شرشوب الحكومة.. وحكومة شرشوب!

كلما تكلم مواطن بكلام ينتقد فيه الحكومة ولاقى صدى أو قبولا جرت آلة الدعاية الرسمية سريعا لإلصاق "حزمة" من الاتهامات ضده، إن ناسبت تهمة "إخواني" فلها الأولوية في الظرف الحالي، وإن لم تناسب جرى البحث في "حزمة" أخرى على النحو الذي جرى مع سائق التوكتوك ومع الصعيدي خفيف الظل كمال همام المشهور باسم "شرشوب".

 واللافت أن هذا السلوك أصبح نمطيا لدى أجهزة الأمن، من أيام حسني مبارك وحبيب العادلي وحتى اليوم، رغم تغير رؤساء ووزراء وقادة، وكانت واقعة الشهيد خالد سعيد، ضحية تعذيب رجلي الأمن بالإسكندرية أحد النماذج الشهيرة في هذا السلوك النمطي، حيث واجهت الحكومة غضب الشارع وانتفاضته، ليس بإجلاء الحقيقة ومحاسبة المخطئ، وإنما بمحاولة تشويه القتيل و"الطرمخة" على الموضوع، وأخرجت البيانات الرسمية سلسلة من الاتهامات الغريبة تظهره على أنه "مجرم خطير". 

وفي بيان الداخلية الرسمي يومها جاء نصه: (إن وفاة خالد سعيد جاءت بعد تعاطيه لفافة مخدرة أكدها شهود خمسة ومنهم صديقه الذي كان يرافقه المواطن محمد رضوان عبد الحميد ورجل الإسعاف الذي حاول إسعافه قبل نقله من الطريق العام بسيارة الإسعاف إلى المستشفى، كما أكدته أيضاً على نحو قاطع تحقيقات النيابة في الواقعة التي توافقت مع نتيجة التقرير المبدئي للطب الشرعي الذي تضمن أن الوفاة نتيجة اسفكسيا الاختناق نتيجة انسداد القصبة الهوائية باللفافة التي حاول ابتلاعها). 

طبعا كل هذا الكلام الواثق والحصيف والرزين ثبت بشكل قاطع وبحكم القضاء نفسه أنه خزعبلات، بما فيه شهادات الشهود المزعومين وبما فيه تحقيقات النيابة وبما فيه تقرير الطب الشرعي، وثبت أن الشاب الضحية راح ضحية التعذيب والقتل من قبل اثنين من المخبرين، كما ورد في حيثيات المحكمة، ليس هذا هو المهم، لكن المهم أن بيان الداخلية بعد وفاته قال: (أن المذكور كان مطلوبًا لتنفيذ حكمين بالحبس صادرين في قضيتي سرقة، والأخرى لحيازة سلاح أبيض، وأنه سبق ضبطه في أربعة قضايا سرقات وحيازة سلاح كما أنه مطلوب في القضية رقم 333 لسنة 2008 للهروب من الخدمة العسكرية). 

نفس "البرنامج" جرى تطبيقه حرفيا مع "شرشوب" الصعيدي، بعد أن تم القبض عليه بسبب انتشار شرائط فيديو بدائية يسخر فيها من الرئيس والحكومة والنظام ويوجه انتقادات لاذعة وبعضها سوقية، والتصريحات الأمنية التي أعلنت عقب إلقاء القبض عليه أكدت على أن اعتقاله ليس متصلا بنقده للحكومة ولا السيسي ـ لا سمح الله ـ الموضوع وما فيه أنه مجرم هارب من العدالة، والعدالة لا بد أن تأخذ مجراها في البلد !، وأن القبض على شرشوب لم يكن سببه الفيديوهات السياسية، ولكن لأنه سبق اتهامه في 16 قضية متنوعة ما بين مخدرات، ونشل، ومطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة قضيتين أخريين منها التحريض على الفتنة الطائفية.

 وأوضح المصدر الأمني ذات نفسه أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده وفقًا لهذه الأحكام الصادرة بحقه فقط، وأنه تم إلقاء القبض عليه بعد عمل عدة أكمنة ثابتة ومتحركة في الأماكن المعتاد تواجده فيها، حتى تمكن من ضبطه واقتياده إلى قسم شرطة ساحل سليم، وبمواجهته اعترف أمام ضباط المباحث بما تحرر بمحضر بالواقعة، وجار استكمال الإجراءات القانونية واستيفاء مناقشته بمعرفة الأمن الوطني، ولا أعرف لماذا جرى التحقيق معه مباشرة في الأمن الوطني، لأن قضايا النشل والمخدرات ليست من اختصاصه !

شرشوب الحكومة، بتسليمنا بالرواية الرسمية، هو مواطن صالح لا يمسه أحد بسوء رغم تورطه في ستة عشر جريمة حسب كلام الحكومة، والحكومة والداخلية ليست معنية بالبحث عنه أو توقيفه لأنه تورط في جرائم نشل أو مخدرات أو تهديد الوحدة الوطنية أو غير ذلك من جرائم تكفي بعضها لوضعه في السجن بقية عمره، فالذي يبدو من سياق الأحداث أن الحكومة ليست معنية كثيرا بمثل هذه الجرائم "الصغيرة"، ولكن حكومة شرشوب لا تتسامح أبدا عندما يبدأ كلاما في "السياسة"، أو أن يتجرأ وينتقد نظام الحكم أو الرئيس، هنا تظهر الكمائن الثابتة والمتحركة للبحث عنه في كل شبر في البلد وتتم الاتصالات الأمنية على أعلى مستوى بين مدير الأمن ورئيس المباحث، ويتم استنفار قوات كبيرة من مختلف القطاعات من أجل العثور على "شرشوب" حتى يتم ضبطه وتقديمه إلى العدالة، لأنه ـ كما نعرف جميعا ـ سيادة القانون فوق كل شيء والعدالة في هذا البلد لا بد وأن تأخذ مجراها. 

واقعة شرشوب تلخص لنا حال وطن في مرحلة ما قبل الدولة، أو مرحلة "أشباه الدولة"، كما عبر الرئيس السيسي ذات يوم، وفي دولة "شرشوب" الأجهزة والمؤسسات دائما في خدمة صاحب السيادة، وليس في خدمة سيادة القانون.

المصريون المصرية