في تحد جديد لإجراءات الحصار المفروض عليها وتأكيدا لحقها بكسره، دعت الدوحة إلى رفع "الحصار" الذي تقول إن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية والمتحدة والبحرين تفرضه عليها قبل البدء في مفاوضات لحل الأزمة الدبلوماسية في الخليج.
ومع دخول الأزمة أسبوعها الثالث، وصف وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
قطع العلاقات مع قطر ومحاولة عزلها اقتصاديا بـ"الإجراءات العدائية"، مشترطا رفعها للمباشرة بالمحادثات.
وقال متحدثا لصحافيين في الدوحة: "نريد أن نوضح للجميع أن المفاوضات يجب أن تتم بطريقة حضارية وأن تقوم على أسس قوية وليس تحت الضغط أو تحت الحصار"، مضيفا: "طالما أن قطر تحت الحصار فلن تكون هناك مفاوضات".
وأضاف أن قطر ستتخذ إجراءات قانونية لفتح مسارات لطيرانها ورفع جزء من "الحصار"
وكانت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في الخامس من حزيران/يونيو، واتخذت إجراءات عقابية بحقها بينها إغلاق المجالات البحرية والجوية أمامها والطلب من القطريين مغادرة أراضي هذه الدول.
وتتهم الدول الثلاث الإمارة الخليجية الصغيرة بدعم الإرهاب وتطالبها بطرد مجموعة تصنفها "إرهابية" من على أراضيها. في المقابل، تنفي الدوحة هذه الاتهامات وترفض طرد المجموعات التي تستضيفها وبينها عناصر في جماعة الإخوان المسلمين وقيادات في حركة حماس.