هذه صلاحيات ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية

يضمن الدستور البريطاني غير المكتوب للملكة إليزابيث الثانية (وأي ملك أو ملكة بريطانية)، مجموعة من الصلاحيات، تسمى الصلاحيات الملكية.

وينوب عن الملكة إليزابيث في الكثير من هذه الصلاحيات وزراء حكوميون، ومنها صلاحية سحب جوازات السفر على سبيل المثال، حسبما ذكرت شبكة "بي بي سي".

ورغم أن وجود الصلاحيات الملكية يعد أمرا مهما في النظام الملكي الدستوري السائد في بريطانيا، إلا أن استخدامها قل بمرور الزمن.

وأفادت "بي بي سي" أن الخبير الدستوري في العهد الفكتوري (1873 الى 1901)، عرف الحقوق التي تتمتع بها الملكة (أو الملك) بأنها حق الاستشارة والتشجيع والتحذير، ولكن هذه الحقوق ليست مرادفة لصلاحياتها.

تتمتع الملكة البريطانية اليوم بصلاحيات سياسية رمزية إلى حد بعيد، مع أنه تستخدم بعضها كما في حال إجراء الانتخابات العامة، أو قد تكون متوفرة لها في الأزمات، ويستخدم وزراء الحكومة هذه الصلاحيات نيابة عنها عند الحاجة لتسهيل الأمور.

وفي هذا الصدد، تتوفر الملكة على صلاحية حل البرلمان واستدعائه للالتئام، ويحدث هذا عادة عند انتهاء الدورات البرلمانية، كما تستدعي الملكة البرلمان للالتئام عند حضورها جلسته الافتتاحية.

ومن حق الملكة أيضا ومسؤوليتها التصديق على مشاريع القوانين التي يصدرها البرلمان والتوقيع عليها لكي تكتسب صفة النفاذ، وبإمكانها رفض المصادقة على القوانين، ولكن المرة الأخيرة التي رفضت فيها المصادقة كانت في عام 1708 في عهد الملكة آن.

ويضمن الدستور أيضا للملكة صلاحية تعيين رئيس الحكومة عقب أي انتخابات عامة أو في حالة استقالته لأي سبب، ففي حالة الانتخابات العامة تقوم الملكة بتعيين المرشح الأكثر حظا بالفوز بأكبر قدر من الدعم من جانب مجلس العموم. وفي حالة الاستقالة، تأخذ الملكة بنصيحة مستشاريها حول الشخص الذي ينبغي أن يتولى رئاسة الحكومة.

ورغم أن صلاحية إعلان الحرب على دول أخرى، يمارسها عمليا رئيس الحكومة والبرلمان، إلا أن ذلك من صلاحية الملكة.

والملكة فوق القانون، بموجب القانون البريطاني، ما يجعلها تتمتع بصلاحية الاستثناء من المقاضاة، إذ لا يمكن مقاضاتها أبدا، كما لا يمكن محاسبتها في القضايا المدنية.

وبخصوص السلطات القضائية، فإن الملكة الآن لا تتمتع الملكة إلا بسلطات قضائية محدودة جدا، بل هناك سلطة واحدة فقط تستخدمها بشكل دوري، إذ أنيطت السلطات الأخرى بالقضاة والبرلمان بمرور الزمن.

وهذه السلطة هي العفو الملكي، الذي كان يستخدم أصلا لتخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق أولئك الذين أدينوا ظلما. ويستخدم العفو الملكي الآن لتصحيح الأخطاء التي قد تحصل في إصدار الأحكام.

تستخدم الملكة صلاحياتها التي تتمتع بخصوص القوات المسلحة عادة بناء على نصيحة واستشارة كبار قادة الجيش والبرلمان، ولكنها، خصوصا في الفترة الأخيرة، تحتفظ ببعض الصلاحيات لنفسها.

فالملكة هي القائد العام للقوات المسلحة البريطانية، ويؤدي كل من انضم لصفوف هذه القوات قسم الولاء للملكة بصفتهم "قوات صاحبة الجلالة"، ومن صلاحياتها تعيين الضباط وطردهم، واستخدام القوات المسلحة.

ومازالت الملكة تستخدم شخصيا صلاحية التكريم، فبما أن مصدر كل ألقاب التكريم هو التاج، فتحتفظ الملكة بالكلمة الأخيرة حول منح ألقاب الفرسان والنبلاء وما إلى ذلك.

وتتمتع الملكة بصلاحية إصدار وسحب جوازات السفر، إذ يعد ذلك من الصلاحيات الملكية الأساسية، إذ إن كل جوازات السفر البريطانية تصدر باسم الملكة، إلا أن وزراء الحكومة يستخدمون هذه الصلاحية نيابة عن الملكة.

ومن صلاحيات الملك أيضا، صلاحية مصادرة السفن، التي تتيح هذه الصلاحية مصادرة السفن باسم الملكة لاستخدامها في خدمة التاج، استخدمت هذه الصلاحية لوضع اليد على سفينة الركاب "الملكة إليزابيث الثانية"، بعد الغزو الأرجنتيني لجزر فوكلاند في عام 1982.

وتمتلك الملكة كل طيور البجع الموجودة في المياه العامة (الأنهار والبحيرات) في بريطانيا، كما تمتلك نظريا كل الحيتان والدلفينات الموجودة في المياه البريطانية.

ورغم أن أفراد أسرتها يحتاجون إلى جواز سفر، إلا أن الملكة لا تحتاج إلى هذه الوثيقة، كما لا تحتاج إلى رخصة قيادة سيارة، إذ إن رخص السياقة تصدر باسمها.