صندوق النقد الدولي وروشتة خراب مصر

لا تحتاج مصر إلى مزيد من الخراب في ظل السياسة الممنهجة التي يتبعها عبد الفتاح السيسي لتخريب اقتصاد مصر وتوريطها بديون لا قبل لها بها، وتخدير المخدوعين بكلام لا يمت للواقع بصلة وللرشادة الاقتصادية بأي صفة.

ومع ذلك أبي صندوق النقد الدولي إلا أن يزيد مصر توريطا ويدفع بها دفعا نحو السقوط في مستنقع الديون ومغارة الإفلاس، فقد قالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحفي يوم الخميس الماضي خلال افتتاح اجتماعات الربيع بين صندوق النقد والبنك الدوليين: إن مصر بحاجة إلى اتخاذ المزيد من الخطوات لمعالجة مشكلة التضخم". 

وتأتي تصريحات لاجارد في ظل ضغوط يمارسها مسؤولون بالصندوق لحث السلطات المصرية على زيادة أسعار الفائدة، بحجة الحد من معدل التضخم الذي وصلت نسبته إلى 32.5 في المئة في مارس/آذار الماضي. وفي هذا الإطار صرح جهاد أزعور، مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق قائلا: إن أسعار الفائدة هي الأداة الصحيحة للتعامل مع التضخم في مصر. مصيفا بأن هناك مباحثات مع السلطات المصرية حول هذا الأمر.

ومما لا شك فيه أن تلك الضغوط التي يمارسها الصندوق لرفع سعر الفائدة لن تخفض من معدلات التضخم، ولكنها ستزيد من وقوده، في ظل بلد لا يتعامل معظم مواطنيه مع البنوك، ومن ثم لا يمكن أن تكون تلك الأداة فعالة في سحب كمية مناسبة من السيولة من السوق، وإن كانت ستؤدي حتما إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للدولة والشركات على السواء، مما يزيد من ارتفاع الأسعار، ويضخم من فاتورة فوائد الدين العام المحلي.

ولم تتوقف روشتة الصندوق على ذلك بل هي سارية نحو القضاء على ما تبقى من دعم، وهو ما يعني أيضا مزيدا من ارتفاع الأسعار وغلق أي طريق للحماية الاجتماعية، ومن ثم زيادة نسبة الفقر والبطالة، فقد صرح جهاد أزعور –أيضا- بالقول: "إننا نحن بحاجة إلى أن نناقش مع الحكومة تسلسل الإجراءات التي تهدف إلى تحقيق هدفها المتمثل في إلغاء الدعم عن غالبية منتجات الوقود خلال مدة برنامج الصندوق".

وتأتي تلك التصريحات من مسذولي الصندوق في ظل التوقعات بزيارة وفد من صندوق النقد يوم 28 أبريل / نيسان الجاري للقاهرة لاستعراض مدى التقدم في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي للموافقة على صرف الشريحة الثانية من قرض الـ 12 مليار دولار والذي تمت الموافقة على منحه لمصر في نوفمبر الماضي.. هذا القرض الذي من أجله تم تعويم الجنيه ورفع الدعم وفرض ضريبة القيمة المضافة وارتفعت الأسعار من آثاره بصورة جنونية، وكذلك ارتفعت نسبة الفقر ولم يجد الشعب من يحنو عليه سوى مزيد من سياط التضخم والقهر والفقر بيد عقيدة الصدمة التي انتهجها السيسي .. هذا القرض الذي فتح الباب على مصراعيه لتضخم الدين العام بجهود وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر التي ما سارت في واديا وما التقت لقاء إلا وبحثت كيف تغرق مصر في المزيد من الديون، يدعمها في ذلك نظام سياسي أدمن القروض بلا تنمية، ولم يعرف سوى لغة ترقيع الديون.

فلم تكتف الحكومة المصرية بما طرحته من سندات دولارية في يناير/ كانون الثاني الماضي بقيمة 4 مليارات دولار تصل مدة بعضها لثلاثين عاما وبأعلي فائدة عالمية، تنفيذا لروشتة الصندوق، فقد أعلنت مزيدا من التسليم والانبطاح لتلك الروشتة وذلك بإعلان وزارة المالية اعتزامها طرح سندات دولارية بقيمة 3 مليارات دولار في بورصة لوكسمبورج خلال النصف الثاني من العام الحالي، في ظل ارتفاع قيمة عجز الموازنة العامة للدولة. وفي هذا الإطار وافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على زيادة الحد الأقصى لإصدار السندات الدولية إلى 7 مليارات دولار بدلا من 5 مليارات دولار.

إن روشتة الصندوق تعكس بوضوح المستقبل المظلم الذي يحيط بالجيل الحالي والمستقبلي للمصريين، في ظل نظام باع حياة شعبه للصندوق بفتات من القروض، تلك القروض التي لا يعرف لها افصاحا في إنفاقها، واو قدر لهذه القروض أن تحسن اقتصادا أو تبني تنمية لكان أولي بالرز الخليجي الذي تمثل في منح تعدت 50 مليار دولار في تحقيق ذلك، فلم يعرف أحد قيمة تلك الأموال علي وجه الدقة موردا وإنفاقا سوى غيابات الدولة العسكرية التي أصبحت الشفافية والإفصاح فيها جريمة والنزاهة والعدالة نسيا منسيا.

إن تجارب الصندوق في أكثر من ستين دولة كانت سلبية، وانتهت باستعباد تلك البلاد وخرابها، ولم ينج من ويلات الصندوق سوى الدول التي لم تخضع لشروطه إلا وفقا لمصالحها، أو تركوا روشتته على الإطلاق بل وأخذوا بعكس ما جاء فيها.. وختاما فإنه لا يمكن لتنمية أن تقوم على ديون تأكل فوائدها عتبات أي تنمية مستهدفة إن وجدت أصلا تلك العتبات.