركة، وقالت: "لقد صدمت مما سمعته ومن الأسباب التي قدمت"، وأضافت موظفة العقارات السابقة أنها شعرت بقيام مديري الشركة باستهدافها؛ لكونها المسلمة الوحيدة في الشركة، وتزعم أن وكالة العقارات ميزت ضدها بناء على دينها ولكونها امرأة.

وينوه التقرير إلى أن الموظفة قالت في الدعوى القضائية، إن معاملتها خلقت جوا معاديا ومستفزا ومهينا ومضرا، وأضافت أنها تريد "اعترافا مكتوبا من الشركة بأنها تعرضت لتمييز غير مبرر". 

وتعلق الصحيفة قائلة إن القضية، التي ستعقد لها جلسة استماع أولى في 20 تموز/ يوليو، قد تؤدي بشركة "هارفي دين" لدفع "تعويضات عقابية"، وتعويضات تغطي خسارتها لوظيفتها وفي أثناء العطلة والتكاليف القانونية.

ويورد التقرير عن الموظفة قولها: "لو حصلت على شيء فإنه سيكون ثانويا"، وأضافت: "ما يهمني أولا هو أن هذا فوق كل شيء، سيكون تحذيرا لأصحاب العمل من أن الضغوط القائمة على أفكار غير منطقية ودون أدلة تمارس على الموظفين، غير مقبولة بالمطلق".

وبحسب الصحيفة، فإن الموظفة قالت إن "المراة المسلمة العاملة، سواء في المدرسة أو الكلية أو العمل المهني، يجب ألا تشعر بأنها بحاجة للتنازل عن معتقدها الديني، أو تخفف من هويتها المسلمة؛ خشية استفزاز الناس من أديان أخرى أو بلا دين".

وتختم "إندبندنت" تقريرها بالإشارة إلى قول المحامي زيل رحمان الذي يمثل المدعية، إنها أول قضية من نوعها في بريطانيا بعد قرار محكمة العدل الأوروبية في آذار/ مارس، بأنه يمكن لأرباب العمل منع النساء من ارتداء الحجاب، لكن كجزء من حظر يشمل جميع الأديان والإشارات السياسية.