ولأن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة عدم توازن عام بسبب عدم عودة الدول إلى أوضاعها قبل الأزمة بشكل متواز، فمن المتوقع مواجهة تقلبات في الطلب، ولهذا تضمن المقترح تمديد العمل بالاتفاقية إلى ديسمبر 2022، تفاديا لطلب تمديد آخر إلى ذلك الوقت..
هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
