أوغندا تقطع التعاون العسكري مع ألمانيا.. أزمة دبلوماسية واتهامات بالتخريب

أعلنت قوات الدفاع الشعبية الأوغندية، تعليق كل أشكال التعاون العسكري والدفاعي مع ألمانيا، بعد اتهامات وجهتها السلطات الأوغندية لسفير ألمانيا في كمبالا، ماتياس شاور، بالتورط في "أنشطة تخريبية" داخل البلاد.

وقال المتحدث باسم الجيش الأوغندي، كريس ماجيزي، في بيان رسمي نشر على منصة إكس، إن "قوات الدفاع الشعبية الأوغندية علقت بأثر فوري جميع أنشطة التعاون الدفاعي والعسكري الجارية مع ألمانيا"، مشيرًا إلى أن القرار جاء استنادًا إلى "تقارير مخابرات موثوقة" تفيد بأن السفير الألماني منخرط في أنشطة تخريبية تستهدف استقرار أوغندا.

ولم يذكر البيان تفاصيل دقيقة حول طبيعة هذه الأنشطة التخريبية التي أعلنت عنها أوغندا، أو طبيعة التعاون العسكري القائم بين البلدين، كما لم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن من الجانب الألماني أو السفارة الألمانية في أوغندا.

يأتي هذا التطور في ظل توترات متصاعدة بين أوغندا وبعض الدول الغربية، خاصة بعد تصاعد الانتقادات الموجهة للحكومة الأوغندية بشأن حقوق الإنسان والحريات السياسية، حيث تواجه السلطات اتهامات بانتهاكات ضد المعارضين السياسيين وقمع الاحتجاجات.

اظهار أخبار متعلقة

والجمعة اتهم الجيش الأوغندي، عددا من الدبلوماسيين الأوروبيين بالضلوع في ما وصفها بـ"أنشطة تخريبية" ودعم جماعات معارضة "خائنة"،

وفي بيان صادر عن الكولونيل كريس ماجيزي، أشار الجيش إلى أن أجهزة الاستخبارات باتت "على علم بالممارسات غير الدبلوماسية الواضحة" التي يقوم بها بعض السفراء الأوروبيين، وعلى رأسهم السفير الألماني ماتياس شاور، في مناطق مختلفة من البلاد.

وفي السياق ذاته، تشهد أوغندا نقاشًا محتدمًا حول مستقبل السلطة، مع تصاعد الحديث عن نية الجنرال موهوزي كاينيروغابا، نجل الرئيس يويري موسيفيني، لخلافة والده في الحكم، وقد أدى هذا إلى تحركات دبلوماسية وأمنية داخلية وخارجية، حيث أبلغ السفير الألماني وبعض الدبلوماسيين الأوروبيين عن قلقهم من الأوضاع خلال اجتماع مع قيادات أمنية أوغندية.

وتتمتع أوغندا وألمانيا بعلاقات تاريخية دبلوماسية واقتصادية قوية منذ استقلال أوغندا في عام 1962، حيث تركز ألمانيا على دعم التنمية في أوغندا في مجالات متعددة مثل الطاقة المتجددة والزراعة، إضافة إلى تقديم المساعدات الإنسانية، خصوصًا للاجئين في شمال البلاد، كما بلغ حجم التجارة بين البلدين حوالي 335 مليون دولار أمريكي في 2024.