WP: هل ستعالج السلطة الغضب على مقتل بنات أم تواصل القمع؟

سلطت صحيفة "واشنطن بوست" الضوء على حادثة قتل الناشط السياسي الفلسطيني المعارض، نزار بنات، وما أعقبه من عمليات قمع قام بها أمن السلطة.

ونشرت الصحيفة في تقرير لها ترجمته "عربي21" أعده ستيف هندريكس وسفيان طه قالا، فيه إن الإحباط الفلسطيني مع حكومة الضفة الغربية يغلي بسبب موت الناشط بنات.

وأضافا أن المسيرات التي استمرت عدة أيام في الخليل وبيت لحم ورام الله دعت إلى تحقيق مستقل بمقتل الناشط نزار بنات، الذي كان من أشد الناقدين للسلطة الحاكمة ومطالبته للرئيس محمود عباس التنحي عن السلطة بعد حكم 16 عاما.

وتعلق الصحيفة بأن الاحتجاجات والدعوات المتزايدة للإضراب العام تعكس الإحباط المتزايد من الفساد والعجز في صفوف القيادة الفلسطينية، وتأتي بعد الإلغاء المفاجئ للانتخابات الفلسطينية، الأولى منذ 15 عاما وكان من المقرر عقدها في الربيع والصيف، وجاءت في وقت أظهرت فيه الاستطلاعات أن حركة فتح وعباس لا يتمتعون بشعبية. 

وعلى إثر قمع الاحتجاجات، أصدرت السفارة الأمريكية الثلاثاء بيانا عبرت فيه عن قلقها وقال متحدث باسمها: "نشعر بالقلق العميق من التقارير التي ذكرت أن رجالا بالزي المدني من قوات الأمن التابعة للسلطة الوطنية تحرشت واستخدمت القوة ضد المتظاهرين والصحافيين في نهاية الأسبوع أثناء التظاهرات التي دعت للمحاسبة في مقتل الناشط نزار بنات. ونحث وبقوة قوات الأمن بأن تتصرف بطريقة مهنية واحترام حرية التعبير وعمل الصحافيين وحق الفلسطينيين في التظاهر سلميا".

اقرأ أيضا: تقدير إسرائيلي: اغتيال بنات أثبت أن حماس هي البديل للسلطة

وقالت جماعة حقوقية ومنظمات قانونية يوم الاثنين، إنها ستطلب من مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة التحقيق في الهجمات ضد الصحافيين وبخاصة النساء، كما قالت المجموعة.

ونشرت حركة فتح بيانا في الإعلام الرسمي حذرت فيه المحتجين من الخروج إلى الشوارع وأنه لن يتم التسامح مع نقد الحكومة والشرطة والذي ربطته بتحريض مزعوم من الخارج.

وتقول الصحيفة، إن القمع أدى لانقسام داخل الحكومة، حيث استقال وزير من حزب الشعب الفلسطيني من الحكومة نهاية الأسبوع. واستقالت مراسلة في قناة تابعة للحكومة على الهواء، وذلك احتجاجا على الطلب منها عدم التعبير عن مشاعرها من مقتل بنات.

ودعت وزارة الخارجية والاتحاد الأوروبي إلى تحقيق مستقل في وفاته وما وصفه محاميه "بعملية الاغتيال وبكل ما تحمله الكلمة من معنى".

وسارعت السلطة بتشكيل لجنة تحقيق ودعا عباس إلى نتائج سريعة تصل إليه. إلا أن النقاد يرون أن اللجنة لن تصدر تقريرا غير متحيز، ورفضت هيئة حقوق الإنسان المستقلة في رام الله المشاركة في التحقيق الرسمي، قائلة إنها ستساهم في الجهود المستقلة.

ودعت عائلة بنات يوم الاثنين طبيبه إلى عدم المشاركة فيها، في حين تأتي عملية القتل وسط الغضب على تأجيل الانتخابات والحرب الأخيرة بين إسرائيل وبين حركة حماس في غزة.

ويرى عدد من الناشطين الشباب أنهم اندفعوا بالأحداث الأخيرة لكي يدخلوا في النشاط السياسي. ويقول سالم براهمة عضو جيل الإحياء الديمقراطي للصحيفة، إن تصرف الحكومة "كشف عن الحاجة للمحاسبة عبر الديمقراطية"، وأضاف أن "الفلسطينيين، وبخاصة الشباب يحنون إلى تمثيل وديمقراطية" و"نريد بناء نظام يكون لكل فلسطيني فيه صوت ودور وقدرة على تشكيل المستقبل".

ويرى المحللون أن الاحتجاجات يدفعها شعور بالنفور من الحكومة التي أصبحت معزولة عن الرأي العام وعصية على التغيير.

وختمت الصحيفة بالقول، إنه في حالة فشل الحكومة بمعالجة الغضب الناجم عن مقتل بنات والحد من تصرفات أنصارها فربما خرج الوضع عن السيطرة.