لا ينشغل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ فقط بمتابعة التجارب النووية وإطلاق التهديدات الساخنة لواشنطن وحلفائها، وإعدام قيادات في الجيش والاستخبارات في بلاده بطرق عجيبة وحسب، بل للزعيم الشاب اهتمامات اخرى مرتبطة على ما يبدو باستثمارات متعلقة بالمطاعم خارج بلاده.
لكن ولع الزعيم الكوري بهذه الفكرة لطالما اصطدم بطبيعة سياسات بلاده الخارجية التي من شأنها عرقلة شغفه بهذا الإطار، حيث أغلقت السلطات الماليزية مؤخرا مطعما يمتلكه في العاصمة كوالالمبور، على خلفية سياسات بيونغ يانغ النووية، واستمرار التوتر القائم بين البلدين إثر اغتيال الأخ غير الشقيق لـ"كيم جونغ".
ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، عن مصدر لم تسمه، قوله إن "قرار إغلاق المطعم الوحيد التابع لكيم جونغ في ماليزيا يتماشى مع العقوبات الدولية المفروضة على بيونغ يانغ بسبب برنامجها النووي والصاروخي".
وأضاف أن "المطعم يعد واحدًا من 10 مطاعم أخرى موجودة في دول جنوب شرق آسيا، توفر جميعها العملة الصعبة لطموحات كيم جونغ".
وكانت بيونغ يانغ سحبت الموظفين من المطعم الذي تم إغلاقه؛ بحجة ضعف الإقبال والعائدات، حسب المصدر ذاته.
وتتهم بيونغ يانغ كوالالمبور بالتواطؤ مع كوريا الجنوبية في تحقيقات قضية اغتيال الأخ غير الشقيق لرئيسها بماليزيا في شباط / فبراير، واصفة التحقيقات بالـ"منحازة".
اقرأ أيضا : وكالة روسية تكشف ما وصفتها بتفاصيل خطة اغتيال "كيم جونغ"
وعلى خلفية القضية ذاتها، تصاعد التوتر بين الدولتين، في مارس/آذار الماضي،عندما أقدمت ماليزيا على طرد السفير الكوري الشمالي من كوالالمبور، لترد بيونغ يانغ بطرد السفير الماليزي.
ولم يقف طموح الزعيم الشاب بالتعريف بأطباق بلاده داخل القارة الآسيوية وحسب، بل تعداه لطموحه بافتتاح مطعم في اسكتلندا البريطانية، لتقديم الأطباق الكورية الشمالية، مثل حساء لحم الكلاب، وعصيدة الصنوبر والجوز.
وجاءت الأمنية خلال افتتاح الزعيم الكوري مطعماً من سلسلة مطاعم "بيونغ يانغ" في العاصمة الهولندية أمستردام، بدايات العام 2015، حيث تعتبر السلسلة من روافد الحكومة المالية في ظل الحصار المفروض على البلاد.
ويقول خبراء، إن كيم حريص على فتح مطعم في اسكتلندا، بسبب شغفه بالويسكي الاسكتلندي، الذي يحظى بشعبية كبيرة في أوساط النخبة الشيوعية التي تتربع على سدة الحكم في كوريا الشمالية.
وتنتشر سلسلة مطاعم "بيونغ يانغ" في الصين وآسيا، بدعم من الحكومة الكورية الشمالية، في إطار شراكة تتيح لها جمع الأموال من الخارج بطريقة قانونية.