التهديد بفرض عقوبات على المعرقلين بات ممجوجا لفرط استخدامه من قبل البعثة، وسبق أن فرضت عقوبات على الطبقة السياسية في أعلى مراتبها دون جدوى أو أثر مباشر يذكر، وما لم يكن للتهديد مضمونا مختلفا عن سابقيه، فإنه سيضاف إلى سلفه ليستمر عبث المعرقلين ويصبح هو سيد الموقف.
ظهور أزمة السيولة اقترن بالاضطراب المالي الذي ظهر مع تفجر أزمة الحقول النفطية العام 2013م، وذلك مع تصاعد النزوع الجهوي والضغوط التي مارسها أنصار الفدرالية والتي انتهت إلى غلق الحقول والموانئ في وسط وشرق البلاد، وكان لهذا السلوك صداه حتى في الحقول النفطية الواقعة في جنوب غرب البلاد.
لم نسمع من المصرف المركزي شيئا مقنعا بخصوص الإستمرار في سياسته التوسعية في عرض النقد الأجنبي لتلبية الطلب عليه، وبالنظر إلى آخر بيانات المصرف فإن العجز الشهري بالدولار بلغ نحو 6 مليار دولار، والملاحظ ان العجز في زيادة وليس العكس، ولا توجد مؤشرات إيجابية بخصوص بندي الايراد والانفاق بالدولار، مفادها زيادة الأول وتراجع الثاني، ليكون ذلك دافعا للاطمئنان والحكم بصوابية سياسة التوسع في عرض النقد الأجنبي.
لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن الخطوات التنفيذية للاتفاق، غير أن تحركات في المطار تدل على السير في اتجاه ما تناقلته المصادر الاعلامية والمطلعة، كذلك الانسحاب من بعض المقرات الأخرى وتسليم السجون، الا ان نقطة الشخصيات المطلوبة من قبل الحكومة ما تزال محل جدل، أيضا طبيعة القوة او الجهة التي تحل محل الردع في المطار والمقرات الأخرى لم تصل إلى مستوى ينهي الخلاف حول تبعيتها وادارتها.
ن استمرار النهج القائم على المعالجات الجزئية وإدارة الأزمات بالحد الأدنى لا يمكن أن يضمن الاستقرار على المدى المتوسط والبعيد، بل سيضاعف من حدة التحديات ويجعل أي محاولة لاحقة للإصلاح أكثر كلفة وتعقيداً. المطلوب اليوم أن تتسع دائرة النقاش لتشمل المؤسسات الرقابية والتشريعية والخبراء المستقلين، حتى لا تتحول تقارير المركزي إلى مجرد وثائق دورية تحفظ في الأرشيف دون أثر فعلي.
أعلنت البعثة عن الخارطة ودعت مجلس الأمن لدعمها، وهي بصدد تهيئة الظروف للعمل بها، وهنا يظهر على السطح العامل الداخلي والوضع السياسي العام؛ والذي لا يشكل حافزا لتنفيذ الخارطة، وهو لم يكن كذلك في التجارب السابقة على اي حال.
أعلن مجلس النواب عن اعتماد قانون الدين العام والذي يقضي بتسوية الدين العام في البلاد، وكان مصرف ليبيا المركزي قد أخطر مجلس النواب أن حجم الدين العام قد بلغ نحو 284 مليار دينار وذلك حتى نهاية شهر مايو 2025م.
جوهر الإحاطة وموضوعها الرئيسي الذي ترقبه الليبيون وتطلعوا أن يكون عند مستوى آمالهم، هو خارطة الطريق، والتي ذكرت المبعوث الأممية أنها استندت لتصميمها على ثلاث أسس هي: مخرجات اللجنة الاستشارية، وملاحظات من التقتهم من مكونات المجتمع، والاستطلاع الذي أجرته البعثة، حيث أن الاتجاه كان لصالح خيار الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتزامنة، والذي حسب استطلاع البعثة حاز على أعلى نسبة (42%).
السنوسي بسيكري يكتب: المشهد يكشف أن الانتخابات البلدية ليست مجرد مقاربة لتفعيل دور المحليات في تقديم الخدمات، بل هي اليوم ساحة شد وجذب على مستوى كبير يزدحم فيها أطراف عدة لهم محركات ودافع تتجاوز محركات ودوافع الكثير من الوطنيين الذي ترشحوا رغبة في خدمة مجتمعاتهم المحلية، والمساهمة في تقديم نماذج يمكن أن تراكم متطلبات الاستقرار على المستوى الوطني
المركزي الليبي أبدى امتعاضه من خطة الميزانية التي أشرف مجلس النواب على إعدادها، لضخامة النفقات التي تم عرضها والمبالغة في قيمة الإيرادات المتوقعة، ولغياب التخطيط الصحيح للموازنة، وهو موقف يوافقه فيه ليس فقط أغلب الخبراء الاقتصاديين والماليين، بل عدد من أعضاء مجلس النواب.
على الصعيد المحلي كانت أهم التطورات التغيير الذي وقع في المجلس الأعلى للدولة، بعد انعقاد جلسة للمجلس استوفت النصاب وانتهت بانتخاب رئاسته بمناصبه الثلاثة، ليعود محمد تكالة إلى قيادة الأعلى للدولة، وكانت ردود الفعل أكثر صدى بعد دعم البعثة الأممية للانتخابات وقبولها بنتائجها، لتتبعها في ذلك بعض الأطراف الدولية المؤثرة.
حل مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط وأفريقيا، ضيفا على طرابلس وبنغازي، ومع زياراته تعدد التكهنات حول أسباب الزيارة، ونوايا البيت الأبيض حيال الأزمة الليبية، وظلت تلك التكهنات رهينة القبول والرفض، ذلك أن تصريحات بولس أثناء الزيارة لم تتعد المتعارف عليه من المسائل التي تتقدم أجندة معالجة النزاع الليبي من منع الانزلاق للعنف ودعم المسار السياسي وتوحيد الميزانية...ألخ.
الفساد يضرب أطنابه بشكل كبير، وهو وباء أصاب مناطق الشرق والغرب، ويتورط فيه كبار المسؤولين هنا وهناك، فما الضمانة أن تعود المليارات التي تم توفيرها من سياسة رفع الدعم بالنفع على المواطنين في شكل تحسين الخدمات العامة من تعليم وصحة ومرافق..ألخ، وما الذي يمنع أن تتجه إلى وقود لحروب قد يغيري بها الفائض في الإيرادات؟
قدر المشرعون إيرادات النفط للعام 2025م بما يزيد عن 25 مليار دولار أمريكي، وهو رقم متفاؤل نسبيا، ذلك أن ما تم توريده خلال الست الأشهر الأولى من العام محل البحث بلغ 11.6 مليار دولار، يشمل عوائد بيع اللنفط والأتاوات النفطية. وينطبق الحكم على الإيرادات السيادية والتي قدرها النواب بقرابة 42 مليار دينار، وهو رقم غريب على بند الإيرادات، على الأقل خلال الأعوام العشر الماضية، ذلك أن حصيلة إيرادات الضرائب والجمارك وما في حكمها لم تتجاوز مليار دينار خلال النصف الأول من السنة الجارية، فيما بلغت عوائد بيع النقد الاجنبي حوالي 10 مليار خلال نفس الفترة..
منذ يومين، أصدر المصرف المركزي الليبي بياناً أوضح فيه، بخطاب حذر، قيمة المبالغ التي تم سحبها من فئة الخمسين ديناراً. وأشار البيان إلى أن هناك نحو 3.5 مليار دينار من هذه الفئة (تعادل نحو 600 مليون دولار أمريكي) كانت في التداول وتم استرجاعها، وهي مبالغ لم تصدر عن المصرف المركزي، ولم تكن أيضاً ضمن قيمة الأموال التي تم طباعتها بواسطة المصرف المركزي بمدينة البيضاء خلال فترة الانقسام، والتي أقرها مصرف طرابلس المركزي.
الرد الليبي، ومن كلا الحكومتين بغرب وشرق البلاد، كان رافضا بالقطع للإعلان اليوناني عن فتح الباب لشركات التنقيب جنوب كريت، وهو وضع جديد ربما لم تتوقعه حكومة اليونان، وهذا ما دعا وزيرة خارجيتها للترتيب لزيارة ليبيا اليومين القادمين، والاجتماع بالحكومتين غربا وشرقا، مرجحا خيار الدبلوماسية لحل النزاع.
