بعد اتهامه بالغش.. تلميذ يقدم على الانتحار بالمغرب (فيديو)

حاول تلميذ يدرس في السنة الأولى بكالوريا، أمس الجمعة، وضع حد لحياته بالدار البيضاء، بعدما ضبطه أحد المفتشين وبحوزته هاتف محمول أثناء اجتيازه الامتحان الجهوي واتهمه بـ"الغش".

ونقل موقع "سيت آنفو" عن زملاء التلميذ قولهم إن التلميذ الذي أقدم على إلقاء نفسه من الطابق الرابع لمؤسسة تعليمية يدرس فيها، أخرج هاتفه المحمول الذي كان مغلقا حينها من محفظته، وسلمه إلى المدير خلال جولة مراقبة، غير أن الإدارة ارتأت أن الأمر يتعلق باستعمال أساليب في الغش ورفضت السماح له باستكمال إجراء الامتحان رغم استعطافه المدير.

وحسب شهود عيان، فالتلميذ البالغ من العمر 17 سنة والذي يدرس بثانوية مصطفى المعاني، تم نقله إلى مصلحة المستعجلات بالمستشفى الجامعي ابن رشد، بعد رمي نفسه من البناية.

                             

وقال التلميذ الذي حاول الانتحار، إن مفتش مادة الاجتماعيات هدده بالمتابعة القضائية وبالسجن أربع سنوات بالرغم من أن الهاتف الذي كان بحوزته غير مشغل وليس به "أنترنت" وكان موجودا بمحفظته.

                             

وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، حذرت في بيان لها، توصلت "عربي21" بنسخة منه، المترشحات والمترشحين لاجتياز الامتحانات المدرسية أن القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية دخل حيز التطبيق منذ إصداره بالجريدة الرسمية بتاريخ 19 أيلول/ شتنبر 2016.

وأكد البيان أنه "بمقتضى هذا القانون، تتراوح العقوبات التأديبية في حق كل من ضبط متلبسا بممارسة الغش في الامتحانات، من منح نقطة 0 في اختبار المادة التي تمت فيها ممارسة الغش وإلغاء نقط جميع مواد الدورة المعنية إلى الإقصاء من اجتياز الامتحان لمدة سنتين دراسيتين متواليتين".

وأشارت الوزارة إلى أن العقوبة تسري على "حالات تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا بين المترشحات والمترشحين وحيازة أو استعمال لآلات ووسائل إلكترونية أو وثائق أو مخطوطات غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان، وكذا في حالات الغش المستند على قرائن، والتي يتم رصدها من طرف المصححين أثناء عملية التصحيح والتقييم".

كما كشف البيان أن هذا القانون يتضمن كذلك "عقوبات جنائية تتراوح بين الحبس من ستة أشهر إلى 5 سنوات، وغرامة تتراوح بين 5000 درهم (حوالي 500 دولار) و100.000 درهم (حوالي 10 آلاف دولار)، وتسري على حالات الإدلاء بوثائق مزورة واستعمالها قصد المشاركة في الامتحان وانتحال صفة مترشحة أو مترشح لاجتيازه، وكذا على حالة تسريب مواضيع الامتحان من طرف كل مسؤول أو متدخل  أو مشارك في تحرير أو نقل أو حماية أوراق ومواضيع الامتحان المدرسي".

وأضاف البيان: "كما يخضع لهذه العقوبة المساهمون من غير المترشحين في الإجابة عن أسئلة الامتحان سواء داخل مركز الامتحان أو من خارجه، وتسهيل تداولها والاتجار في مواضيع الامتحان والأجوبة من خلال استعمال وسائل تقليدية أو إلكترونية وتسهيل تداولها بصفة فردية أو في إطار شبكات".

ودعت الوزارة المترشحات والمترشحين إلى الالتزام بمبادئ التنافس الشريف بما يضمن لهذه الامتحانات مصداقيتها على قاعدة الاستحقاق، على حد تعبير البيان.

يذكر أن تلاميذ الثانوية العامة بالمغرب (سنة أولى وثانية) يجتازون في هذه الأيام الامتحانات، وسط حراسة أمنية خارج أسوار المؤسسات التعليمية بالمغرب.