محامو تونس يرفضون تحويل المدنيين لمحاكمات عسكرية

أكدت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، رفضها إحالة المحامين والمدنيين إلى القضاء العسكري، واعتبرت الإحالة العسكرية "تتنافى مع شروط المحاكمة العادلة".

وقالت الهيئة في بيان لها السبت، "إن إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق محام، قبل الاستنطاق وتلقي دفاعه، فيه خرق للقانون ومس بقرينة البراءة وحق الدفاع".

وكان القضاء العسكري قد أصدر بطاقة إيداع بالسجن منذ يومين بحق المحامي مهدي زقروبة الأمر الذي أثار غضب المحامين ودخلوا في اعتصام وقتها بمكتب التحقيق.

وأكد البيان الذي صدر بعد يوم من لقاء عميد هيئة المحامين، إبراهيم بودربالة، برئيس الجمهورية، قيس سعيد، رفضه المساس بالحريات والتضييق على ممارسة الحقوق الأساسية والدستورية وأولها الحق في التعبير والتظاهر وحرمة المسكن واحترام المعطيات الشخصية.

وقد تعرض مجموعة من المحتجين وصحفيين إلى اعتداءات أمنية عنيفة وفق ما ظهر في فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد صدرت عدة بيانات عن أحزاب ومنظمات تدين الحادثة وتطالب بفتح تحقيق فوري مع محاسبة المعتدين.

كما طالب بيان هيئة المحامين سعيّد بتقديم رسائل واضحة ومطمئنة على مستقبل البلاد والإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تخول الخروج من حالة الاستثناء والقطع مع المنظومة السابقة.

وأعلنت الهيئة دعمها لمكافحة الفساد والفاسدين وإصلاح المنظومة القضائية والإسراع إلى تقديم الملفات الجاهزة للقضاء المختص.

وكان سعيد خلال لقائه بعميد المحامين أعلن أنه يمتلك بالأدلة والوثائق ملفات فساد كبرى تتعلق بمحام ونواب.

وكشف سعيد أن زوجة أحد المحامين وهي عاطلة عن العمل ثروتها تبلغ 100 مليار دينار تونسي على شكل عقارات ومحلات تجارية، وأن أحد النواب حصل على 1500 مليون دينار حين تقلّد بعض المهام في الدولة.