التحولات الاستراتيجية التي يعيشها العالم، وإرهاصات تبلور النظام العالمي المتعدد الأقطاب، تجعلان أي نزوع نحو خلق توترات إضافية عنصرا مضعفا لتموقع أوروبا ضمن تراتيب هذا النظام
المؤثر في هذا الاحتجاج، هو أنه يسائل سلوك الدولة الأمريكية وسياستها الخارجية، ويقيس أفعالها إلى أقوالها، وتصرفاتها إلى نماذجها القيمية والحقوقية، ويتحرى ذكاء براغماتيا عجيبا حينما يمحض القضية في رفع المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني، ومقاومة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها، دون أن يسقط في فخ ما يسمى أمريكيا بدعم «الحركات الإرهابية».
ينبغي أن نعتبر السيناريوهات الصهيونية، بحكم أن الدولة العبرية هي الراغبة في تحقيق أكبر إفادة من هذه الحرب لاسيما على المستوى الأمني، هي سيناريوهات موضوعة للتفاوض مع الدول الحليفة للضغط على دول المنطقة
قبل شهور مرت، كانت الجزائر دائما ما تنفي وجود وساطات بينها وبين المغرب، وتعبر عن رفضها لإعادة العلاقات مع الرباط إلى وضعها الطبيعي، وتشترط جملة شروط من أجل ذلك، وكانت هذه الشروط تتغير، لكن بعد إعلان وزير الخارجية القطري عن وساطة قطرية بين البلدين، لم يصدر أي تعليق رسمي ولا حتى إعلامي مقرب من السلطة من الجانب الجزائري.
أكثر من عام مر على الحرب الروسية على أوكرانيا، والحقائق على الميدان لم تدعم أيا من الرؤى الاستراتيجية التي استشرفها صناع القرار السياسي في موسكو أو الغرب، فلا موسكو أخفقت ولا هي فرضت على الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا أن تسارعا للضغط على كييف للتفاوض لإنهاء الحرب بفرض جزء من الواقع الذي حققته القوات الروسية في شرق أوكرانيا.
ثلاثة مؤشرات برزت في الساحة السياسية المغربية، تشير لارتباك كبير في السياسات المالية وانعكاساتها الخطيرة على الواقع الاقتصادي والمالي والاجتماعي، أولها، تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، بأن إجراءات الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار لم تستطع أن تقضي على الغلاء، وأن الحكومة لا تعرف الوسطاء والمضاربين، الذين سبق وأن اتهمتهم بأنهم السبب وراء معاناة المغاربة.
الأزمة الجديدة التي تفجرت بين الجزائر وفرنسا على خلفية ما بات يعرف بقضية الصحافية والناشطة الحقوقية أمينة بوراوي وضعت ما تم إنجازه في أواخر السنة الماضية من شراكة استثنائية بين البلدين محل تساؤل كبير، إذ كشفت هذه الأزمة عن هشاشة هذه العلاقات، وعدم وجود أي صيغة تجعل من الممكن تجنب الصدمات الدبلوماسية بين البلدين.
كثيرون شككوا في جدوى القمة الأمريكية الإفريقية، وأن مخرجاتها ستكون بفائدة قليلة، وأن أغلب الدول الإفريقية لا تثق في وعهود الولايات المتحدة الأمريكية، وأن تجربة قرابة عقد من الزمن أعقبت ولاية الرئيس الأمريكي باراك أوباما، تبين محدودية هذا الاتجاه، ولاسيما وأن الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما كان أكثر الرؤساء الأمريكيين جدية في التوجه نحو إفريقيا، وجعلها ضمن أولويات السياسة الخارجية الأمريكية، فقد سبق أن دعا قادة جميع دول إفريقيا إلى البيت الأبيض سنة 2014، دون أن يعقب ذلك أي دينامية دبلوماسية ملحوظة تحقق تراكما في هذا المسار.