ظاهر القول الذي تشتغل عليه ماكينة إعلام الرئيس هو حصر الخلاف السياسي في المرحلة بين رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية، وهذا للإيهام بأن أزمة ما قبل 25 تموز/ يوليو قد خلقها حزب النهضة الذي سيطر على الدولة. لكن انسحاب رئيس البرلمان من اعتصام البرلمان في اليوم الثاني للانقلاب كشف أن المعركة في مكان آخر
اليسار العربي وشقه القومي العروبي المضطرب بين المحافظة الدينية واليسارية السياسية سيتحمل في قادم السنوات كلفة عطش مصر، تلك كلفة إسناد الانقلاب العسكري على الديمقراطية الناشئة بمصر. سيتحمل اليسار العربي كلفة خراب سوريا التي تخفى نظامها تحت ستار الممانعة، ويتحمل اليسار العربي كلفة تخريب ديمقراطية تونس
أمامنا قوم يعيشون فقط من قتل الإسلاميين، والحكومة السياسية التي سيكون عمادها الإسلاميون لن تحظى بالسلام. هناك معركة أخرى إن لم يخضها الناس ضد النقابة فلن ينصلح حال البلد.. الحل يبدأ من هناك
لا فرق في الواقع بين الاستقواء بفرنسا أو الاستقواء بقوة أخرى (أمريكا بريطانيا أو حتى الواق الواق)، وتعادل نوايا الخيانة/ العمالة أو الاستقواء بالأجنبي يجب أن ينتج كفّا مباشرا وحاسما عن كل استقواء، والانكباب على مصالحات داخلية. لا يوجد صديق في الخارج إلا بمقابل من مصالحه أولا
سينجو الرئيس من الحملة الشعبية بعد أن يوهمنا بتفضله بقبول مطالبنا في المحكمة الدستورية، وستعمل آلته الإعلامية على تصويره كمنقذ من الضلال، ولن تقول إنه من خلق الضلالة الحالية
كل المؤشرات السياسية تتجه إلى عزله من النفوس ثم من النفوذ، خاصة بعد فضيحة الخطة الانقلابية التي وصلت مكتبه وسكت عنها حتى تسربت من داخل القصر. لقد تحركت الحكومة والبرلمان في اتجاه حلحلة الأزمة الاقتصادية، ونستشعر حركة اقتصادية تدب في أوصال البلد رغم الوباء، كما نستشعر حالة تفهم خارجية للوضع في تونس
في سباق المسافات الطويلة، قصّر الرئيس دون مهامه وتقدم الغنوشي في الفراغ المتروك، والاتجاه الآن إلى الصندوق الانتخابي. وسيكون الأمر بمثابة معركة أخيرة مؤذنة ببقاء من ينفع الناس
من أجل تخريب كل أمل في النجاح ساندت فرنسا (وحلفاؤها من أعداء الربيع العربي) حفتر ومولته، وشجعت أنصاره في تونس على تخريب العلاقة مع ليبيا، وهي لا تزال تعمل على ذلك وطابورها التونسي (المغاربي/ حزب فرنسا) يتكاتف لمزيد التعطيل، لتجني الشركات الفرنسية غنيمتها وتفيض ببعض رشوتها على هذا الطابور
فرزت غزة الصفوف وحررت الأصوات من جديد وربطت بحبل متين بين الحرية في القطر والتحرير في الأرض المحتلة، فحيث ما ارتفع منسوب الحرية ارتفعت مناسيب المشاركة الميدانية والافتراضية. ما بعد غزة ستكون الصورة أوضح
ثمة ثمن سياسي يجب أن يدفع ولن يغطيه دور مزيف للنقابات في حوار وطني لم ينطلق وقد لا ينطلق أبدا، فنصف النقابات يقف مع الرئيس ويرفض الحوار، ونصفها الآخر يزعم تهيئة أجواء حوار اقتصادي واجتماعي؛ في توزيع أدوار تتقنه النقابات..
عجز الرئيس بمفرده عن خلق ما يكفي من العفن السياسي، وقد عطل أغلب مؤسسات الدولة وخلق صراعات وهمية يجر إليها الجيش والأمن، ويهون فيها من خطر الإرهاب وكشف عجزه عن اختراق المجتمع بما يتخيله من مؤامرات. لذلك دخلت النقابات اليسارية على خط التعفين
التصدي للشأن العام يفترض وجود هذه الكفاءة وبعد النظر والشجاعة الأدبية، لكن الحكومة تغرق وتُغرق البلد، ومن سوء تقديرها للوضع أن تأمل عطف الرئيس وحزامه الاستئصالي ويتراجع عن التعطيل. الوضع يقتضي تجاوز قوة التعطيل والشروع في مغامرة سياسية
معركة قادمة تطابق في مقدماتها وحججها وحيثياتها حرب ابن علي ضد النهضة عام 1990 وما تلاه. نفس اللغة الاستئصالية ونفس الأهداف ونفس الجهات المحرضة، من أجل تونس بلا إسلاميين ولو حل الخراب. الفارق الوحيد أن قيس سعيد ليس ابن علي، لا من حيث الجرأة ولا من حيث التصميم