المغرب وتونس يعلنان موقفهما تجاه ليبيا.. ماذا عن الخليج؟

تجنب رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، الحديث مباشرة عن الأزمة الخليجية، مفضلا استعمال عبارة "المشرق العربي"، معلنا تشبث المغرب وتونس بنص "اتفاق الصخيرات" لحل الأزمة في ليبيا.

كما كان لافتا خلال هذه القمة بين رئيسي الحكومتين، سيادة تطابق وجهات النظر في القضايا السياسية، سواء المغاربية أو العربية، كما ختمت بالتوقيع على اتفاقيات لتعزيز التعاون الاقتصادي.

تطابق وجهات النظر في السياسة

وقال سعد الدين العثماني في ندوة صحافية مشتركة مع نظيره التونسي، يوسف الشاهد، الاثنين: "هناك تطابق في وجهات النظر فيما يجري بالمشرق العربي، ونحن جميعا نتمنى لشعوب المنطقة، منطقة المشرق العربي أن تخرج من وضعيتها الحالية نحو الاستقرار، ونحو الأمن في المستقبل".
 
                                              

وقال بلاغ مشترك أصدره رئيسا حكومتي البلدين، مساء الاثنين، حصلت "عربي21" على نسخة منه، أن "هذه الدورة شكلت مناسبة للتنسيق والتشاور بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، في ظل الظرفية الاستثنائية التي تجتازها المنطقة المغاربية والعربية بشكل عام، وعبر الجانبان عن ارتياحهما لتطابق وجهات النظر حولها".

وفي الشأن الليبي، أضاف البلاغ أن "الجانبين أعربا عن التمسك بالاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015 تحت رعاية الأمم المتحدة، كإطار مرجعي أساسي لأي حوار ليبي ـ ليبي قادم".

و"ثمن الجانبان الجهود والمساعي الرامية إلى مساندة الأشقاء الليبيين ومرافقتهم في مسار التسوية السياسية الشاملة، مجددين رفضهما للخيار العسكري، ومؤكدين أن الحل السياسي التوافقي هو السبيل الوحيد للخروج من الوضع الحالي بشكل يصون وحدة ليبيا الترابية".

و"عبر الجانبان عن إيمانهما الراسخ بضرورة تجاوز كل أشكال الجمود الذي يعرفه اتحاد المغرب العربي، بما يسمح بتفعيل مؤسساته ودعم هياكله وبعث العمل المغاربي المشترك". 

وأكد الطرفان أن "ذلك يتطلب إرادة سياسية قوية وعملا جادا لدول الاتحاد الخمس، طبقا للأهداف النبيلة التي سطرتها معاهدة مراكش، بما يكفل الاستجابة لتطلعات الشعوب المغاربية في النماء والاستقرار والعيش الكريم".
  
وسجل "الجانبان أن نجاح بناء تكتل اقتصادي مغاربي قوي لن يكون مصدر قوة لبلدانه الخمس فحسب، بل محركا فاعلا للتنمية في محيطه العربي والإفريقي والأورومتوسطي".

وأدان رئيسا الحكومتين "الإرهاب بمختلف أشكاله وتجلياته"، مشدّدين على ضرورة تنسيق الجهود من أجل مكافحة هذه الآفة العابرة للأوطان التي تهدد، بالخصوص، أمن واستقرار المنطقة المغاربية، معربين عن تضامنهما مع البلدان التي تواجه هذه الظاهرة، ومشدّدين على ضرورة توطيد التعاون وترسيخ الحوار وزيادة التنسيق الأمني بين الدول المغاربية الخمس لمواجهة الإرهاب وفق منهجية ناجعة تهدف إلى بناء المصالح المشتركة ونبذ حالات الانغلاق.

وأعرب الجانبان عن دعمهما الكامل للشعب الفلسطيني لنيل كافة حقوقه السياسية المشروعة وتمكينه من إقامة دولة فلسطين المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وأدانا بشدة الانتهاكات التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني والتصعيد الخطير في الهجمات التي طالت المسجد الأقصى المبارك، ودعا الجانبان المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن والدول الراعية للسلام، إلى التدخل لإيقاف هذه السياسة العدوانية وإجبار إسرائيل على الانصياع للشرعية الدولية.

التعاون الاقتصادي

ووقع المغرب وتونس، تسع اتفاقيات مشتركة في مجالات عدة، على هامش أعمال الدورة 19 للجنة الكبرى المشتركة المغربية التونسية، المنعقدة بالرباط.

وتتألف الاتفاقيات الموقعة، من "بروتوكول تعاون بين المعهد العالي للدراسات البحرية في المغرب والمعهد المتوسطي للمهن الحرة بتونس، واتفاقية تعاون في مجال حماية المستهلك".

وسجل بيان نشرته رئاسة الحكومة المغربية، أن "البلدين وقعا اتفاقية تعاون في مجال المترولوجيا القانونية، وأخرى في مجال المترولوجيا العلمية والصناعية، وبروتوكول تعاون بين الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي".

وأضاف البيان، أن "الاتفاقيات الأخرى، تتألف من مذكرة تفاهم بين المركز المغربي لإنعاش الصادرات، ومركز النهوض بالصادرات التونسي، وبرنامج للوكالة المغربية التونسية للشباب، واتفاقية تعاون في مجال التكوين المهني؛ وبرنامج تنفيذي للتعاون في مجال التشغيل لسنوات 2017 و2018 و2019".

وترأس الدورة التاسعة عشرة للجنة العليا المشتركة المغربية التونسية، كلا من رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، ورئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، الذي بدأ أمس الأحد زيارة إلى المغرب، في إطار زيارة عمل للمملكة تستمر يومين.

وكان البلدان قد وقعا ثماني اتفاقيات خلال الدورة 18 للجنة الكبرى المشتركة المغربية التونسية المنعقدة بتونس في يونيو/حزيران 2015.

وتمثل المبادرات التجارية مع تونس 0.4 في المائة من إجمالي المبادلات التجارية للمغرب. وتحتل تونس المرتبة 32 في لائحة شركاء المغرب التجاريين، وفق أرقام 2014.

ولا يتجاوز حجم صادرات المغرب إلى تونس، حاجز 100 مليون دولار أمريكي، في حين بلغت واردات المغرب من تونس قرابة 173 مليون دولار، في 2014.

وتندرج أشغال هذه الدورة في إطار استعراض وتقييم حصيلة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، واستشراف آفاق واعدة لهذا التعاون والارتقاء به إلى شراكة استراتيجية حقيقية تستجيب لتطلعات قيادتي البلدين ولانتظارات الشعبين الشقيقين.