نتائج أداء الشركات تزيد من أوجاع البورصات العربية.. لماذا ؟

سجل الأداء العام للبورصات العربية تداولات اعتيادية سيطرت عليها حالة من الترقب والحذر خلال تداولات الأسبوع الماضي، فيما بقيت المؤشرات ذات العلاقة بقيم وأحجام التداولات تشكل التحدي الأكبر أمام البورصات، للاتجاه نحو التماسك والسيطرة على التراجعات التي تسجلها منذ فترة، وتحديا مشابها أمام المتعاملين الأفراد، لما لذلك من تأثير على قرارات الشراء والبيع والاحتفاظ خلال الفترة الحالية.

في حين كان لتخلي الأسهم القيادية عن بعض أدوارها المتقدمة في قيادة التداولات اليومية على مستوى القيم والأحجام واتجاهات الأسعار والإغلاقات اليومية، دور كبير في تسجيل المزيد من التراجعات وعدم القدرة على اختراق مستويات مقاومة رئيسية وثانوية، لتغلق البورصات تداولاتها الأسبوعية في ظل استمرار الضغوط وانحسار للمحفزات الحقيقية.

تراجع السيولة
وبعيدا عن مسارات الأداء التي سجلتها الأسواق المالية العالمية وتطورات أسواق النفط والأسعار السائدة والمتوقعة، فقد فشلت البورصات العربية في التماسك وبناء مراكز جديدة نتيجة الضغوط المباشرة التي حملها المستوى المتدني لقيم السيولة المتداولة في الوقت الحالي، التي لا يمكن من خلالها المحافظة على المستوى الحالي لأسعار الأسهم، وغير قادرة أيضا على قيادة موجة صعود جديدة.

وأشار التقرير الأسبوعي لشركة "صحارى" للخدمات المالية، إلى أن فترة إعلان النتائج الربعية غالبا ما تحمل المزيد من السيولة المضاربية وتسجيل ارتفاعات استثنائية على قيم وأحجام التداولات اليومية، وذلك للاستفادة من حالة التقلب والتذبذب التي تسيطر على البورصات، نتيجة وجود فجوة بين توقعات نتائج الأداء المسبقة والفعلية المعلنة، الأمر الذي لم تسجله التداولات اليومية للبورصات حتى اللحظة.

حالة ارتباك

والجدير ذكره هنا أن حالة الارتباك التي فرضتها وتيرة الإعلان عن نتائج الأداء للربع الأول من العام الحالي لدى البورصات حتى نهاية تداولات الأسبوع الماضي جاءت ضمن التوقعات، ومن المرجح أن تستمر تأثيراتها الإيجابية والسلبية خلال جلسات التداول القادمة، نتيجة حالة الضعف التي تسجلها وتيرة الاستثمار غير المباشر على مستوى المنطقة؛ ذلك لبقاء حزمة الضغوط المالية والاقتصادية ذات العلاقة بالمعطيات المحلية والإقليمية والعالمية على حالها.

وبات من الملاحظ أن متطلبات الخروج من حالة الضعف التي تسجلها البورصات أصبحت أكثر صعوبة؛ ذلك لارتباطها بالاقتصاد الكلي على مستوى الدول وارتباطها بالتطورات العالمية في ظل حيز الاستهداف الاستثماري، الذي تعتمده بورصات المنطقة لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية.

ضغوط قاسية

وكمحصلة للأداء الأسبوعي للبورصات العربية، فإن جلسات التداول الماضية كانت رهينة للضغوط التي فرضتها قيم السيولة المتدنية وتراجع وتيرة النشاط والتأثير للأسهم القيادية، بالإضافة إلى حالة الارتباك التي فرضتها وتيرة الإعلان عن النتائج، وضمن هذا المنظور، فإن الأداء اليومي للبورصات يواجه تحديات حقيقية قد تدفع باتجاه تسجيل تراجعات حادة على قيم وأحجام التداولات وكسر حواجز سعرية جديدة، ذلك إذا ما استمرت الضغوط على حالها.

يشار هنا إلى أن نتائج الأداء للربع الأول، لا تشكل مؤشرا حقيقيا على الأداء الفعلي للشركات المدرجة؛ كونها تدخل ضمن فترة تغير الاستراتيجيات وإعادة الهيكلة والتعرف على مسارات الأسواق المستهدفة، وغيرها من العوامل ذات التأثير المباشر على خطط التسويق والترويج التي ستسير عليها.

دبي تتراجع

تراجعت سوق دبي في تعاملات الأسبوع الماضي بضغوط قادتها الأسهم القيادية، خاصة المدرجة في القطاع العقاري، في أسبوع تراجعت فيه السيولة وأحجام التعاملات في ظل غياب المحفزات التي تدفع بتدفقات نقدية جديدة إلى السوق، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 53.11 نقطة أو ما نسبته 1.53% ليقفل عند مستوى 3416.71 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 892.2 مليون سهم بقيمة 1.26 مليار درهم.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع العقارات بنسبة 3.3% وتراجع قطاع الاتصالات بنسبة 3% تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.8%.

أبوظبي تتماسك

تراجعت سوق أبوظبي بشكل طفيف خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وسط تباين في أداء القطاعات والأسهم وارتفاع في أحجام وقيم التعاملات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 8.7 نقطة أو ما نسبته 0.19% ليقفل عند مستوى 4512.91 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 329.32 مليون سهم بقيمة 814.8 مليون درهم. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 4.5% تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.5%، في المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 1.68% تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.41%.

ارتفاع طفيف في السعودية

سجلت السوق السعودية ارتفاعا في أدائها خلال تداولات الأسبوع الماضي، وقد بلغ هذا الارتفاع 46.74 نقطة أو ما نسبته 0.68% ليقفل عند مستوى 6945.74 نقطة، وسط ارتفاع أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 970 مليون سهم بقيمة 15.9 مليار ريال.

تباين في الكويت

تباين أداء مؤشرات السوق الكويتية خلال تداولات الأسبوع الماضي في ظل تراجع مؤشرات الأحجام وقيم السيولة، حيث ارتفع مؤشر السوق السعري بواقع 40.74 نقطة أو ما نسبته 0.6% ليقفل عند مستوى6854.27 نقطة، وفي المقابل تراجع المؤشر الوزني بنسبة 0.74% وتراجع مؤشر كويت 15 بنسبة 1.38%.

وانخفضت أحجام وقيم التداول بنسبة 51.54% و 42.54% على الترتيب، حيث قام المستثمرون بتداول 700.44 مليون سهم بقيمة 76.6 مليون دينار نفذت من خلال 33.24 ألف صفقة.

قطر تواصل النزيف

تراجعت السوق القطرية خلال تداولات الأسبوع الماضي وسط تباين أداء مؤشرات السيولة والأحجام،حيث انخفض المؤشر العام إلى مستوى 10089.86 نقطة بواقع 151.75 نقطة، أو ما نسبته 1.48%.

وتراجعت أحجام التداولات بينما ارتفعت قيمتها، بنسبة 0.09% و 1.72% على الترتيب، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 45.05 مليون سهم بقيمة 1.15 مليار ريال.

شاشات حمراء في البحرين

سجلت البورصة البحرينية تراجعا خلال تداولات الأسبوع الماضي وسط ضغط من غالبية قطاعاتها، وكان هذا الانخفاض بواقع 2.27 نقطة أو ما نسبته 0.17% ليقفل عند مستوى 1332.16 نقطة.
وانخفضت أحجام وقيم التداولات بنسبة 65.95% و 51.16% على الترتيب، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 15 مليون سهم بقيمة 3.394 مليون دينار نفذت من خلال 389 صفقة.

ارتفاع جماعي في عمان

سجلت البورصة العمانية ارتفاعا ملموسا خلال تداولات الأسبوع الماضي بدعم من قطاعاتها كافة، وسط تراجع لمؤشرات السيولة والأحجام، حيث أقفل مؤشر السوق العام تعاملات الأسبوع عند مستوى 5525.43 نقطة بارتفاع بلغ 51.01 نقطة أو ما نسبته 0.93%.

وانخفضت أحجام وقيم التداول بنسبة 36.41% و 48.75% على التوالي، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 57.5 مليون سهم بقيمة 12.1مليون ريال نفذت من خلال 3031 صفقة.

خسائر في الأردن

سجلت البورصة الأردنية تراجعا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وسط أداء سلبي لقطاعي الخدمات والمال في ظل تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 1.53% ليقفل عند مستوى 2185.3 نقطة.

وانخفضت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 35.4 مليون سهم بقيمة 35.1 مليون دينار نفذت من خلال 16.4 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 33 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 103 شركة.