أيام على انطلاق الانتخابات الليبية.. وملامح التأجيل تزداد وضوحا

مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا، المقررة في الـ24 من الشهر الجاري، تزداد المؤشرات التي تدفع نحو تأجيل الموعد، على إثر الخلاف الحاد بين المكونات السياسية في البلاد، وغياب أرضية توافقية لإجراء الاستحقاق، فضلا عن عقبات فنية تواجهها المفوضية الوطنية للانتخابات، منها تأخر إعلان القائمة النهائية للمرشحين وغياب الدعاية الانتخابية.

وتجرى الانتخابات الحالية بدون قاعدة دستورية، تحدد صلاحيات الرئيس، ومدة ولايته الرئاسية، والجهات الرقابية التي بإمكانها عزل الرئيس، الأمر الذي دفع جهات عدة، على رأسها المجلس الأعلى للدولة، إلى المطالبة بضرورة وضع قاعدة دستورية وقوانين انتخابات متوافق عليها، قبل إجراء الانتخابات، داعيا في مبادرة أطلقها مؤخرا إلى تأجيل الانتخابات لضمان التوافق بين الأطراف المعنية.

وفي مؤشر على امكانية التأجيل، أكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، في تصريحات لقناة "ليبيا بانوراما"، أن المساعي على أشدها لتنفيذ الجدول الزمني للعملية الانتخابية، لكنه قال "إن حدث تعديل في تاريخ إجراء الانتخابات فهو إزاحة للموعد وليس تأجيلًا لها".

تأجيل الانتخابات

بدورها، كشفت عضو مجلس النواب أسمهان بالعون، عن وجود توجه عام في المجلس بتأجيل الانتخابات لنحو 90 إلى 120 يوما، وتكليف رئيس حكومة جديد بديل عن الدبيبة لقيادة المرحلة الانتقالية الجديدة.

وأوضح بالعون في تصريحاتها لمنصة "فواصل" الخميس، أن ملامح هذه الخطوة قد تتضح في جلسة مجلس النواب الأسبوع القادم، على حد قولها.

اقرأ أيضا: "الأعلى الليبي" يقترح تأجيل الانتخابات لـ"تفادي المجهول"

وأشارت بالعون إلى وجود ضغط أمريكي أوروبي على رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح لإسقاط ترشح سيف القذافي وعبد الحميد الدبيبة من القائمة النهائية لمترشحي الرئاسة.

ورأت بالعون أن تعيين ستيفاني وليامز مستشارة للأمين العام للشأن الليبي، يشير إلى أن الولايات المتحدة ما زالت مصرة على إجراء انتخابات في ليبيا رغم كل التحديات والعوائق التي تلازم العملية الانتخابية حاليا من بعض المعرقلين.

ليست بديلا

المبعوث الأممي الأسبق إلى ليبيا طارق متري قال في حوار مع مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، إن هناك العديد من الأسباب للخوف من أن الانتخابات المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر الجاري ستعمل على تعميق الانقسامات، موضحا أنه طالما ظلت ليبيا محرومة من قوة أمنية محايدة سياسيًا وقضاء مستقل، فإن الانتخابات ليست بالضرورة خطوة إلى الأمام في الانتقال نحو دولة ديمقراطية وموحدة.

وأكد متري أن ليبيا بحاجة إلى عملية سياسية شاملة لبناء دولة موحدة وفاعلة، موضحا أن الانتخابات في حد ذاتها ليست بديلاً عن السعي لإجماع وطني حول القضايا الرئيسية الخلافية بين الليبيين منذ عام 2011 والتي تسببت في انقسامات في مؤسسات البلاد وفق قوله.

موعد جديد

السفير والمستشار السابق لدى الأمم المتحدة، إبراهيم قرادة، قال إن الرغبة الدولية في إجراء الانتخابات في موعدها ليست كافية، طالما أن الإمكانيات على الأرض لا تساعد، مضيفا في حديث متلفز لقناة ليبيا الأحرار، أنه "بقي أسبوعان على موعد الانتخابات، وكل المؤشرات تشير إلى صعوبة تحقيق هذه الانتخابات".

اقرأ أيضا: تخوفات من فوضى بسبب رئاسيات ليبيا.. "المشهد ملغّم"

ودعا قرادة إلى "تحديد تاريخ جديد للانتخابات، يستفاد من خلاله من التجارب السابقة بعدم الاستعجال، وعرض الموضوع على أهل الاختصاص".

مدير المركز الليبي للدراسات، السنوسي بسيكري قال، إن هناك أسبابا خلقت الأزمة الراهنة والتي ستدفع نحو تأجيل الانتخابات، منها المقاربة المختلة في الأساس القانوني لهذه الانتخابات، إضافة إلى أن الأطراف ذات العلاقة بالانتخابات، ليست مؤهلة لتتوافق في المدى القصير المتاح على مقاربة عادلة يمكن أن تقود إلى انتخابات نزيهة تحقق الاستقرار.

وفي هذا السياق، يرى بسيكري في حديث متلفز بأن عودة ستيفاني ويليامز مجددا إلى الملف الليبي، جاء لاحتواء التداعيات الكبيرة التي ستحدث في حال عدم إجراء الانتخابات في موعدها.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عين الاثنين، القائمة السابقة بأعمال رئيس البعثة الأممية في العاصمة طرابلس، ستيفاني ويليامز، مستشارةً خاصةً له بشأن ليبيا، وفق المتحدث الأممي.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، إن "ويليامز ستباشر مهمتها من طرابلس خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأضاف: "ستقود ويليامز جهود المساعي الحميدة والوساطة والمشاركة مع أصحاب المصلحة الليبيين الإقليميين والدوليين لمتابعة تنفيذ مسارات الحوار الليبي الثلاثة، السياسية والأمنية والاقتصادية، وكذلك تقديم الدعم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا".

المفوضية تتبنى إجراءات قانونية

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، السبت، أنها ستتبنى إجراءات قضائية وقانونية قبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية.

وقالت المفوضية في بيان، إنها "ستتبنى بعض الإجراءات القضائية من خلال تواصلها مع المجلس الاعلى للقضاء، وأخرى قانونية من خلال تواصلها مع اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب".

وأضافت أن ذلك سيتم "قبل المضي قدما في الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين، والانتقال إلى الإعلان عن بدء مرحلة الدعاية الانتخابية للمرشحين".

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار حرصها "على استنفاذ جميع طرق التقاضي للتأكد من تطابق قرارتها مع الأحكام الصادرة فيها بما يعزز مبدأ المصداقية في تطبيق نص القانون وتنفيذه".