قادة غرب أفريقيا يبحثون العقوبات على دول شهدت انقلابات

رفع زعماء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، الأحد العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على مالي بعد أن اقترح قادتها العسكريون فترة انتقال إلى الديمقراطية مدتها 24 شهرا ونشروا قانونا للانتخابات.

كما قبل الزعماء في اجتماعهم في أكرا تعهدا من المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في بوركينا فاسو في كانون الثاني/ يناير  بإعادة العمل بالنظام الدستوري في غضون 24 شهرا.

لكن زعماء "إيكواس" رفضوا اقتراحا بفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات من قادة الانقلاب الذين سيطروا على السلطة في غينيا في أيلول/ سبتمبر. وطلبوا من المجلس العسكري الحاكم في غينيا اقتراح إطار زمني آخر بحلول‭‭ ‬‬نهاية تموز/ يوليو وإلا واجهوا عقوبات اقتصادية.

 

وتعاقبت منذ سنتين الانقلابات العسكرية في غرب أفريقيا، فاستولى العسكريون على السلطة في باماكو في 18 آب/ أغسطس 2020، ثم مجددا في 24 أيار/ مايو 2021، والأمر نفسه حصل في كوناكري في 5 أيلول/ سبتمبر 2021، وفي واغادوغو في 24 كانون الثاني/ يناير 2022.

وتضاعف "إيكواس" اجتماعات القمة والوساطات والضغوط لتسريع عودة السلطة إلى المدنيين في هذه الدول، خشية أن تنتشر عدوى الانقلابات في منطقة شديدة الحساسية.

ولم تؤدّ القمة الأخيرة التي عقِدت في 4 حزيران/ يونيو إلى نتيجة تُذكر، إذ إنّه لم يُتّخَذ أيّ قرار بشأن فرض عقوبات على الأنظمة الانقلابيّة، وحدّدت "إيكواس" مهلة شهر إضافيّ للتفاوض والاتّفاق على رفع العقوبات أو الإبقاء عليها.

"تقدم"

ويلقى القرار المتعلّق برفع الحظر على التعاملات التجاريّة والماليّة ترقّبا شديدا في مالي، التي أنهكتها عشر سنوات من الصراع، بعد مفاوضات متواصلة منذ أشهر بين إيكواس والمجلس العسكري الحاكم في هذا البلد.

ووصل الوسيط غودلاك جوناثان، الرئيس النيجيري الأسبق، إلى باماكو الأسبوع الماضي. ولم تُسرّب أيّ معلومات عن محادثاته، لكنّ أحد أعضاء الوفد المرافق له قال لوكالة فرانس برس إنّ "مالي حقّقت تقدّمًا هائلاً".

وأعلنت السلطات، الأربعاء، برنامجًا لإجراء انتخابات، يُحدّد موعد الاستحقاق الرئاسي في شباط/ فبراير 2024، ثمّ الاستفتاء الدستوري في آذار/ مارس 2023، والانتخابات التشريعيّة بين تشرين الأوّل/ أكتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر 2023.

وتأتي هذه الخطوة بعد اعتماد قانون انتخابي جديد في 17 حزيران/ يونيو، وتشكيل لجنة مكلّفة صوغ الدستور الجديد. غير أن المفاوضات قد تواجه عقبة تتعلق بإمكانية ترشح عسكري للانتخابات الرئاسية، وهو ما سمح به القانون الانتخابي الجديد.

وقال وزير الخارجيّة المالي عبد الله ديوب، مساء الجمعة، إنّ "الإجراءات التي اتُخِذت هذه الأيّام تسير في اتّجاه رفع هذه العقوبات".

من جهتها، قامت غينيا هذا الأسبوع بحملة دبلوماسيّة مكثّفة؛ لطمأنة قادة غرب أفريقيا، وتجنّب مزيد من العقوبات.

وأثار المجلس العسكري الحاكم في هذا البلد غضب جيرانه بإعلانه فترة انتقاليّة مدّتها 36 شهرًا، وهي مهلة زمنيّة رأى رئيس الاتّحاد الأفريقي ماكي سال أنّها "غير واردة"، وقال إنّه "سيتعيّن على مجموعة غرب أفريقيا اتّخاذ إجراءات".

حوارات

 

واستقبل رئيس الحكومة الانتقالية محمد بيوفوجي، السبت، الممثل الخاص للأمم المتحدة لدول غرب أفريقيا والساحل محمد صالح النظيف.

وشددت الحكومة على أن رسالة غينيا تقضي بطمأنة "الأشقاء في إيكواس" بشأن التزام البلاد بإنجاز انتقال هادئ وجامع للسلطة.

كما استقبلت الحكومة، الاثنين، التشكيلات السياسية الرئيسية تمهيدا لبدء حوار. واشترطت عدة حركات سياسية من أجل مشاركتها تعيين وسيط من دول غرب أفريقيا.

وأعلنت الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور الجمعة أنه "يبدو لنا من الأساسي أن تتدخل إيكواس لقيادة الحوار، وبالتالي تشجيع العودة إلى النظام الدستوري في غينيا".

وفي بوركينا فاسو، عينت "إيكواس" وسيطا هو الرئيس النيجيري الأسبق محمدو يوسفو، بالرغم من "قلقها" بشأن المرحلة الانتقالية من 36 شهرا. وقال دبلوماسي من المنطقة لوكالة فرانس برس: "إننا في الطريق نحو تسوية" مع هذا البلد.

وأثنى يوسفو خلال زيارة السبت إلى واغادوغو على "انفتاح (العسكريين) عل الحوار" معلنا أنه "بحث الجدول الزمني للعملية الانتقالية" التي طرحت الأربعاء على القادة السياسيين.

وتعتزم سلطات بوركينا فاسو تنظيم استفتاء دستوري في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2024، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في 25 شباط/ فبراير.