مصرف ليبيا المركزي يدخل على خط التجاذبات السياسية‎

علّق أكثر من خمسة وثلاثين عضوا في البرلمان الليبي، عضويتهم في المجلس، احتجاجا على أداء هيئة رئاسة المجلس الذي أدى إلى تعطيل انتخاب محافظ لمصرف ليبيا المركزي.

وقال النواب المعلقون في بيان لهم، صدر في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء، إن "الجلسة كانت تسير في اتجاه انتخاب محافظ للبنك المركزي الليبي، بعد استعراض السير الذاتية المقدمة، إلا أن النائب الثاني لرئيس المجلس، احميد حومة والذي كان يدير الجلسة، تعمد تعطيل العملية الانتخابية".

وحمّل المقاطعون مسؤولية التعطيل لهيئة رئاسة مجلس النواب ومكتب المقرر وكل من اعترض على تنفيذ قرار مجلس النواب بشأن انتخاب المحافظ، وإن ما قامت به هيئة الرئاسة ليس جديدا، خاصة في ما يتعلق بعدم احترام اللوائح والقوانين المنظمة لعمل المجلس.

وأضاف البيان، أن النواب سيستمرون في عملية مقاطعة الجلسات، إلى أن تجري هيئة الرئاسة إصلاحات جوهرية على أدائها، وعدم تعطيل انتخاب محافظ جديد.

وذكر النواب، أن رئيس الجلسة النائب الثاني احميد حومة، بدلا من أن يسمح بالانتخاب، غيّر مسار الجلسة، بفتح باب الكلمات للأعضاء، رغم التصويت على إجراء الانتخاب بواقع اثنين وأربعين صوتا، من أصل أربعة وسبعين عضوا حضروا الجلسة.

وحذر البيان من أن مثل هذا السلوك سيؤدي إلى استمرار الأزمة وتفاقها والتشبث بأشخاص معينين لم يستطيعوا إيجاد حلول طيلة السنوات الماضية، في إشارة إلى محافظ المصرف المركزي طرابلس الصديق الكبير، مشيرين إلى أنهم اتخذوا هذا الموقف حتى يعلم الشعب الليبي من يعمل على إطالة أزمته الاقتصادية وعلى استخدامها في فرض حلول سياسية معينة أو مكاسب مادية فردية.

وفي معرض ردها على قرار مقاطعة الأعضاء، قالت نائب مقرر مجلس النواب صباح جمعة، إن وجهات نظر أعضاء البرلمان اختلفت، إلى درجة تعذر إجراء العملية الانتخابية.

وقالت صباح إن رئاسة البرلمان قررت إجراء انتخاب محافظ المصرف، في الأسبوع المقبل، لتسمح للأعضاء أن يجروا في ما بينهم التوافقات المرضية.

ما الهدف؟

قال عضو من مجلس النواب لموقع عربي21 -فضل عدم ذكر اسمه- إن موضوع تغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي طرح في اللقاء الذي جمع رئيس البرلمان عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي، يوم الثاني والعشرين من أبريل/ نيسان الجاري، في العاصمة الإيطالية روما.

وأضاف عضو البرلمان، أن رئيس البرلمان عقيلة صالح، كان متحمسا لتغيير رئيس مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، إلا أنه لم يبد رأيا في التوافق بين البرلمان والأعلى للدولة بشأن تعيين محافظ جديد للبنك المركزي.

وعزا العضو ذلك، إلى العلاقة التي تربط بين محافظ مصرف ليبيا المركزي الحالي في طرابلس الصديق الكبير، ولجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب الليبي التي يترأسها عمر تنتوش، متوقعا أن رئيس المجلس عقيلة صالح يرتبط هو الآخر مع مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، بمصالح.

وانقسم مصرف ليبيا المركزي ما بين العاصمة طرابلس، ومدينة البيضاء شرق ليبيا، إثر إقالة مجلس النواب للمحافظ الصديق الكبير عام 2014، وتعيين علي الحبري خلفا له.

وتمسك محافظ مصرف البنك في طرابلس الصديق الكبير، بحكم المحكمة العليا الذي أبطل انتخابات مجلس النواب، وهو ما يعني انعدام أثر قرارات البرلمان، في الماضي والمستقبل.