هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أقر البرلمان المصري مؤخرًا مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ما أثار موجة من الانتقادات الحقوقية الواسعة. تُحذّر منظمات حقوقية من أن القانون يُمهّد لعودة المحاكمات الجماعية، معرضا نحو 6 آلاف معتقل سياسي للخطر.
وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وهيئة مكتب لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، على حذف المادة ٢٦٧ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد إعادة مناقشة للمادة المذكورة بعد اعتراض نقابة الصحفيين..
أكد المحامي والحقوقي المصري، أحمد قناوي، أن التعديلات التي تمت على قانون الإجراءات الجنائية، مؤخرا، تضرب ضمانات العدالة في الصميم، مؤكدا أن منظومة العدالة باتت في خطر كبير، بل إن العدالة ذاتها تمت التضحية بها في هذه التعديلات التي وصفها بالغير مقبولة والغير دستورية.