كيف "تتواطأ" أذرع الانقلاب بمصر على تسليم تيران وصنافير؟

هاجم سياسيون وبرلمانيون سابقون، سعي حكومة الانقلاب الحثيث بمصر لإتمام صفقة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر لصالح السعودية بكافة الطرق، وانتقدوا استخدامها للبرلمان والإعلام والأمن بهدف الترويج للاتفاقية، وتمريرها في ظل قانون الطوارئ المكبل للحريات، بحسب تعبيرهم.

وبدأ برلمان الانقلاب، الأحد، بمناقشة الاتفاقية التي وقعها عبدالفتاح السيسي، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، في نيسان/ أبريل 2016 بالقاهرة، دون إعلان تفاصيلها حينذاك.

الأمن وبرلمان.. الدور المشبوه

وفي هذا السياق؛ قال وزير العدل السابق أحمد سليمان، إنه "لا دور للبرلمان في قضية تيران وصنافير بعد حكم أعلى محكمة في مصر ببطلان الاتفاقية".

وأضاف لـ"عربي21": "لكن البرلمان لا يعرف قانونا ولا دستورا، وهذه إجراءات استبدادية همجية لا تمت للقانون بصلة، فالاتفاقية محكوم ببطلان التوقيع عليها بحكم قضائي بات، وأحكام القضاء لا بد أن تُحترم".

وأكد سليمان أن "الحكومة لم تقدم مستندا أو وثيقة واحدة تدل على سعودية الجزيرتين، وكل الخرائط والوثائق تؤكد مصريتهما"، واصفا كل من وافق على الاتفاقية بأنهم "مجرمون، وسيحاكمون بتهمة الخيانة العظمى طبقا للمادة 77 من قانون العقوبات".

وفي كلمته أمام اللجنة التشريعية ببرلمان السيسي؛ قال وزير خارجية الانقلاب، سامح شكري، إن اتفاقية ترسيم  الحدود بين مصر والسعودية المعروفة إعلاميا بـ"اتفاقية تيران وصنافير"، وقعت بعد 11 جولة من التفاوض  بين مصر والسعودية، مشيرا إلى أن "ممثل مصر كان اللجنة القومية التي تضم كبار مسؤولي وزارتي الخارجية والدفاع، بالإضافة إلى المخابرات".

نظام بلا شرعية

من جهته؛ حذر المتحدث باسم تحالف "25-30" أحمد دراج، من المضي قدما في مناقشة الاتفاقية لتمريرها، قائلا: "سقطت شرعية النظام بالكمال والتمام، وما يملكه النظام هو شرعية القوة فقط، أو ما يسمى بشرعية الأمر الواقع، فهو الآن يكرس الأمن لخدمة بقائه واستمراره تحت دعاوى كاذبة".

وأضاف لـ"عربي21" أن "هذا النظام فقد الشرعية الأخلاقية والدستورية، والشعب أقوى من النظام مهما امتلك من قوة وسلاح، ويستطيع أن ينتفض في أي لحظة؛ إما من خلال التظاهر، أو العصيان المدني، أو أي شكل من أشكال المعارضة"، مؤكدا أن "سقوط النظام مسألة وقت".

وطالب دراج بـ"محاكمة النواب بتهمة الخيانة العظمى؛ لأنه لا يوجد دليل واحد حقيقي على أن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان، وكل الأدلة التي يسوقها النظام كاذبة"، متابعا: "إذا كان البرلمان لا يعترف بالقضاء المصري؛ فنحن لا نعترف بأعضائه كنواب".

لماذا تيران وصنافير؟

من جانبه؛ توقع النائب السابق محمد العمدة أن يصوت برلمان السيسي لصالح الاتفاقية.

وقال العمدة لـ"عربي21": "إنهم لم يبدأوا المناقشة إلا بعد تأمين الأغلبية اللازمة لتمرير الاتفاقية، بعد ضغوط أمنية، واتصالات مكثفة بين نواب ما يعرف بائتلاف دعم مصر".   

وأوضح العمدة أن "ما يحدث يأتي ضمن مشروع دولي، فالتنازل عن الجزر مرتب من الخارج لصالح إسرائيل، فهي تنفذ الآن مشروعها المائي الممتد من ميناء أسدود على البحر المتوسط، وحتى ميناء إيلات على البحر الأحمر، وتم توقيع اتفاقية مع الأردن والسلطة الفلسطينية بهذا الصدد، ولم يتبق سوى خروج الجزيرتين من تحت السيادة المصرية؛ لتأمين المشروع من أي تهديد مصري أو عربي بتعطيله أو إغلاقه".

رد الشارع والمعارضة

وانتقد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حازم حسني، الحملات الإعلامية التي سبقت وواكبت مناقشة برلمان السيسي للاتفاقية، قائلا: "ما حدث هو ترويج لسياسات الحكومة الخاطئة، كما روجوا لمشاريعهم الاقتصادية الخاطئة، من خلال تصوير إخفاقاتهم للشعب على أنها نجاحات، باعتبار أن الناس لا يفهمون شيئا بزعمهم، سواء في الاقتصاد أم السياسة".

وأضاف لـ"عربي21": "لا أتوقع حدوث تحركات شعبية غاضبة في الشارع، ولكن سنشهد معارضة سياسية قوية، فالشارع يعيش تحت ضغط البحث عن تأمين لقمة العيش، ووطأة حالة الطوارئ".

واستدرك: "لكن الأمر لن يمر بسهولة؛ بالرغم من استخدام كل الحيل الدستورية والقانونية المطعون في صحتها".