ممدوح الولي يكتب: جاء الدعم في المركز الثالث في الإنفاق بنصيب 10.2 في المائة من الإجمالي، بينما كان نصيب أقساط وفوائد والديون معا 64 في المائة، مع الأخذ في الاعتبار أن قيمة الدعم الغذائي الذي يقتصر على سلع البطاقات التموينية البالغة قيمتها 36 مليار جنيه، ودعم الخبز البالغ 142 مليار جنيه؛ يصل مجملها 178 مليار جنيه، وهو ما يمثل نسبة 21 في المائة من مجمل الدعم، كما أن تمويل هذا الدعم الغذائي يأتي من الضرائب والرسوم التي يدفعها المصريون والتي تبلغ توقعاتها في العام المالي الحالي 3.5 تريليون جنيه، وبما يعني أن قيمة الدعم الغذائي تمثل نسبة 5 في المائة من قيمة الإيرادات الضريبية، كما يمثل الدعم الغذائي نسبة 2.2 في المائة من مجمل الإنفاق في الموازنة
ممدوح الولي يكتب: ويظل السؤال عن تحقق المقررات الدستورية للإنفاق على التعليم والصحة الواردة في دستور 2014، حيث تبين أرقام المصروفات أن الهوة ما زالت متسعة ما بين ما تحققه المُخصصات وما حدده الدستور، حيث بلغت نسبة الإنفاق على التعليم قبل الجامعي إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي حدده البيان المالي للموازنة 1.09 في المائة مقابل نسبة 4 في المائة على الأقل طالب بها الدستور. وفيما يخص التعليم الجامعي، بلغت النسبة 0.4 في المائة مقابل نسبة 2 في المائة على الأقل طالب بها الدستور، حتى البحث العلمي الذي حدد الدستور نسبته 1 في المائة من الدخل القومي بلغت نسبته 0.03 في المائة. وهكذا بلغ نصيب كل من الصحة والتعليم بمرحلتيه والبحث العلمي معا 2.4 في المائة، مقابل نسبة 10 في المائة حددها الدستور لهم على الأقل
ممدوح الولي يكتب: تعادل قيمة أصول البنوك المصرية البالغة 24.12 تريليون جنيه في نهاية العام الماضي؛ 506 مليارات دولار حسب سعر الصرف السائد في نهاية العام الماضي، وهو ما يعنى أنها أقل من أصول مجموعة كي بي المالية الكورية الجنوبية البالغة 513 مليار دولار، والتي احتلت المركز السبعين بين بنوك العالم من حيث قيمة الأصول، بينما بلغت أصول البنك الصناعي والتجاري الصيني صاحب المركز الأول 6.689 تريليون دولار، أي 13 ضعف أصول كل البنوك المصرية
ممدوح الولي يكتب: يطرح آخرون سؤالا حول مدى جدوى تلك اللجان ومدى تأثيرها على سير العمل في تلك البنوك والشركات، خاصة مع تعامل البنوك الإسلامية في مصر بكثرة مع الأدوات المالية ثابتة العائد. ففي بنك فيصل وخلال العام الماضي بلغت قيمة أذون الخزانة في أصوله 55.3 مليار جنيه وقيمة أدوات الدين الأخرى 81.9 مليار جنيه، لتصل قيمة الاستثمار في أدوات الدخل الثابت 137 مليار جنيه، وهو ما يمثل نسبة 52 في المائة من مجمل الأصول البالغة 264 مليار جنيه، مقابل نسبة 5.9 في المائة من مجمل الأصول للمشاركات والمرابحات والمضاربات والبالغة 15.5 مليار جنيه. ولعل تقرير لجنة الرقابة الشرعية في مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر، الذي بلغت قيمة أذون وسندات الخزانة فيه في العام الماضي 92.4 مليار جنيه تمثل نسبة 27 المائة من مجمل أصوله، قد أقر بذلك حين ذكر أنه جار البحث مع الجهات المسؤولة عن بدائل شرعية متكاملة للأدوات المالية المتعلقة بأدوات الخزانة وإدارة السيولة
ممدوح الولي يكتب: في محاولتنا لرصد بعض المناصب التي يتولاها وزراء سابقون حاليا، كان واضحا تفوق مناصب وزراء الاستثمار السابقين يليهم وزراء التخطيط، مع غلبة التخصص خلال شغل المناصب، فوزراء البترول السابقون يتولون مناصب في شركات بترولية، ووزراء الصحة يتولون مناصب في شركات مستشفيات وأدوية، وكذلك وزراء الاتصالات والصناعة، إلا أن الأمر تجاوز التخصص حين تولى وزراء تضامن اجتماعي وإعلام وشباب ورياضة مناصب لا صلة لها بتخصصهم
ممدوح الولي يكتب: أمر يصعب حصره، حيث يتضمن تشكيل مجالس إدارات العديد من الهيئات والشركات الحكومية، وجود ممثل لوزارة المالية أو التخطيط أو الكهرباء أو الداخلية أو الدفاع أو الاتصالات وغيرها حسب نوع نشاط تلك الجهات، أو ممثل لبنك الاستثمار القومي أو لهيئة البترول أو لهيئة الأوقاف وغيرها من الجهات التي لها مساهمات في العديد من الشركات، الأمر الذي يجعل معرفة العدد الحقيقي الذي يشغله المسؤول الحكومي في مجالس إدارات الشركات أمر شبه مستحيل
ممدوح الولي يكتب: تحتاج الهيئات والشركات المملوكة للدولة إلى أشخاص يمثلون المال العام، سواء في الجمعيات العمومية لتلك الشركات أو في مجالس إدارتها، وهذا هو موضوع المقال، حيث تبدو ظاهرة تغول كبار المسؤولين في الحكومة بالاستحواذ على قدر كبير من المناصب العليا في تلك الهيئات والشركات. وهذا ما سنعرض بعض الأمثلة له لوزراء حاليين، مع الأخذ في الاعتبار أن ما سنذكره هو مجرد حصر لما تمكنا من التوصل إليه، وليس مجمل المناصب التي يتولها أي من هؤلاء الوزراء الحاليين في ضوء عدم الشفافية في كثير من الهيئات والشركات
ممدوح الولي يكتب: تتكرر ظاهرة تعدد المناصب مع العديد من الوزراء الحاليين والسابقين، سواء في الهيئات الاقتصادية أو في الهيئات الخدمية الحكومية أو في الشركات العامة والشركات الخاصة، ومجالس أمناء جهات حكومية وجامعات حكومية وخاصة، مما يصعب مهمة حصر المناصب التي يشغلها كل منهم والمبالغ التي يتقاضونها من تلك الجهات
ممدوح الولي يكتب: بيانات جهاز الإحصاء الحكومي الرسمي تشير إلى تراجع إنتاج الغاز الطبيعي -شاملا حصة الشريك الأجنبي- من 50.3 مليون طن عام 2022، إلى 44.7 مليون طن في العام التالي، والاستمرار في الانخفاض إلى 37.2 مليون طن في عام 2024، ثم مواصلة الانخفاض إلى 31.9 مليون طن في العام الماضي، وها هي بيانات مبادرة البيانات المشتركة -جودي- الخاصة بإنتاج الغاز الطبيعي المصري خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، تشير إلى تراجع كميات الإنتاج بنسبة 8 في المائة بالمقارنة بنفس الشهور من العام الماضي. وهكذا أصبح مأزق الغاز المصري مركبا ما بين تراجع الإنتاج في السنوات الأخيرة، وفي نفس الوقت زيادة الطلب على الغاز الطبيعي في نفس السنوات، والنتيجة زيادة كميات الاستيراد للغاز الطبيعي
في كلمته افتتاح مقر القيادة الإستراتيجية للدولة -الأوكتاغون- بالأسبوع الأول من الشهر الحالي، دعا رأس النظام بمصر لفتح الحوار الإعلامى وعقد اجتماع سنوي خلال شهر كانون أول / ديسمبر، لمراجعة أوضاع الإعلام المصري والخروج بتوصيات عملية لتطويره بصفة مستمرة، وتناسى رأس النظام أن تطوير الإعلام كان أحد محاور الحوار الوطني الذي دعا إليه مسبقا، وأن توصيات ذلك المحور والتي شارك فيها العديد من الإعلاميين خلال شهري آب / أغسطس وأيلول / سبتمبر الماضيين، وأشرف عليها رئيس المجلس القومي للإعلام لم يلتفت إليها أحد.
ممدوح الولي يكتب: استطاعت المنظمات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي إدخال مصر مصيدة الديون للتحكم في قرارها الاقتصادي بل والسياسي، حيث تسبب حصولها على القروض الخليجية في فتح الباب على مصراعيه لاستثمارات تلك الدول في مصر، وها هو صندوق النقد الدولي يربط زيادة قرضه بالموقف الرسمي من غزة والخذلان الذي مارسته تجاه معاناة سكانها
ممدوح الولي يكتب: أن الولايات المتحدة وإسرائيل ستلعبان نفس اللعبة التي مارساها في كل من غزة ولبنان، حين ربطتا أي تحرك في الملف الغزاوي واللبناني بتسليم سلاح كل من حماس وحزب الله، حيث ستربط الولايات المتحدة تنفيذ ما ورد بمذكرة التفاهم من التعهد بخطة لإعادة الإعمار بإيران بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار، وكذلك إتاحة استخدام إيران لأموالها وأصولها المجمدة ورفع العقوبات الأمريكية عليها، بحسم ملف السلاح النووي
ممدوح الولي يكتب: ظهرت شركات متخصصة في التمويل الاستهلاكي، إلى جانب ممارسة شركات أخرى للتمويل الاستهلاكي لبيع منتجاتها من السيارات أو السلع المعمرة والأجهزة المنزلية والتلفونات المحمولة، ولجوء بعض تلك الشركات إلى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، المتخصصة في بيان موقف السداد الائتماني للأفراد والشركات، للاستفسار عن الموقف الائتماني للأفراد الراغبين في الحصول على تمويل استهلاكي منهم، نظير رسوم يدفعونها لشركة الاستعلام الائتماني، وهي الوحيدة التي تقوم بهذا النشاط بالبلاد وساهم في إنشاءها البنوك والصندوق الاجتماعى المسؤول عن تمويل المشروعات الصغيرة
ممدوح الولي يكتب: إذا كان نصيب دول أوبك باستبعاد الإمارات من طاقة التكرير الدولية قد بلغ 12.5 في المائة، وبإضافة الدول المتحالفة البالغ نصيبها 11.1 في المائة، وبلوغ نصيب المجموعتين معا 23.6 في المائة من طاقة التكرير الدولية، إلا أن نصيب دول الأوبك الإحدى عشرة بعد انسحاب الإمارات من الاحتياطيات الدولية من النفط والبالغة 71.4 في المائة، قبل احتساب نصيب الدول المتحالفة معها البالغ 8.5 في المائة دوليا، مع هذا النصيب للمجموعتين البالغ 79.9 في المائة، يشير إلى إمكانية استمرار الدور المؤثر للمجموعتين في سوق النفط الدولية في ظل ضعف النصيب النسبي للاحتياطيات خارج المجموعتين
ممدوح الولي يكتب: باعتبار السعودية تمثل الاقتصاد الأكبر عربيا من حيث الناتج المحلي الإجمالي، فسوف نتناول آثار الحرب عليها بصورة مبدئية، حيث لم تنته الحرب بعد ولم تعلن أي من الدول الخليجية بعد عن مجمل خسائرها من الحرب. وحتى نتبين تلك الآثار الاقتصادية السلبية للحرب على الاقتصاد السعودي، فمن الأفضل الاطلاع على صورة ذلك الاقتصاد قبل الحرب من خلال الميزان الكلي للمدفوعات، الذي يرصد كافة موارد ومدفوعات النقد الأجنبي للبلاد في كافة الأنشطة الاقتصادية، وكذلك من خلال الموازنة السعودية التي ترصد الإيرادات والمصروفات الحكومية
