هيومن رايتس: على السعودية أن توقف عقوبة الإعدام

انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية لحقوق الإنسان تصاعد وتيرة الإعدام في المملكة العربية السعودية ودعت إلى توقيفه، خصوصا في الجرائم التي لا تتعلق بالقتل.

وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس، سارة ليا ويتسن: "الإعدام عامة شيء مروع، لكنه مشين بصفة خاصة عند تنفيذه لجرائم مثل تهريب المخدرات، لا تنطوي على فقدان للأرواح".

وأضافت في بيان لمنظمتها، اطلعت عليه صحيفة "عربي21" "ليس للسعودية عذر في مواصلة استخدام عقوبة الإعدام لهذا النوع من الجرائم".

وأوضحت أن "التصاعد الراهن في عمليات الإعدام في السعودية هو وصمة جديدة في سجل المملكة الحقوقي. وعلى السعودية أن توقف هذه العقوبة القاسية".

ونفذت السعودية، منذ بداية سنة 2015، 90 حكما بالإعدام، وهو ما يزيد على الأحكام الـ88 التي تم تنفيذها في العام الماضي، وكان 41 من التسعين الذين أعدموا خلال 2015 أدينوا في قضايا تتعلق بالمخدرات ولا علاقة لها بالعنف.

وسبق لوكالة الأنباء السعودية أن أوضحت أن 14 فقط من السجناء الـ90 الذين تم إعدامهم حتى الآن في 2015 كانوا مدانين في جرائم "الحد" التي تفرض الشريعة الإسلامية فيها عقوبة بعينها، بينما حُكم على 27 بموجب مفهوم القصاص في القانون الإسلامي. في حين استند القضاة على سلطتهم التقديرية في فرض العقوبات على 49 المتبقين.

وشددت المنظمة الحقوققية على أن المعايير الدولية تشترط "على البلدان التي تبقي على عقوبة الإعدام ألا تستخدمها إلا في أخطر الجرائم وفي الظروف الاستثنائية".