العمال المصريون في الأردن مهددون بالترحيل

قال ابراهيم السعودي، رئيس مديرية العمالة الوافدة بوزارة العمل الأردنية، إن المهلة الأخيرة لتصحيح الأوضاع، التي منحتها الوزارة للعمالة الوافدة المخالفة وغير الحاصلة على تصاريح عمل، ستنتهي الخميس 2/كانون الثاني، يناير.

وأضاف السعودي، أن أكثر المهددين بالتسريح من المملكة لمخالفة القوانين، هم العمالة المصرية، نظراً لارتفاع أعدادهم بشكل كبير، مقارنة بأعداد العمال الوافدين من دول أخرى.

وتشكل العمالة المصرية نحو 65% من إجمالي العمالة الوافدة للأردن، حسب السعودي.

وشدد رئيس مديرية العمالة الوافدة بوزارة العمل الأردنية، أنه لا نية لدى الوزارة لمنح مهلة إضافية للعمال الوافدين المخالفين، بعدما منحتهم الحكومة فرص عديدة لتصحيح أوضاعهم.

وأضاف أنه من الصعب حاليا تحديد عدد العمال المصريين المخالفين من غير الحاصلين على تصاريح عمل، والذين لم يجددوا التصاريح الخاصة بهم عن العام 2012، لكنه قال "ربما يفوق عددهم الذين يعملون بطريقة قانونية بكثير".

ويبلغ عدد الحاصلين منهم على تصاريح عمل نحو 175 ألف حتى اليوم، وفق السعودي.

وقدّر جهاد جاد الله، مدير وحدة الإعلام في وزارة العمل الأردنية، لوكالة الأناضول، إجمالي عدد العمالة الوافدة في الأردن بنحو مليون عامل، يمثل المصريون نسبة كبيرة منهم.

وقال أشرف الكيلاني، المستشار الإعلامي في السفارة المصرية بالأردن، إن وزارة العمل الأردنية أعطت المهلة الإضافية للأيدي العاملة الوافدة لتجديد تصاريح عملهم بناء على طلب السفارة المصرية .

وأضاف، في مقابلة هاتفية مع الأناضول، أنه لا توجد إحصاءات نهائية حول حجم العمالة المصرية في الأردن، لكن وزارة العمل المصرية تقدرها بحوالي 300 ألف عامل.

وقال نائل الكباريتي، رئيس غرفة تجارة الأردن، إن القطاع التجاري مع تنظيم سوق العمالة الوافدة وضرورة أن يعمل العامل الوافد بصورة قانونية  .

وأشار في تصريحات للأناضول، إلى أن أية آلية لتنظيم سوق العمل يجب أن تكون مدرسة وغير متسرعة "لأن التطبيق على النحو الذي تقوم به وزارة العمل قد يحدث فجوة كيرة وخاصة لدى قطاعات الإنشاءات والنقل والزراعة".

وقال أياد أبو حلتم، رئيس جمعية مستثمري شرق عمان، التي تضم غالبية الصناعات الصغيرة والمتوسطة :"لا توجد سياسة واضحة لدى وزارة العمل بشأن سوق العمل وهناك تخبط واضح".

وأضاف لمراسل الأناضول، أن وزارة العمل لا تلتزم بتطبيق الاتفاقيات الموقعة بينها وبين القطاعات الصناعيةـ، والتي تعطي المصانع الحق في استقدام 25% من العاملين لديها من الخارج.

ويرى أبو حلتم، أنه لابد من وجود عمالة قانونية، لكن هناك أخطاء إجرائية في الحملة التي تستهدف تصحيح أوضاع العمال المخالفين، فيما دعا لوضع خطة واضحة للتعامل معهم والسماح للهم بالانتقال من مجال لآخر حسب احتياجات السوق.

وبين أن القطاع الصناعي كما هو الحال بالنسبة للقطاعات الأخرى يعاني من نقص كبير في الأيدي العاملة وخاصة المؤهلة والمدربة، وتقدر بحوالي 50 ألف عامل .

وعبر، أبو حلتم عن مخاوف القطاعات الاقتصادية من احتمال تفاقم مشكلة نقص الأيدي العمالة الوافدة في ظل تهديد وزارة العمل بترحيل عشرات الآلاف من العمال غير الحاصلين على تصاريح.

وهدد وزير العمل الأردني، نضال القطامين، العمال المخالفين وغير الحاصلين على تصاريح عمل بالترحيل خارج البلاد بمجرد انتهاء المهلة الجديدة .

 وقال القطامين، في تصريحات سابقة، إن وزارة العمل وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية ستنفذ حملة أمنية لترحيل العمال المخالفين ومحاسبة أصحاب العمل على تشغيلهم لهم وذلك اعتبارا من الخميس.

 وبحسب بيانات رسمية فقد بلغ عدد تصاريح العمل السارية المفعول في الأردن 275 الفا .

 ووفقا لأرقام وزارة العمل فقد بلغ عدد العمال الذين صححوا أوضاعهم حتى الآن نحو 42 ألف عامل من مختلف الجنسيات.

وتحصر وزارة العمل الأردنية عمل الوافدين في مجالات محددة كالمطاعم والزراعة والإنشاءات، ولا تسمح لهم بالعمل في مهن أخرى لإتاحة المجال أمام الأردنيين للحصول على فرص عمل مناسبة.

وتاتي سياسة ضبط العمالة الوافدة التي تقوم بها وزارة العمل في إطار خطة حكومية لتنظيم سوق العمل، خاصة في ظل ارتفاع معدل البطالة إلى 14% بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 2013.