الفجوة الغذائية المصرية تتزايد

يرتبط العجز بالميزان التجاري المصري بتراجع نسب الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية ، وتراجع تلك النسب عبر السنوات المختلفة ، بسبب محدودية الرقعة الزراعية ومياه الري والزحف العمراني على الأراضي الزراعية ، والنمو السكاني الذي أصبح يضيف أكثر من مليوني مواطن كل عام للسكان ، وتدهور إنتاجية كثير من المحاصيل.

وحسب جهاز الإحصاء الرسمي بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي خلال عام 2015 نحو 6ر1 % بالعدس، والذي يشكل وجبه رخيصة لعموم المصريين خاصة بفصل الشتاء لجلب الدفء ، و22 % لفول الصويا الذي يستخدم كعلف حيواني يترتب على ارتفاع سعره ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن ، و28 % من عباد الشمس الذي يتم من خلاله صناعة زيت الطعام.

و31 % من الفول الجاف والذ يعد الوجبة الشعبية اليومية لعموم المصريين بالصباح ، سواء بالبيوت أو بجوار المصالح الحكومية ومحطات نقل الركاب ، ويمكن تكرار تناوله بالعشاء لدى كثير من الفقراء  ، و49 % بالقمح السلعة الاستراتيجية التي يتم صناعة رغيف الخبز منها ، إلى جانب المكرونة والمقرمشات والفطائر والساندويتشات والحلويات. 

و50 % باستهلاك  بذرة الكتان التي يصنع منها زيت الطعام ، و56 % باستهلاك الذرة الشامية التي تعد علفا حيوانيا أساسيا ، و5ر57 % باللحوم الحمراء و89 % بالأسماك والسمسم و93 % بلحوم الدواجن والطيور و96 % بالفاكهة.

وقبل سبع سنوات كانت نسبة الاكتفاء من القمح 74 % ثم أخذت بالتراجع بالسنوات التالية ، كما كانت نسبة الاكتفاء بالذرة الشامية 79 % ثم تناقصت بعد ذلك ، وكانت نسبة الاكتفاء من الفول 70 % ثم تراجعت ، وكانت النسبة باللحوم الحمراء 89 % ثم تراجعت.

وانعكست نسب الاكتفاء المتدنية من تلك السلع على انخفاض النصيب النسبي للفرد بمصر سنويا من البقول إلى 1ر5 كيلو جرام ، واللحوم الحمراء إلى 6،13 كيلو ولحوم الدواجن والطيور 7،10 كيلو ، ومن الأسماك 5ر12 كيلو والبطاطس 29 كيلو والبرتقال 13 كيلو جرام . 

41 % نسبة العجز بالميزان الزراعي
 
ولترجمة نسب الاكتفاء الذاتي قبل عامين إلى كميات لسلعة الفول الجاف ، فقد تم إنتاج 120 ألف طن محليا بينما يتم استيراد 5ر278 ألف طن للوفاء بحجم الاستهلاك السنوي البالغ 387 ألف طن ، مع تصدير كمية 12 ألف طن ، وبلغت قيمة وارداته العام الماضي 298 مليون دولار. 

وبالقمح تم إنتاج 6ر9 مليون طن محليا بينما تم استيراد 4،9 مليون طن ، للوفاء بالاستهلاك المحلي البالغ 19،6 مليون طن قبل عامين، وقد بلغت قيمة استيراد القمح بالعام الماضي 1،2 مليار دولار.
 
وبالذرة الشامية بلغت كمية  الإنتاج المحلي 8 مليون طن، واستيراد 3،6 مليون طن للوفاء بالاستهلاك البالغ 3،14 مليون طن ، وبالعام الماضي بلغت قيمة واردات الذرة الصفراء 8،1 مليار دولار. 

وبالعام الماضي بلغت قيمة الواردات من السلع الزراعية 6،7 مليار دولار، منها 534 مليون لفول الصويا و384 مليون دولار للتفاح الطازج، و316 مليون دولار للشاي و106 مليون دولار للعدس و99 مليون للبطاطس كتقاوي.

وبإضافة بعض السلع الغذائية بلغت قيمة واردات السلع الغذائية 4،13 مليار دولار، حيث بلغت قيمة واردات اللحوم 8،1 مليار دولار بخلاف 5،132 مليون للأبقار والجواميس الحية، وكسب فول الصويا 848 مليون دولار ومنتجات الألبان 786 مليون دولار، والأسماك بما فيها الأسماك المحفوظة 714 مليون دولار، والسكر 371 مليون دولار والعدس 106 مليون دولار.

وهكذا فإن نسبة 11 % من استهلاك الأسماك غير المغطاة من الإنتاج المحلي تكلفت 714 مليون دولار، رغم تضمنها نوعيات رخيصة الثمن للأوساط الشعبية يتم بيعها من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة للحكومة.

ولكن ذلك لا يعنى وجود عجز استهلاكي بكل السلع الزراعية، حيث هناك اكتفاء ذاتي من اللبن الخام والبيض وعسل النحل والبصل والثوم والخضروات والبطاطس والموالح.

كما تساهم  بعضها  مثل الأرز والبطاطس والموالح والبصل والفول السوداني، والتي تحقق إنتاجا يزيد عن الاستهلاك المحلي في تصدير الفائض منها، مما يخفف عن الميزان التجاري الزراعي الذى تمثل قيمة صادراته 41 % من قيمة وارداته.

حيث بلغت صادرات السلع الزراعية بالعام الماضي 7،2 مليار دولار، منها 516 مليون دولار للبرتقال الطازج و208 مليون دولار للبصل الطازج والمبرد، و83 مليون لدقيق القمح و80 مليون للفاصوليا و76 مليون للفراولة، و54 مليون للطماطم الطازجة والمبردة و52 مليون دولار للفول السوداني.