الصراع المسلح الذي بدأ بين فصائل «الجيش الوطني» التابع لتركيا من جهة، وفصيل «الحمزات» من جهة ثانية، على أرضية اغتيال الناشط الإعلامي محمد عبد اللطيف (أبو غنوم) وأدى إلى اجتياح قوات هيئة تحرير الشام لمنطقة عفرين، حظي بتغطية إعلامية واسعة.
بوتيرة متسارعة تكررت المؤشرات إلى قرب تطبيع تركيا علاقاتها مع النظام، فتحدثت صحيفة “تركيا” المقربة من الحكومة، في تقرير جديد، عن الأماكن المرشحة لاستقبال اللاجئين السوريين الذين من المفترض أن يعودوا إلى بلادهم بالاتفاق مع النظام، وهي دمشق وحمص وحلب، كدفعة “تجريبية” قبل استئناف إعادة البقية “طوعاً” كما يشيع الإعلام الموالي.
يمكن القول بلا مجازفة كبيرة إن بوصلة الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة هي العامل المحدد لكل الحياة السياسية في تركيا خلال ما تبقى من الزمن قبل إجرائها. وهذا الزمن هو أقل من عام واحد سواء تم إجراؤها في موعدها، حزيران 2023، أو قبل ذلك إذا تقرر تقريب هذا الاستحقاق. السلطة والمعارضة على حد سواء تنظران إلى هذا الاستحقاق بوصفه «مصيرياً» وتعدان العدة لتأمين الفوز به، في ظل ضبابية الرؤية بشأن ميول الناخبين المحتملة في اللحظة الحاسمة. على أن الطرفين يبدوان شبه متفقين على أمر واحد هو أن رياح التغيير تزداد رجحاناً بصورة طردية مع تفاقم الوضع الاقتصادي، وفي الواجهة منه موضوع التضخم المنفلت الذي فشلت الإجراءات الحكومية في الحد منه كما من التمويه عليه أو تبريره أو صرف أنظار الرأي العام عنه من خلال إشغاله بمواضيع أخرى.
إذا لم يتم تقديم موعد الانتخابات العامة والرئاسية في تركيا، فمن المفترض أن تجرى في 23 حزيران 2023، أي بعد 14 شهراً. لكن المراقب للمشهد السياسي وتصريحات الطبقة السياسية سيرى وكأنها على الأبواب..
بعد انسحاب القوات الروسية من بلدة بوتشا القريبة من العاصمة كييف، كشفت السلطات الأوكرانية عن جثث 410 أشخاص قتل بعضهم مكبلي الأيدي، الأمر الذي أثار صدمة عالمية ورفع من منسوب النقمة على روسيا بوتين في مختلف بلدان العالم..
تتباين القراءات والتحليلات، كالعادة، مما يحدث في كازاخستان. صحيح أن غياب اسم هذا البلد عن وسائل الإعلام طوال عقود لعب دوراً في ذلك، لكن منظورات المعلقين والمحللين وتفضيلاتهم الأيديولوجية هي العامل الأكثر فاعلية في تباين القراءات.
إن هذا الحراك الدبلوماسي يهدف إلى تفكيك عقد الصراعات القائمة عن طريق الحوار بحثاً عن توافقات وحلول وسط، سواء تعلق الأمر بسوريا أو ليبيا أو غيرها من الموضوعات..
هناك جوقة من السوريين، على وسائل التواصل الاجتماعي، يكررون هذه «الحكمة» كلما تعرض سوريون في تركيا لاعتداءات جماعية بدوافع عنصرية، أو معاداة الأجانب\ الأغراب. هذا ما حدث مجدداً بعد أحداث منطقة آلتنداغ في العاصمة أنقرة التي بدأت بمقتل شاب تركي وجرح آخر طعناً بالسكين من قبل شاب سوري، وأدت إلى انفجار احتقان عدد كبير من الأتراك ضد عموم السوريين في تلك المنطقة.
نشرت وسائل التواصل الاجتماعي بياناً منسوباً إلى «عشائر حوران» دعا إلى «لامركزية إدارية في محافظة درعا». وانطلق البيان من «النتائج الإيجابية» لتجربة السنوات السابقة..
كان هذا الشعار نوعاً من «برنامج عمل» القيادة الناصرية في مصر بعد هزيمة حزيران 1967، وقد لاقى ما يستحقه من استهجان في الرأي العام المصري والعربي. فقد كان يهدف إلى التهرب من استحقاقات الهزيمة، وفي مقدمها اعتراف تلك القيادة بمسؤوليتها عن الهزيمة العسكرية وبوجوب خضوعها للمحاسبة الشعبية وتقديم استقالتها،
لا بد من ذكر تصريحات لأحد الأميرالات ممن لم يوقعوا على البيان، تشير إلى حدوث «شيء» أوقع الموقعين عليه في فخ. فالبيان بصيغته الأولى التي عرضت للتوقيع لم يكن يتضمن عبارة «إلى الشعب التركي» وعبارات أخرى لها إيحاء انقلابي
وسط تجاهل دولي لمأساة مليون نازح إضافي من مناطق «تصعيد التصعيد» في أرياف محافظتي إدلب وحلب، أعلنت كل من موسكو وأنقرة عن فشل المباحثات التي أُجريت، يومي الاثنين والثلاثاء في موسكو، بين وفدي البلدين، في الوصول إلى أي تفاهمات جديدة.
تحدثت وسائل الإعلام عن «مهلة أسبوعين» منحتها واشنطن لأنقرة للتخلي عن صفقة صواريخ s400 الروسية. وإذ انقضى نصف المهلة المذكورة، نشرت «رويترز» خبراً عن بدء مباحثات تركية ـ أمريكية لشراء صواريخ باتريوت!
يمكن إدراك خطورة ما تواجهه منطقة «خفض التصعيد» هذه من قراءة تصريحات منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، بانوس موميتز، الذي حذر من موجات نزوح كبيرة قد تصل إلى مليونين ونصف المليون هم عدد السكان الأصليين إضافة إلى النازحين من مناطق أخرى على مدى السنوات السابقة.
