الكبيسي يكتب: القانون في العراق ليس قاعدة عامة مجردة هدفها الصالح العام، كما يَفترضُ تعريفه، بل هو في ذهنية الطبقة السياسية، اتفاق سياسي تُنتجه علاقات القوة في مجلس النواب في لحظة إقراره.
يقول الكبيسي: يمكن للمرء أن يكون له موقف معارض لحركات الإسلام السياسي بالمجمل، وأن يكون لديه اعتراضات موضوعية على سياسات حماس وسلوكها، لكن هذا لا يعطي الحق لأي شخص، كائنا من كان، أن ينزع عن حماس صفة المقاومة.
يتناول الكاتب خطة "الشرق الأوسط الجديد" التي أفرد لها رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق شمعون بيريز عام 1992 مبينا أن هدف هذه الخطة الرئيسي هو تكريس الأمر الواقع القائم المتمثل بالاحتلال.
يتناول كاتب المقال الدور السياسي للممثلي المكون السني في المشهد السياسي العراقي خصوصا بعد الأحداث الأخيرة ومواقف محمد الحلبوسي رئيس البرلمان السابق من قضية تسليح قوات البيشمركة الكردية وعلاقة الرجل بالإطار الشيعي الحاكم.
في العراق لا الدستور، ولا القانون، ولا الأعراف، ولا المنطق، ولا الأخلاق، هو ما يحكم الدولة، بل علاقات القوة التي لا ترتبط بالضرورة بالقوة الذاتية للقوى السياسية
الكبيسي قال: لا يمكن ضمان انتخابات نزيهة وعادلة وشفافة في العراق وأن التزوير وتغيير النتائج عملية منهجية ومؤسسية تتواطأ سلطات الدولة ومؤسساتها بينها لتحقيقها
تجريد المستعمَر من إنسانيته مقدمة ضرورية للتعاطي مع أي فعل غير قانوني وغير أخلاقي ضده، وتكريس فكرة أنه «روح الشر وخلاصته» أو الشر المطلق الذي يحطم كل ما يقابله
من أهم ظواهر الدولة في منطقتنا العربية، ظاهرة المكرمات/العطايا، وهي سياسة تنتمي إلى الدولة السلطانية ما قبل الحديثة؛ حيث الحاكم هو المالك للدولة، وليس مجرد موظف فيها، وحيث لا مكان للمواطنين فيها بل للرعايا! وتبعا لابن خلدون فإنّ السلطان (أو رئيس الجمهورية هنا) هو "المالك للرعية القائم في أمورهم عليهم" كما يعرفه ابن خلدون، الذي يستخدم عبارة "صاحب الدولة" لوصفه، لأن الملكية هنا ملكية حصرية لا يشاركه فيها أحد!
