المحكمة الاتحادية العراقية تؤجل النظر بإلغاء نتائج الانتخابات

أجلت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية) في العراق، النظر في الطعن بنتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي لغاية 22 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وقالت وكالة الأنباء العراقية إن "المحكمة الاتحادية العليا قررت تأجيل موعد المرافعة بخصوص الدعوى المقامة أمامها بشأن إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة إلى يوم 22 كانون الأول الجاري".

وتعد قرارات المحكمة الاتحادية العليا قطعية وغير قابلة للطعن، ويدخل في صلب مهامها المصادقة على نتائج الانتخابات لتصبح قطعية، إلا أنها لم تنظر من قبل في أي دعوى قضائية بشأن إلغاء نتائج الانتخابات.

وكان زعيم تحالف "الفتح" هادي العامري أعلن في مؤتمر صحفي ببغداد في 4 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، رفعه دعوى أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أنه قدم أدلة على وجود مخالفات فنية وقانونية في عملية الاقتراع.

ويعد تحالف "الفتح"، وهو مظلة سياسية للفصائل المسلحة، أبرز الخاسرين في الانتخابات الأخيرة بحصوله على 17 مقعداً، بعد أن حل ثانيا برصيد 48 مقعدا في انتخابات 2018.

 

اقرأ أيضا: ائتلاف "الوطنية" يدعو إلى إبطال نتائج انتخابات برلمان العراق
 

بدوره دعا رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، إلى تشكيل حكومة تستند لمعادلة ثابتة ورصينة، مشيرا إلى أن النظر بالطعون من المحكمة الاتحادية يصب في مصلحة الجميع.

  

ودعا الحكيم وفق بيان لمكتبه إلى "النظر بالطعون والشكاوى من قبل المحكمة الاتحادية، إذ إنه يصب في مصلحة المعترضين والفائزين، فكلما كان النظر بالطعون جدياً وشفافا، عزز مكانة الفائزين من جميع الكتل السياسية" على حد قوله.

وأضاف أن "الحكومة المقبلة تنتظرها الكثير من المهام الجسام على المستوى الخدمي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي، لذا فإنه لا بدَّ من تشكيل حكومة تستند إلى معادلة ثابتة ورصينة قادرة على تحقيق التوازن التنفيذي والتشريعي".

 

ووفق النتائج، فإن "الكتلة الصدرية" (شيعية) تصدرت الانتخابات بفوزها بـ73 مقعداً، يليها تحالف "تقدم" بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي (سُني) بـ37 مقعداً، ثم ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي (شيعي) برصيد 33 مقعداً، والحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني (كردي) بـ31 مقعداً.